یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های دولت یازدهم دستیابی هدف‌گذاری تورم بود که با تحقق تورم یک رقمی آن هم در شرایطی که کشور را در یک تورم افسار گسیخته به دست گرفته بود شاید از جمله دلایلی باشد که برای تمرکز بیشتر بر هدف‌گذاری کمی در لایحه جدید برنامه ششم توسعه بتوان برشمرد.
برنامه‌ریزی در اقتصادهای در حال توسعه یکی از اساسی‌ترین مقدمات توسعه است که این برنامه باید محور توسعه را مشخص و برجسته کند. با توجه به تجربه تحریم‌های اقتصادی گسترده و ضرورت تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، مقاومت اقتصادی باشد، موضوعی که در لایحه قبلی به طور درونی اجرا شده بود اما در لایحه جدیدی که دولت به مجلس دهم ارایه کرده، به طور عملیاتی‌تر به آن نگاه شده است. تمرکز بسیار پایین بر اهداف کمی یا آرمانی بودن این اهداف، یکی از نقاط ضعف برنامه‌های قبلی است در صورتی که برنامه اهداف کمی نداشته باشد و هدف‌گذاری نشده باشد بررسی عملکرد آن بسیار سخت بوده و دولت‌ها هم خود را با الزام کمتری برای اجرای آن مواجه می‌بینند و خروج از برنامه بیشتر ممکن می‌شود.
لایحه جدید برنامه ششم توسعه ارسالی دولت به مجلس دهم، نسبت به لایحه ششم ارایه شده به مجلس نهم نه تنها در برخی اهداف کمی دقیق‌تر شده و هدف‌گذاری کمی به این لایحه اضافه شده است که این موضوع خود از ضرورت اجرایی و رصد عملکردی برنامه ششم توسط دولت سخن می‌گوید، بلکه در مورد عملکرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نیز ضرورت اقدام و عمل را وارد کرده است و در واقع با گنجاندن ٢٠ پروژه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ١٢٠ طرح و پروژه در اولویت این ستاد هم در لایحه، ضرورت اجرایی شدن این سیاست‌ها و پروژه‌ها را افزایش داده است.
بخشی از تغییرات لایحه در ماده ١ و ماده ٢، به این ترتیب هستند که در ماده یک برخی از اهداف کمی مانند رشد اقتصادی ٨ درصدی است که تحقق آن لازمه خروج از رکود و رونق شدید تولید است که خود نیازمند برنامه بسیار جامع و عرضه محور است و همچنین ضریب جینی ٣٤/٠ عنوان شده است که ممکن است رونق شدید و رشد اقتصادی ٨ درصدی در تناقض با بهبود ضریب جینی باشد. جدول برنامه‌ها و اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی در دو جدول ارایه شده است. همچنین در ماده ٢ این لایحه اشاره شده که در دو جدول مجزای دیگر هم منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم برآورد می‌شود.
برنامه‌ریزی کلان اقتصادی یعنی حضور دولت، برنامه‌ریزی اقتصادی و حضور دولت در اقتصاد که در دهه‌های میانی قرن بیستم محبوبیت گسترده‌ای در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار و به خصوص در کشورهای جنوب با ارائه مدل‌های توسعه کسب کرده بود، در دو دهه پایانی قرن بیستم به چالش کشیده شد و مقبولیت خود را از دست داد و کشورهایی که درهای اقتصاد خود را به روی اقتصاد بازار باز نکردند و دولتی باقی ماندند از توسعه‌یافتگی بسیار کمتری برخوردار شدند، در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست‌و‌یکم همه کشورها، سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی را رها کردند. به هرحال برنامه‌ریزی اقتصادی یکی از الزامات توسعه است. کشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامه‌ریزی (۱۳٩٥-۱۳۲۷) در زمره باسابقه‌ترین کشورهای در حال توسعه جای می‌گیرد که به هدف‌های متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته است.
آن موضوع ناشی از اهمیت برنامه در دولت و اجرای سیاست‌ها بوده و در وهله بعدی به درستی و متن برنامه‌ها باز می‌گردد. برنامه‌ریزی برای هر اقتصادی موضوع پیچید‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزان قوی است و ایران با وجود تجربه بالا در برنامه‌ریزی هنوز نتوانسته است اهداف دقیق و کمی هدف‌گذاری شده را به دست بیاورد.
برنامه‌های کوتاه‌مدت (بودجه)، میان مدت و بلندمدت به میزان لازم و کیفی یکدیگر را همپوشانی نمی‌کنند. لزوم افزایش دقت برنامه‌ریزی بیش از اجرای صحیح آن اهمیت دارد.