طی یک سده گذشته، به‌دفعات وزارتخانه‌های متولی صنعت و تجارت کشور تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام‌شده یا از هم تفکیک شده‌اند. با نگاهی گذرا به سیر تحولات وزارتخانه‌های متولی تجارت و صنعت در ایران، ادغام و تفکیک وزارتخانهها بی‌ارتباط با دوره‌های رونق و رکود و تحولات اقتصاد کشور نبوده است.
شاید بتوان ادعا کرد در دوره‌هایی که دولت‌ها رونق و رشد اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد داخل بوده‌اند، تمایل به ادغام وزارتخانهها وجود داشته است؛ ازجمله می‌توان به ادغام وزارتخانهها در سال 1341 اشاره کرد. از طرف مقابل، در ادواری که بر شتاب نرخ تورم افزوده شده و قیمتها دچار بی‌ثباتی شده‌اند و دولت‌ها عزم آن داشته‌اند که تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می‌توان به تفکیک وزارتخانهها در سال 1352 و 1398 اشاره کرد.
به نظر می‌رسد انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در کنترل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود و نظام توزیع را در بازارها ساماندهی کند، باید اذعان داشت که دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد.
باید توجه داشت که تورم مزمن، پدیده‌ای پولی است و این معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی است. باید پذیرفت که پدیده‌هایی مانند رانت، فساد در شبکه‌های توزیع کالا و نوسان قیمتها در بازارهای داخل، همگی به‌نوعی نتیجه دخالتهای دولت در قیمت‌گذاری‌ها، نظام‌های چند نرخی و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل تورم مزمن، رانت‌جوئی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به مصاف علت‌ها و ریشه‌ها برود نه معلول‌‌ها و پیامدها.
رونق اقتصاد و ثبات قیمتها، صرفاً از مسیر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح بازارهای مالی، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری، رفع انحصارت، گسترش بنگاه‌داری خصوصی، تمرکز دولت بر تولید کالای عمومی باکیفیت به‌عنوان وظیفه اصلی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد شد. لذا تغییر ساختار دولت برای مقابله با معلول و بدون ریشه‌یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.
حوزه تجارت را نمی‌توان جدای از حوزه صنعت دانست. درواقع سیاست‌های تجاری هر کشور مکمل استراتژی‌های صنعتی آن کشور و زمینه‌ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن کشور است. در بسیاری از کشورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد که امور اقتصادی و تجاری داخلی از امور تجارت خارجی منفک شده است.
با شناختی که از ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت‌ها وجود دارد، باید نگران بود که انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست‌‌گذاری، در عمل منجر به تشدید نظارت‌ها، افزایش دخالتهای دولت در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش اخلال در بازارها و درنهایت افزایش فشار بیش‌ازپیش بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشور شود.
دولت نیاز دارد که راهبردهای بلندمدت را برای توسعه صنعت کشور تدوین کرده و در ذیل آن راهبردها، سیاست‌های تجاری مناسب را طراحی کند. اقتصاد ایران فاقد استراتژی صنعتی است و تصوری که از حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و نظارت بر توزیع کالا است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشد صنعت و توسعه صادرات دست‌یافت.