چندی قبل در یکی از روزنامه‌های اقتصادی یادداشتی با عنوان «پرسش‌هایی از منتقدان اقتصاد آزاد»، منتشر شد. نویسنده با ادعای ارائه نقشه راه اصلاحی اقتصاد، قصد دارد نشان دهد که طرفداران اقتصاد آزاد با ارائه طرح و برنامه و نقشه راه اصلاحی اقتصاد می‌توانند اهداف اقتصاد کشور را به صورت حداکثری محقق کنند و در پایان نتیجه‌گیری کرده در غیبت آزادی (که آزادی اقتصاد نیز جزء مهمی از آن است)، دو اتفاق رخ می‌دهد؛ «منافع گروه اندک» و «زیان اکثریت مردم».
به‌عنوان کسی که در طول سال‌های اخیر شاهد عملکرد دولت‌های مختلف بوده است، می‌توانم بگویم به جز دولت دفاع مقدس (که به غلط و صرفا به دلیل سهمیه‌بندی کالاها و توزیع کوپن، اتهام دولت‌گرایی و سوسیالیستی‌بودن به آن نسبت داده می‌شد)، از دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به بعد همه دولت‌ها طرفدار اقتصاد آزاد بودند و نوعا تئوریسین‌های اقتصادی دولت از طیف طرفداران اقتصاد آزاد بوده‌اند؛ هرچند عملکرد دولت‌ها در عین نگاه مثبت به اقتصاد آزاد، نوعا التقاطی بود.
هیچ دولتی قادر به ایجاد یک نظام اقتصادی مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد آزاد (که البته تفاوت‌هایی با هم دارد) نبوده است؛ کما‌اینکه دولت دفاع مقدس نیز درعین‌حال که به سوسیالیسم متهم می‌شد، به فعالیت بخش خصوصی اهمیت کامل می‌داد. نگارنده در همان زمان به‌عنوان وزیر صنایع حدود 15 هزار موافقت اصولی برای ایجاد و توسعه صنایع را به بخش خصوصی تقدیم کرد.
در اقتصاد کشور سهم اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بسیار پررنگ است. ده‌ها هزار واحد صنعتی در دست بخش خصوصی است و به جز چند کشت و صنعت که آن‌هم از ید دولت خارج شده، کشاورزی کاملا در دست بخش خصوصی است و میلیون‌ها واحد صنفی همه‌و‌همه به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شود.
فشار تئوریسین‌های اقتصاد آزاد در دولت‌ها نتیجه‌ای جز بر‌باد‌رفتن خزانه ارزی و تضعیف دولت‌ها (به‌ویژه از نظر حکمرانی) نداشته است. در پسِ این فشارها و شعارهای اقتصاد آزاد به نظر می‌رسد جنبه سیاسی موضوع بیشتر مدنظر باشد. چه کسی می‌تواند منکر شود که اقتصاد آزاد براساس حرف‌هایی که این تئوریسین‌ها می‌زنند، نیاز به زمینه سیاسی ندارد و این زمینه سیاسی چیزی جز همکاری با قدرت‌های جهانی نیست تا بتوان تسهیلات لازم تجاری را در دنیا به دست آورد؛ زیرا بدون این تسهیلات طبعا تجارت خارجی که مورد نیاز آزادسازی اقتصادی (به نظر این دوستان) است، حاصل نمی‌شود.
البته دولت‌های ما هم حسب نظرات این تئوریسین‌ها به واردات حتی از کشورهای دشمن و تحریم‌کننده به نام اقتصاد آزاد قوام بخشیدند و خزانه ارزی و موجودی طلای کشور را به نام یکسان‌کردن نرخ ارز و تعادل بازار از دست دادند؛ ارزی که برای اقتصاد ایران، حکم خون در رگ‌ها را دارد و با این سیاست‌ها هرکس که توان مالی بیشتر داشت و ارتباط بهتر، بیشتر و بیشتر ارز و طلا خرید.
در کشوری که بی‌کاری فراوان است و جوان کُرد یا بلوچ آن به کوله‌بری از مرزها می‌پردازد، تحت این سیاست‌های بازار آزاد به جای آنکه ارز موجب ایجاد زیرساخت‌های تولیدی شود، صرف خروج سرمایه و واردات قاچاق شده و به جای آنکه سرمایه‌گذاران تشویق به ایجاد واحد جدید تولیدی صنعتی و مدرنیزه‌کردن کشاورزی شوند، واحدهای موجود را به آنان به‌عنوان خصوصی‌سازی فروخته‌اند و نتیجه آن کشت و صنعت هفت‌تپه و هپکوی اراک و برخی دیگر از واحدها می‌شود؛ در‌حالی‌که کشور به شغل جدید، کار جدید و تولید جدید نیاز دارد.
با قبول موانعی که در محیط کسب‌و‌کار وجود دارد و البته با همه اینها، ده‌ها میلیون ایرانی در بازار آزاد به کسب‌و‌کار مشغول‌اند، به نظر می‌رسد مقصود طرفداران بازار آزاد که مدعی تهیه نقشه راه هستند، نوعی اقدامات سیاسی و اقتصادی از سوی دولت و اصولا حکمرانی است.در پایان یادداشت مذکور، به اقدامات بازار آزاد از‌جمله آزادی اشاره شده است؛ «آزادی که آزادی اقتصاد جزء مهمی از آن است».
اتفاقا درباره آزادی در میان طرفداران اقتصاد آزاد اختلاف نظر است. به طور مثال آزادی کشاورزان در برداشت آب از زمین، نحوه آبیاری و انتخاب نوع کشت لطمات فراوانی به کشور وارد کرده است. طرفداران اقتصاد آزاد می‌گویند با آزاد‌کردن بهای آب و آزاد‌کردن قیمت محصولات (که اکنون نیز چنین است) خود‌به‌خود این مشکلات رفع می‌شود.
مثال‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و التقاطی عمل‌کردن دولت‌ها و گاهی توانمند‌نبودن حاکمیت در اجرای قانون و آزادی‌هایی اجباری که به برخی قسمت‌ها داده شده (و البته در برخی پدیده‌ها داده نشده) موجب فساد فراوان در کشور شده است. شاید این نظریه اقتصاد‌دانان طرفدار اقتصاد آزاد ارجح باشد که یک نظریه، مثل نظریه اقتصاد آزاد اگر کاملا اجرا شود، در دراز‌مدت به نفع جامعه است؛ امری که نه قابل آزمایش است و نه تبعات آن تحمل‌پذیر.
برخلاف آنچه ذکر شده، «نقشه راه اصلاحی» طراحی و انتشار نیافته و هرچه بوده، اظهار‌نظرات کلی و براساس تئوری‌های مختلف از اقتصاد‌دانان لیبرال است؛ به‌ویژه آنکه معلوم نیست از کدام‌یک از تئوریسین‌های لیبرال و نئولیبرال حرف می‌زنند.
اگر مقصود از نقشه راه حرف‌های کلی و گلایه‌ها و جملات زیبا و وعده و وعیدهای دلرباست که سیاست‌مداران مهارت فراوان در بیان این حرف‌ها و وعده و وعیدها دارند. نگارنده نه مخالف فعالیت بخش خصوصی است و نه از رانت حمایت می‌کند و نه اینکه معتقد به رانتی‌بودن ساختار اقتصاد ایران است؛ هرچند متأسفانه در این اقتصاد رانت هم وجود دارد؛ اما مگر در اقتصاد آمریکا که به نظر اقتصاد آزاد است، رانت‌های استفاده‌شده قدرت‌ها و سیاست‌مداران کم وجود دارد؟ شواهد نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های اجرا‌شده اقتصاد‌دانان آزاد (افراد مدافع اقتصاد آزاد) نوعا به زیان اقتصاد ایران بوده است. اگر این نویسنده در اشتباه است (که استبعادی ندارد) انتظار می‌رود تئوریسین‌های اقتصاد آزاد در ایران نقشه راه خود را یک بار دیگر منتشر کنند؛ مشروط بر آنکه اولا زمینه سیاسی و روابط خارجی ایران را که مورد انتظارشان است، صراحتا بگویند؛ ثانیا اقداماتی را که حکمرانی باید انجام دهد، برشمارند؛ ثالثا در یک جدول زمان‌دار به طور مثال پنج یا 10ساله حاصل این اقدامات را در اقتصاد ارائه دهند و رابعا تبعات اقدامات انجام‌شده در زندگی و معیشت مردم در طول پنج یا 10 سال را سالانه به تصویر و تصور آورند و نهایتا اینکه در اقدامات خود از رانت نفتی و ارز دولتی کمک نگیرند.
خالصانه و مخلصانه می‌گویم اگر چنین کنند و دانش و علم و جرئت خود را به شفافیت بیان کنند، مطیع آنان خواهم بود و البته این نوشته بنا ندارد از آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد، تمجید کند؛ بلکه به گواه همه نوشته‌های قبلی اندوه عمیقی از آنچه می‌گذرد، در دل دارد. نویسنده اعتقاد دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران نسخه‌های منبعث از مکاتب اقتصادی هیچ‌کدام قابلیت اجرائی در کشور ندارد. شرایط اقتصاد سیاسی، نقدینگی انبوه، میل به مهاجرت در گروهی صاحب‌مال، تشویق حاکمان به بهتر‌کردن زندگی مردم، شرایط نامناسب زیستگاهی (آب، خاک، جنگل، رودخانه، آلودگی زباله، آلودگی هوا) شوق مردم به داشتن لوازم خارجی و نهایتا الگوی زندگی غربی، بی‌کاری، مسائل مرزنشینی، اعتیاد، تأمین اجتماعی و بهداشت طراحی دقیقی می‌طلبد.