در اواخر سال ۱۹۹۱ و اوایل سال ۱۹۹۲ ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن، بی‌محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند، در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت و بانک مرکزی ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمایه‌های هنگفتی به بانک‌ها تزریق کردند تا از ورشکستگی آنها جلوگیری شود و سرنوشت محتوم آنها به تعویق افتد.
در حقیقت بانک‌ها به «بانک‌های زامبی» (مرده‌های متحرک) تبدیل شدند که فقط با کمک بانک مرکزی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند. در همان زمان «بلومبرگ» نوشت که یکی از دلایل تداوم رکود و کسادی طولانی اقتصاد ژاپن همین بانک‌های زامبی بودند؛ از جمله به این دلیل که همچنان به شرکت‌های شدیداً بدهکار وام دادند و به نوبه خود «بنگاه‌های زامبی» را زنده نگه داشتند.
رکود و کسادی بیش از ۱۰ سال ادامه یافت و عبارت «دهه گمشده» ژاپن از آن زمان بر سر زبان‌ها افتاد. در حقیقت ۱۲ سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی این کشور به سطح سال ۱۹۹۵ برسد. اما پایه‌های مستحکم صنعت ژاپن سرانجام اوضاع را کم‌وبیش به روال عادی بازگرداند، هرچند ترکش‌های آن بحران هنوز هم نظام مالی این کشور را آزار می‌دهد.
شاید بی‌مناسبت نباشد که متولیان اقتصاد کشور ما نیز نگاهی به عملکرد اقتصاد کشورمان طی چند دهه گذشته بیفکنند، دست‌پخت خود را بررسی کنند و تدبیری بیندیشند تا «دهه‌های گمشده» ما همچنان افزایش نیابند؛ زیرا تداوم شرایط کنونی، چشم‌انداز روشنی را نوید نمی‌دهد.
آماری که اخیراً توسط یک منبع معتبر منتشر شده و تغییرات تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشورها را (بر اساس قیمت‌های ثابت دلاری سال پایه) نشان می‌دهد، به‌راستی نگران‌کننده است. این آمارها بیش از چهار دهه را در برمی‌گیرد و نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشور ما، از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی ۴۱ ساله، میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، در کره جنوبی 717.16 درصد، در مالزی ۳۲۴ درصد، در هندوستان 396.6 درصد، در چین 669.2 درصد و در ترکیه 177.2 افزایش یافته است.
هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که اقتصاد کشور ما در ۴۱ سال اخیر از «عوامل بیرونی» آسیب‌های فراوان دیده است. هشت سال جنگ تحمیلی که علاوه بر چند صد هزار شهید و معلول، ویرانی‌های گسترده بر جا گذاشت، تحریم‌هایی که از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اعمال شدند و به‌تدریج شدت گرفتند و از دهه 90 به بعد باز هم شدیدتر شدند و اکنون به اوج خود رسیده‌اند، تنها بخشی از این عوامل بودند. بی‌تردید بخشی از عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را می‌توان به این وقایع منتسب کرد که شکل جدید آن را در قالب تروریست اقتصادی علیه ایران در حال اعمال است.
اما انصافاً در کنار این عوامل تا چه میزان به «عوامل درونی» توجه کرده‌ایم، «عوامل درونی» از جمله سیاست‌گذاری‌های نسنجیده و خسارت‌بار توسط تصمیم سازان فاقد اهلیت حرفه‌ای، کارشناسان گوش‌به‌فرمان و مجریان ناکارآمدی که عمدتاً بر اساس روابط و خویشاوندی و دوستی بر مسند قدرت نشسته بودند، به بازی نگرفتن خیل عظیمی از نیروهای متخصص و کاربلد که «خودمانی» تشخیص داده نشدند و کنار گذاشته شدند و بالاخره فساد گسترده و فراگیری که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» نامیده، سهم بزرگ‌تری در نابسامانی کنونی اقتصاد کشور داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی مستقل، از نحله‌های فکری مختلف، بارها جنبه‌هایی از نابسامانی‌های اقتصاد کشور را تشریح کرده و راهکارهایی هم ارائه داده‌اند، بی‌آنکه گوش شنوایی پیدا شود و انتقادها و توصیه‌هایشان در محافل تصمیم سازان به بحث جدی گذارده شود، چه رسد به اینکه به اصلاحات معناداری منجر شود.
تاوان خسارت‌های وارد شده به اقتصاد کشور، البته توسط بخش بزرگی از جامعه پرداخت می‌شود که دستشان به‌جایی بند نیست. البته این بخش بزرگ جامعه آثار و عواقب این نابسامانی‌ها را با کوچک شدن سفره‌هایشان لمس می‌کنند؛ اما سنگینی تاوانی که پرداخت شده و می‌شود بر اکثریت بزرگ جامعه پوشیده است. برای مثال اکثر مردم نمی‌دانند که ۴۱ سال قبل، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در ایران نزدیک به ۳ برابر (دقیقاً 2.9 برابر) کره جنوبی بود و اکنون GDP واقعی سرانه ما یک‌چهارم (۲۵ درصد GDP واقعی سرانه کره جنوبی) است. چنان‌که دیدیم، عقب ماندن ما از کشورهای دیگر به کره جنوبی محدود نمی‌شود. در حقیقت کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که به‌رغم موهبات کم‌نظیر خدادادی و موقعیت ویژه سوق‌الجیشی کشور ما، عملکردی چنین ناامیدکننده داشته باشد.
در این مختصر تشریح دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور ما البته میسر نیست. در این مورد به‌اندازه کافی مطلب نوشته و منتشرشده و علاقه‌مندان می‌توانند با رجوع به آنها هم دلایل این نابسامانی و هم برخی راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی را دریابند.
نکته‌ای که نیاز به تأکید دارد، ضرورت بازنگری حکمرانان اقتصادی کشور در عملکرد خود، کنار گذاردن منازعات پایان‌ناپذیر و خسارت‌بار میان گروه‌های حاکم، مبارزه قاطع و جدی با فسادی که کمر اقتصاد را خم کرده است و اولویت دادن به منافع ملی به‌جای نفع شخصی یا گروهی است. مردم ایران، با درک شرایط کنونی و فشارهای خارجی، ناگزیر مصائب را تحمل می‌کنند و حتی در صورت جلب اعتماد از سوی سیاست‌گذاران در انجام اصلاحات همراهی خواهند کرد؛ اما اگر مسیر سیاست‌گذاری اصلاح نشود تاریخ در مورد سکان‌دارانی که دهه‌های گمشده اقتصاد ما را رقم زدند، قضاوت سختی خواهد داشت.