فقدان شفافیت یکی از مهم‌ترین ریشه‌های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه‌تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفافیت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی‌توان به تحول در رفتار توسعه‌ای، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه‌ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.
موضوع حقوق و پاداش‌های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه‌ها و بالطبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هرچند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده، از سوی دولت و مسوولان با جدیت برخورد شد، اما در همین حال به نظر می‌رسد تصمیم‌هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می‌تواند آفتی به مراتب زیانبار‌تر از خود حقوق‌های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه‌های پیگیر مساله فیش‌های نامتعارف حقوق و پاداش‌های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف‌سازی اقتصادی ایران فراهم شود، از سوی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق‌های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه‌دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم‌تر و موثر‌تر از این حقوق‌های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر به کشور تحمیل می‌کند. بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات ماده ٢٤١ در خصوص پاداش هیات‌مدیره نیستند و همچنین در عجیب‌ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات‌مدیره انتخاب شود. اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ٢٤١ درمی‌آید و اعضای هیات‌مدیره سایر شرکت‌ها از حضور در ترکیب هیات‌مدیره چنین شرکت‌هایی منع می‌شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت‌های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آنچنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات‌مدیره شرکت‌هایی است که این وضعیت را دارند. مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق‌های نامتعارف وضع شده بی‌تردید تنها گلوگاه بحران‌ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ٢٤١ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور یا در خوشبینانه‌ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، نخستین نشانه‌های این موج همین الان هم در سطح شرکت‌های بزرگ در حال مشاهده است و می‌بینیم که مدیرانی با سابقه ده‌ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های معظم استعفا می‌دهند، کشورمان در سال‌های پس از انقلاب در فراز و نشیب‌های مختلف، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص شد که اصلی‌ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه‌گذاری کشور برای تربیت و مهارت‌آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می‌دهیم؟!
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سوال قطعا «منفی» است. ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده «جانشین‌پروری» از فقدان نیروی کیفی در رنج است، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه‌ساز پیدایش ده‌ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین‌تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک‌تر بزنیم!.
آغاز به‌کار مجلس دهم با رویکردی اعتدالگرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پ+و تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می‌تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود، اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می‌گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است. پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه‌جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش‌هایی از آنکه می‌تواند زمینه‌ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام کند، در این مسیر، اجرا شدن «تدریجی» این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره‌های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.