چین اولین شریک تجاری ایران در واردات و صادرات است. سطح مبادلات تجاری ایران و چین پس از انقلاب با حجم ۲۰۰ میلیون دلار آغاز شد و ارزش مبادلات ایران و چین رو به فزونی مداوم گذاشت. به‌طوری که در نهایت در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به مرز ۵٠ تا ۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت. سطح مناسبات تجاری دو کشور، در سال ٢٠١۵ به‌دلیل اُفت قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، حدود ٢٠ درصد کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، ارزش تجارت ایران و چین در سال ٢٠١۶ به رقم ٣٢ میلیارد دلار رسید. و این رقم در پنج ماه نخست سال ٢٠١٧، ارزش مبادلات تجاری دو کشور از مرز ١۵ میلیارد دلار گذشت.
اقلام صادراتی ایران بیشتر شامل مواردی از جمله متانول، مواد شیمیایی، زعفران، قیر، پسته، شیرین بیان، پوست، کفپوش، خرما، انجیر، مواد شیمیایی و عمدتا مواد خام معدنی و سنگ آهن است.
خام فروشی حراج ثروت ملی و آسیب به نسل های بعدی کشور برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام فروشی می کنیم در عمل سودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج از کشور می بریم، در صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام فروشی برداریم می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. اما خام نفروختن منوط به چیست؟ اگر تکنولوژی‌های جدید در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد معدن کاران و فعالین این بخش می توانند سهم خوبی از بازارهای داخلی و صادراتی را در اختیار بگیرند.
انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و استخراج فناورانه مواد اولیه از بخش هایی است که می توان در آن با چین تجارت کرد.
صادرات غیرنفتـی نیز نقـش تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی دارد. در واقع توسعه و متنوع سازی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت های نسبی بالفعل و به کارگیری ظرفیت های بـالقوه در تجارت خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه عایـدی صــادرات غیرنفتــی مــی توانــد زمینــه مناســبی را بــرای برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت در مقایسه با درآمدهای بی ثبات صادرات نفتی فراهم کند. هر گامی برای توسعه صادرات غیرنفتی یک حرکت موثر بـرای کـاهش اتکا به درآمد نفتی و ایجاد شرایط به نسبت با ثبات تـری بـرای تمامی بخش های اقتصادی محسـوب شـود و می تواند رشـد اقتصادی بالاتری را رقم بزند. اگر چه دستگاه‌های اجرایی و مشورتی برای توسعه صادرات تلاش می کنند اما تا زمانی که اهداف و استراتژی اقتصادی شفاف و مشخصی وجود نداشته باشد، به نتیجه نمی رسیم.
ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی، بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن و خام فروشی برخی سنگ‌ها توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی از جمله آسیب‌های فعلی در حوزه معادن سنگ است. در حال حاضر کشور به توسعه زیر ساخت هایی جمله گمرک، حمل و نقل و ترانزیت کالا نیازدارد. قیمت تمام شده کالای صادراتی با در نظر گرفتن نرخ بهره بالاتر از 18 درصد موجب رقابتی نبودن قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی است.
بـدیـن منظـور و بـرای توسعه صادرات غیرنفتی، پیشنهاد می شود سـاختار تولیـدی داخل به شیوه ای مناسب تغییر کند، بـه گونـه ای کـه کالای ایرانی در بازارهای جهانی با دیگر کالاها رقابت کند. در ساختار تولید، به زمینه هایی که کشور علاوه بـر مزیـت نسـبی دارای مزیــت رقــابتی هم هست، بیشتر توجه کنیم. بــه عــلاوه متنوع سازی صادرات به دلیـل اینکـه فرصـت هـای بیشـتری را پیش روی صادرکنندگان قرار می دهد، باید در دستور کـار قـرار گیرد. به دلیل ارزش افزوده بالاتر صادرات محصولات و کالاها با فن آوری بالا نسبت بـه صـادرات کالاهـای اولیـه و معدنی، تغییر جهت از صـادرات کالاهـای اولیـه بـه صـادرات کالاهای با کیفیت، باید مد نظر قرار بگیرد.
در نظر گرفتن مشوق های هدفمند مستقیم و غیر مستقیم برای صادرکنندگان بخش خصوصی با نظر تشکل های مرتبط، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، ایجاد صندوق تخصصی عوارض حاصل از صادرات کالا در هر صنعت که وجوه نگهداری شده در آن فقط به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب برای تولید با ارزش افزوده بالا و با هدف صادراتی در نظر گرفته می شود، ، ارتقای کیفیت محصولات رعایت استاندارد جهانی صادرات برای رقابتی شدن کالاهای غیر نفتی صادراتی، حمایت دولت از صادر کنندگان با تدوین و تخصیص مشوق های خاص از مهمترین اهداف کلانی است که از سوی دولت باید برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی دنبال شود.