توسعه اقتصادی یک تعریف و روش متداول دارد که در دنیا شناخته شده است و ایران نیز نمی‌تواند مفهوم جداگانه‌ای از آنچه در دنیا وجود دارد، به‌کار ببرد. چرا که در غیر این صورت، همان رشد اقتصادی ملاک قرار می‌گرفت. اما تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی را دنبال می‌کردند نشان داد که تمرکز روی این موضوع نمی‌تواند مشکلات یک اقتصاد را برطرف کند. بنابراین این کشورها روی مفهوم توسعه متمرکز شدند که مجموعه‌ای تفکیک‌ناپذیر از آزادی، رفاه، گسترش فرصت‌ها و انتخاب‌ها و برقراری اصول حقوق بشر در یک جامعه مدنی است.
اساسی‌ترین اصل در این مفهوم آن است که تصمیم سازان یک کشور، آزادی را برای فعالان اقتصادی و مردم فراهم کنند تا آنها به‌صورت خودانگیخته، ابتکارات خودرا به‌کار گیرند و آزادانه از قواعدی پیروی کنند که می‌خواهند و لازم است. در این تعریف، کار دولت و سیاستگذاران مشابه نقش یک داور و ناظر است که باید امنیت و نظم و قانون را برقرار کند. از این رو، در جامعه آزاد و خودانگیخته نه هدفی مطرح می‌شود که نیاز به برنامه‌ریزی داشته باشد و نه موضوع عدالت اجتماعی مطرح می‌شود؛ چرا که تمام تحولات آزادانه اتفاق می‌افتد و هیچکس مسبب نابرابری یا عقب‌ماندگی نیست. کسانی که معلول و بیمار باشند از طرق دیگری غیر از توزیع دولتی تأمین می‌شوند و مردم خود در این رابطه بسیار کمک می‌کنند.
در چنین جامعه‌ای بحث اینکه دولت سیاست‌هایی را دنبال کند تا به اهداف مشخص برسد، مطرح نیست. چرا که یک اقتصاد آزاد فاقد هدف است. آزادی یعنی نداشتن هدف و وقتی ما هدف نداشته باشیم، برنامه‌ریزی جامع نیز لازم نداریم. لذا اگر هدف این است که یک اقتصاد آزاد باشد، مفهومش این است که دولت باید روی برقراری نهادها که اصطلاحاً قوانین بازی در جامعه هستند، متمرکز شود. تصمیم سازان در چنین جامعه‌ای باید فقط روی قواعد بازی تأثیر بگذارند و به‌عنوان یک داور نقش بازی کند. هرگونه دخالت دولت همواره به نفع یک عده و ضررعده دیگر است. لذا در کشورهایی مانند ایران که کشور وارث یک دولت و بخش عمومی بسیار بزرگ است استراتژی کوچک کردن دولت و دادن میدان به بخش خصوصی است. آنچه اقتصاد نیاز دارد کوچک شدن دولت و عدم مداخله است. آنچه جامعه نیاز دارد، شفاف و کوچک شدن بخش عمومی است. چرا که شفافیت و آزادی با هم عجین هستند.
این مسأله در اقتصاد ایران به دلایل مختلف و برداشت‌های غلط در 40 سال قبل دیده می‌شود و مهم‌ترین آن نیز به قانون اساسی بازمی گردد. قانون اساسی در مقطعی تدوین شد که کشور تحت شرایط بحرانی و انقلاب در حال وقوع بود.
تصمیم سازان آن زمان برای نجات اقتصاد از بلاتکلیفی قانونی را تصویب کردند. اما بعد از 40 سال و با تجربه امروز لازم نیست که همان روال طی شود. قانون اساسی به بخش خصوصی اهمیت نداده است؛ در حالی که در آن مقطع تدوین‌کنندگان آزادی بخش خصوصی را تضمین شده می‌دانستند و فکر نمی‌کردند که اوضاع به گونه‌ای شود که یک روز بخش خصوصی فریاد بکشد و امکانات و آزادی بخواهد. قانون اساسی بیشترین قدرت را به بخش دولتی، عمومی و تعاونی‌ها می‌دهد. نگارنده بر این باور است که از اینجا بی‌توجهی به بخش خصوصی شروع می‌شود.
ایران کشوری نفت‌خیز است و درآمد نفت که ثروتی خدادادی است که به ملت ایران داده شده می‌توانسته موجب شکوفایی کشور ایران شود ،برعکس باعث شده که بخش خصوصی بیشتر تحت فشار قرار بگیرد چرا که دولت ثروتمند است و خیلی نگران بخش خصوصی و شکوفایی آن نیست. دولت با استفاده از درآمد نفت برای مردم و بخش خصوصی دردسر ساز شده است و دخالت دولت را در بخش‌های مختلف از اقتصاد تا سیاست افزایش داده است. ما وارث چنین اقتصادی هستیم وبا اتکا به درآمد نفت مدام مسئولان از رشد اقتصادی صحبت می‌کنند. اما می‌بینیم رشد به توسعه منجر نشده است. زمانی متوجه می‌شویم که تمرکز روی رشد اقتصادی اشتباه است که شرایط ناپایدار و بحرانی می‌شود. به عبارت دیگر نظریات اقتصادی خوب و سیاست‌های خوب و بد در بحران قابل تشخیص هستند. به همین خاطر الان در تحریم‌ها متوجه می‌شویم که اقتصاد شکننده و ناپایدار است و باید سیاست‌ها اصلاح شود. سال‌های سال است که ایران اقتصادی مصرفی دارد و وابسته به واردات و در صادرات هم به نفت متکی است.
برای رهایی از این وضعیت نیاز به تکنولوژی مدرن و سرمایه ریسک‌پذیر خارجی داریم. سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر تأمین سرمایه و تکنولوژی، بازاریابی نیز انجام می‌دهند و این موارد برای اقتصاد ما بسیار اساسی است. ما می‌توانیم با کمک شرکت‌های خارجی صنایع را کارآمد کنیم و رونق ببخشیم. این کار مستلزم تعامل سازنده با دنیاست و نمی‌توانیم با کشورهایی که نیاز داریم تعامل نکنیم. باید برای برون‌رفت از بحران از این ظرفیت استفاده کنیم.
مشکل اصلی این است که توجه نکردیم، اقتصاد ما باید بر مبنای تولید بچرخد و این تولید نیازمند تکنولوژی است و تکنولوژی هم مستلزم تعامل سازنده با دنیاست. تا زمانی که تعامل سازنده با جهان نداشته باشیم، در اقتصاد با بحران مواجه هستیم و بیکاری و فقر و واردات کم سازماندهی نخواهد شد.
نفت متعلق به نسل‌های آینده و جامعه است و دولت نباید برای هزینه‌های خود به درآمد نفتی اتکا کند. این درآمدها باید به دست یک نهاد مستقل اداره شود تا در جهت پیشرفت و سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت انجام شود و بتواند برای نسل آینده درآمد ایجاد کند. هزینه‌های غیرمولد دستگاه‌های عمومی در شرایط کنونی بسیار بالاست و باید کوچک شود. دولت باید متناسب با دخل و خرج خود کار کند و نهادهای عمومی باید کوچک شوند و بخش خصوصی جای آنها را بگیرد.
در این صورت است که ما می‌توانیم یک اقتصاد آزاد داشته باشیم. دولت هم داور و ناظر این اقتصاد باشد. بنابراین اقتصاد با برنامه‌ریزی پیش نمی‌رود و برنامه‌ریزی یعنی مداخله دولت. در این اقتصاد بخش خصوصی باید برای خودش برنامه‌ریزی کند. برنامه‌ریزی دولت باید کوچک باشد و فقط برای دخل و خرج جهت تأمین امنیت و حکومت قانون باشد. خرجی که نباید از محل درآمد نفت باشد. برای آنکه بودجه نیز متوازن شود، یکی از راه‌ها کاهش هزینه هاست. هزینه‌ها باید محدود و کوچک شود.
در حال حاضر ما وارث یک بروکراسی هستیم که بزرگ است و باید کوچک شود. هدف دولت باید این باشد که چطور این اتفاق بیفتد و از این طریق هزینه‌ها کم شود. در مسیر توسعه برنامه‌ریزی غلط است و مهندسی کردن اقتصاد امکانپذیر نیست. این موضوع باید هدف قرار گیرد و دولت آرام آرام و سال به سال خود را کوچک و محدود کند. قوانین بی‌طرفی وضع کند که همه را به یک چشم می‌بیند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که اگر دولت کوچک شود، خود مردم بهترین تصمیم را می‌گیرند و اقتصاد شکوفا می‌شود.