ابزارها و سامانه‌های پرداخت که پشتیبان مبادلات اقتصادی هستند، گردش پول را افزایش داده و هراندازه سامانه‌های پرداخت بتوانند انواع مبادلات اقتصادی از خرد تا کلان را پشتیبانی کنند، با سرعت و شفافیت خود سرعت مبادلات اقتصادی را افزایش داده و درنتیجه اقتصاد هم رشد خواهد کرد. البته که با افزایش گردش پول، نیاز به هوشیاری بانک مرکزی برای کنترل مبادلات بیشتر خواهد شد.
در اقتصادها، رابطه معناداری بین دانش فناوری اطلاعات و ضریب نفوذ استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک وجود دارد. طی سال‌های گذشته، حجم تراکنش‌های الکترونیکی صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ضریب نفوذ ابزارهای الکترونیک در بین مردم افزایش پیداکرده و با روند خوبی هم رو به گسترش است؛ بطوریکه بخش عمده‌ای از مبادلات و خریدهای صورت گرفته در کسب‌وکارهای روزمره از محل ابزارهای پرداخت نوین است. بطوریکه در حال حاضر شاهدیم سامانه‌های پرداخت الکترونیک همچون ساتنا، تابا، شاپرک، چکاوک و ... در خدمت پرداخت خرد و کلان هستند.
اتخاذ نگاهی تاریخی از دهه 50 شمسی تا دهه 90 هم نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران چه تحولاتی در نحوه پرداخت صورت گرفته است. طی سال‌های 50 شمسی تنها تعداد محدودی پرداخت‌های خودکار یا همان ATM توسط بانک تهران در آن زمان تأسیس‌شده بود و تعدادی دستگاه کارت‌خوان نیز توسط بانک ملی، به‌طور محدود در برخی فروشگاه‌ها یا هتل‌ها تعبیه شده بود که چون آنلاین نبودند، پرداخت‌ها محدود صورت می‌گرفت.
در دهه 60 با توجه به جنگ تحمیلی، چندان پیشرفتی در نظام‌های پرداخت صورت نگرفت، اما دهه 70 مصادف با برخی اقدامات در حوزه بانکداری الکترونیک بود که همان زمان شاهد بودیم شبکه ارتباط بین بانک ملی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند برقرار شد. نگاهی به آمار و ارقام‌های موجود از ابزارهای پرداخت در دهه 80 نشان می‌دهد که باید این دهه را «شکوفایی نظام پرداخت» بدانیم که هم‌زمان نظام متمرکز بانکداری شکل گرفت و انواع کارت‌های پرداخت در کنار سامانه‌های ملی پرداخت رشد و گسترش پیدا کردند.
هرچه از آن سال‌ها به دهه 90 نزدیک‌تر می‌شویم، سیستم‌های توسعه تکمیل‌کننده سامانه‌های ملی پرداخت هستند. برای مثال در دهه 90، سیستم شاپرک را داریم که تسهیل‌کننده پرداخت‌های خرد است یا سیستم چکاوک که در حوزه تسویه و مبادله الکترونیک چک‌ها فعال است.
به لحاظ آماری هم اگر بخواهیم وضعیت ایران را ازلحاظ ابزارهای پرداخت بررسی کنیم، ارقام نشان می‌دهند که در دهه 50 شمسی که تعداد خودپردازهای بانکی کمتر از انگشتان دست بود، اما در پایان سال 97، این تعداد به 56 هزار و 233 خودپرداز رسیده است که علاوه بر دسترسی راحت‌تر مردم به وجه نقد، نقل‌وانتقال سه وجهی و مبادلات بین‌بانکی را هم تسهیل می‌کنند.
آمارهای مربوط به کارت‌های بانکی، به‌عنوان دیگر ابزارهای پرداخت هم نشان می‌دهد به‌طور متوسط در سال‌های اخیر بیش از 4 برابر جمعیت کشور کارت صادرشده که رقم قابل‌توجهی است. بطوریکه تا پایان سال 97، 338 میلیون کارت توسط بانک‌ها صادر شده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر فرد حداقل دارنده 4 کارت است که خود همین تعداد هم نشان‌دهنده تعدد حساب‌های بانکی برای افراد است که در کشورها، حساب‌ها و کارت‌ها به هم متصل هستند و نیازی نیست که هر فرد برای هر حسابی، جداگانه کارت دریافت کند. در همین زمینه بررسی مقایسه‌ای ارقام گفته‌شده با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که رده ایران در حوزه سرانه کارت، در مقایسه با کشورهایی مثل روسیه، کانادا، بلژیک، عربستان، انگلستان، ترکیه، آلمان، سوئد، سوئیس، استرالیا، مکزیک، هند و هلند بالاتر است.
از دیگر ابزارهای پرداخت که در کشور ما طی سال‌های گذشته توسعه پیداکرده است و در حال حاضر عمده خریدهای خرد توسط آن‌ها صورت می‌گیرد، پایانه‌های فروش در کشور هستند که پرداخت‌های الکترونیکی را تسهیل کرده‌اند؛ در سال 97 چیزی در حدود 6 میلیون و 287 هزار پایانه فروش در سراسر کشور فعال بوده است که نشان‌دهنده رقابت بانک‌ها برای افتتاح حساب و انجام پرداخت الکترونیکی هستند. پایانه‌های مستقر در شعب هم تا سال 97، 70 هزار تعداد بوده که این رقم هم قابل‌توجه است.
تعداد تراکنش‌های صورت گرفته از طریق کارت‌های بانکی هم نشان می‌دهد کل تراکنش‌های صورت گرفته از سال 87 که 13 میلیون بوده است به 565 میلیون تراکنش در سال 97 رسیده است.
آمارهای گفته‌شده ازآن‌جهت ارایه شد که نشان می‌دهد توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشور، در طول سال‌های گذشته روند بسیار خوبی را طی کرده است و تجربه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند سوئد یا سوئیس بسیار مطلوب است. از طرفی نسبت ارزش‌های تراکنش‌ها به تولید ناخالص داخلی 6.6 است که این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی قابل توجه است.
اما پرداختن به این موضوع که چرا به رغم این امکانات و تجهیزات در برخی مشاغل شاهد اصرار بر گرفتن وجه نقد به جای انجام مبادلات الکترونیکی هستیم، ریشه این موضوع را باید در شاخص شفافیت جست و جو کنیم و رتبه شفافیت خود را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم که متاسفانه نشان‌دهنده ضعف ایران در شاخص شفافیت است. 53 درصد تراکنش ها مربوط به خرید روزمره است که نشان می‌دهد افراد در پرداخت های خرد خود تمایل به استفاده از ابزارهای نوین الکترونیک دارند. اما عمده پرداخت کلان از طریق چک صورت می‌گیرد. بنابراین هر اندازه که اقتصاد غیرشفاف باشد، به همان اندازه هم فرار مالیاتی بیشتر به جای ابزارهای پرداخت نوین، شاهد دیگر ابزارهای پرداخت جایگزین مانند چک هستیم.