اگر نگاهی به اقتصادهایی که روزبه‌روز در تلاش‌اند تا در مسیر توسعه قرار گیرند، بیندازیم، به وجه مشترکی میان آن‌ها می‌رسیم و آن هم کاهش نقش دولت در اقتصاد و حرکت به سمت سیستم اقتصاد باز و آزاد است. تجربه کشورهایی که نتوانسته‌اند متناسب با پتانسیل‌های خود روند توسعه را بپیمایند نشان می‌دهد که اقتصاد آن‌ها به‌شدت به دولت، سیاست‌ها و دخالت‌های آن گره‌خورده است. ورود دولت و حاکمیت به فعالیت‌هایی که خارج از حیطه آن‌هاست درنهایت سرنوشت پیچیده‌ای را برای اقتصاد آن کشور رقم خواهد زد. کسب‌وکارها و تجارت به‌طور مستقیم با سیاست‌های اقتصاد در ارتباط بوده و آنچه باعث تحکیم ارتباط میان آن‌ها می‌شود، ایجاد اعتماد و تقویت اخلاق در فرایند کار است.
تا زمانی که بازار به دست بازاریان و کسب‌وکار به دست بازرگانان باشد و از اصول و روش صحیح کسب‌وکار پیروی کنند، فضای اعتماد میان آن‌ها با مردم شکل می‌گیرد و هر دو تولیدکننده و مصرف‌کننده منتفع خواهند شد. در گزارش‌هایی جهانی که هر ساله توسط مراکز معتبر بین‌المللی منتشر می‌شوند سنجه‌های مختلفی برای مقایسه کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد ازجمله شاخص‌های شفافیت، رقابت‌پذیری، حقوق مالکیت، محیط کسب‌وکار و غیره. اما آنچه بیش از همه موردتوجه است اخلاق در کسب‌وکار و اعتماد اجتماعی است.
آنچه معیار اخلاق کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود عمدتاً مفهوم کاربردی و کیفی دارد که برای هر کشور و فرهنگی متفاوت است. برخی کشورها از طریق وضع قوانین و مقررات این نوع اخلاق را الزام‌آور می‌کنند و برخی دیگر با فرهنگ‌سازی آن را به مسئولیت حرفه‌ای مبدل می‌سازند. تلفیقی از هر دو روش در زمانی که به‌عنوان‌مثال یک سازمان دچار بداخلاقی در کسب‌وکار می‌شود، امری اجتناب‌ناپذیر است چراکه هم‌زمان که ماهیت و علل بداخلاقی شناسایی می‌گردد، می‌توان از ابزارهای قانونی برای مقابله با آن بهره ببرد. اخلاق کسب‌وکار شامل مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری، عدالت و انصاف، صداقت، اعتماد، تعهد، علاقه به کار و پشتکار در کار است که عملکرد ضعیف هر یک باعث ضعف در عملکرد اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. درواقع در اقتصاد سالم یک کسب‌وکار بر پایه مؤلفه‌های فوق بنا، رشد و توسعه می‌یابد.
اعمال تحریم‌های بین‌المللی ازیک‌طرف و مناسباتی که عمدتاً وجه سیاسی دارند تا اقتصادی در کنار دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، باعث شده یک فضای نااطمینانی بر کشور سایه بیافکند و بداخلاقی در کسب‌وکارها نمایان‌تر شود. بدنه بزرگ دولت و عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و قانون خصوصی‌سازی فضای رانت و فساد را گسترده ساخته و شفاف نبودن روابط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر بداخلاقی‌های کسب‌وکار دامن زده است. اصول حاکم بر اخلاق کسب‌وکار نشان می‌دهد که رفتار غیراخلاقی ماحصل اقدام یک شخص نیست بلکه دربرگیرنده تعاملات پیچیده میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاست که در بلندمدت به اهداف کسب‌وکار صدمه می‌زند. از بین رفتن اصول اخلاقی در کسب‌وکارها عدم قطعیت در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کسب‌وکار را افزایش می‌دهد و ضمن بالا بردن هزینه‌های معامله، مشکلات مدیریتی نیز به وجود می‌آورد که نه‌تنها مشروعیتی برای سازمان به دست نمی‌کند بلکه مانع ایجاد مزیت رقابتی پایدار می‌شود.
اخلاق کسب‌وکار یکی از مؤلفه‌هایی است که مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و تأمین آن ضمن جذب سرمایه‌گذار باعث حفظ کسب‌وکار و افزایش قیمت سهام آن می‌شود. به‌عنوان‌مثال چنانچه کسب‌وکاری در مراودات تجاری خود به بندبند مفاد در قرارداد عمل کند و به‌اصطلاح خوش عهد و حساب باشد، این سیگنال را به‌طرف مقابل می‌دهد که شرکتش قابل‌اعتماد برای مراوده است و از این طریق کسب‌وکار خود را توسعه می‌بخشد. شرایط موجود در کشور و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط‌های کاری باعث شده تا این موضوع به کانون توجهات مبدل شود. با توجه به شناخت مؤلفه‌های اخلاق کسب‌وکار باید دید آیا می‌توان شاخصی تعریف کرد که بتوان این مؤلفه‌ها را اندازه‌گیری کند؟ یا از چه روش‌هایی می‌توان وضعیت اخلاق کسب‌وکار در ایران را ارزیابی و مقایسه کرد؟
برخی معتقدند ضعف‌های قانونی در حوزه حمایت قضایی و ضعف در اجرای آن باعث شده تا بداخلاقی‌های محیط کسب‌وکار در ایران روند فزاینده‌ای به خود بگیرد. هرچند که تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها در محیط کسب‌وکار فضایی برای فرصت جویان فراهم کرده تا با لابی‌گری و دور زدن آن‌ها، به سمت مبادلات کوتاه‌مدت یا حتی لحظه‌ای گرایش یابند و اصول اخلاقی کسب‌وکار را زیر پا گذارند.
فرصت‌طلبی، رانت، اعمال‌نفوذ در بخش‌های مختلف از طریق عنوان پارتی‌بازی و مواردی ازاین‌دست مصداق بارز بداخلاقی در محیط کسب‌وکار است که رفع آن نیاز به عزم و اراده همگانی، محدود کردن نقش دولت، اجرای صحیح قوانین و مقررات و فرهنگ‌سازی است که هرچند فرآیندی زمان‌بر است اما برای حفظ و بهبود شرایط اقتصادی کشور لازم و ضروری است.