این روزها می‌توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعالان بخش خصوصی را در مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی ببینید. به‌راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه «دولت» است؛ چرا باید فعالان بخش خصوصی نگران آن باشند؟
دولت مانند هر شخص یا هر بنگاهی، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد.
راه اول کاستن از هزینه‌ها. یکی از متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده برای مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه‌هاست. همان چیزی که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می‌شود و طی آن دولت‌ها با کاستن از سطح خدمات اجتماعی و کند کردن روند تولید برخی کالاهای عمومی، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کند. صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، موجب کاهش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کشور به سمت رکود می‌شود.
راه دوم افزایش درآمدها. صرف‌نظر موقعیت‌ها و موارد خاص، افزایش قابل‌توجه و سریع درامدهای دولت جز با وضع مالیات و عوارض و حقوق دولتی جدید ممکن نیست که درواقع به معنای انتقال مستقیم بخشی از هزینه‌های دولت به تولیدکنندگان، تجار یا مصرف‌کنندگان است. اثرات این روش بسته کاملاً وابسته به الگوی اجرای آن است.
در ایران، با توجه به کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیررسمی، سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه‌تر صرفاً موجب از کار افتادن بخش رسمی اقتصاد به‌ویژه تولید و رونق بخش‌های غیررسمی و ناسالم خواهد شد؛ مگر اینکه نظام مالیات ستانی با اصلاحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب افزایش شفافیت و با التزام به مالیات ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که چشم‌انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است.
راه سوم استقراض. این راه بنا به تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر موردعلاقه دولت‌ها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بلااشکال است و هرکسی در طول فعالیت حرفه‌ای یا بحران‌های مالی زندگی، ممکن است برای متوازن ساختن موقت تراز خود از آن استفاده کند. مشکل ازآنجا آغاز می‌شود که دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش درازمدت و پایدار درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش درازمدت و پایدار درآمد از طریق بهره‌وری داشته باشد.
به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، دولت قرض می‌گیرد بدون اینکه برنامه‌ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشته باشد. این دیون تأدیه نشده دولتی به صورت‌های مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش درمی‌آیند و عاقبت در ترازنامه بانک‌ها رسوب می‌کنند. درست مانند کلسترول بدی که در شکل‌های مختلف وارد بدن می‌شود و درنهایت در رگ‌ها رسوب و آنها را مسدود می‌کند.
دولت و بانک مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از انسداد در سیستم پولی کشور که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ ناچار می‌شوند در برابر بدهی‌های روزافزون نظام بانکی به بانک مرکزی سکوت و مسامحه پیشه کنند؛ یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق‌های غیرمجاز، مستقیماً، پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و مؤسسات مالی را بر عهده بگیرند. این یعنی افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام‌گسیخته.
مشکل بروز تورم لگام‌گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه‌ها نیست. مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگ‌های قیمتی و بازی‌های جمع صفر، به‌جای بازی‌های جمع مثبت و فعالیت‌های مولد است. درواقع مشکل اصلی تورم لگام‌گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه‌ها، بلکه افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری‌های مولد، درازمدت و نوآورانه است. چیزی که موجب کاهش درازمدت بهره‌وری کل و متوقف شدن رشد پایدار اقتصادی می‌شود و نهایتاً کشور را به‌زانو درمی‌آورد.
کوتاه‌سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به‌هرحال برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ اما آنچه امروز بخش خصوصی نگران آن است؛ نه اصل کسر بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت کسر بودجه و تأثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.