نرخ ارز همچنان چالش اصلی اقتصاد ایران در سال جاری و البته سال آینده است؛ به‌ویژه اینکه سیاست ارزی دولت در بودجه سال آینده نیز پیام‌آور حفظ سیاست دونرخی ارز است و پاشنه آشیل سیاست ارزی چند نرخی، برهم خوردن لنگر اقتصاد کشور در نتیجه کمبود منابع ارزی دولت و ایجاد تنگنای ناشی از تحریم‌ها در جریان ورودی و نقل‌وانتقال ارزی خواهد بود.
پافشاری دولت در شرایط تنگنای شدید ارزی برای تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد دلار برای واردات دارو و کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم این پیام را به همراه دارد که پتانسیل بروز تنش قیمت در بازار دونرخی ارز و ایجاد رانت ارزی در سال آینده همچنان حفظ خواهد شد؛ درحالی‌که حذف این رانت ارزی و اتخاذ سیاست حمایتی روشن و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به هدف دولت در حمایت از معیشت و سلامت مردم کمک کند، که دست‌کم می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را از محل مابه‌التفاوت نرخ رسمی و واقعی ارز پوشش دهد و همین میزان اعتبار را می‌توان به‌عنوان یارانه کالاهای اساسی و دارویی از طریق کانال‌های مطمئن‌تر اختصاص داد.
افزون بر اینکه مصارف ارزی نهفته در لایحه بودجه سال آینده می‌تواند به چالشی برای حفظ ثبات ارزی تبدیل شود، روند ورودی ارز از محل درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی هم با تزلزل جدی مواجه است؛ چه اینکه پیش‌بینی می‌شود با تداوم تحریم‌ها و در صورت برهم خوردن ساختار شکننده برجام، شاهد افت صادرات نفتی و غیرنفتی باشیم و نشانه‌ای از این وضعیت را می‌توان در کاهش محسوس حجم میزان تجارت ایران و اروپا و برخی کشورهای عمده خریدار نفت ایران مشاهده کرد.
مسیر تقویت منابع ارزی ایران در سال آینده در گرو تقویت صادرات بخش خصوصی است و این راه وقتی هموار خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی کشور ضامن روند صادرات بیشتر کالاها و خدمات ایران به دیگر کشورها و مساعدسازی بازارهای هدف صادراتی باشد؛ به‌ویژه اینکه بیم آن می‌رود که سهم ایران از بازار مقاصد محدود صادراتی از جمله عراق کاهش یابد.
بی‌تردید برگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما سیاست تهدید و پافشاری بر برگرداندن ارزهای صادراتی بدون ایجاد کانال‌های بانکی مطمئن تنها باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی شده و سیاست کنترل نرخ ارز موجب خروج ارز از کشور در قالب صادرات مجدد کالاهای اساسی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد شد و لشکر صادرکنندگان تازه و بدون شناسنامه را تقویت می‌کند.
بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری ارزی با درک صحیح واقعیت‌های بازار داخلی و جریان ورودی و خروجی ارز با کمک گرفتن از نظرات بخش خصوصی و صاحب‌نظران، دست‌کم به‌گونه‌ای عمل کند که تا زمان مساعدتر شدن بستر لازم برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از ایجاد هرگونه سیاست تثبیت تصنعی و عمیق‌تر شدن شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و پرهیز از ایجاد نظام چند نرخی ارز با شکاف زیاد نرخ‌ها بین بازار آزاد، سامانه نیما و بازار متشکل ارزی، از شکل‌گیری تقاضاهای غیرضروری ارزی با هدف کسب سود و سفته‌بازی به‌صورت منطقی جلوگیری کند و این رویکرد وقتی جواب می‌دهد که سازوکار عرضه و تقاضای ارزی در سال آینده شفاف، قابل پیش‌بینی و مدیریت‌شده به‌صورت علمی و کارشناسی و نه دستوری باشد.
حقیقت این است که سیاست حداکثری سرکوب تقاضاهای واقعی ارزی تنها باعث دشواری دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع ارزی برای روشن نگه‌داشتن چراغ فعالیت آنها در بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌شود و در بلندمدت این سیاست - که نشانه‌های آن در سختگیری اختصاص ارز و طولانی کردن ثبت سفارش واردات کالاها مشاهده شده است- حتی شاخص رشد اقتصادی ایران را تهدید می‌کند.
از این زاویه پیشنهاد می‌شود که سیاست حداکثری سرکوب تقاضای واقعی ارزی جای خود را به سیاست مدیریت شناور و حفظ ثبات ارزی بر اساس واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران دهد و در این صورت است که هدف‌گذاری سیاست‌گذار ارزی به‌جای تثبیت نرخ ارز، ثبات در بازار ارز خواهد بود. نگاه و رویکرد ارزی حاکم بر بودجه سال آینده، نشانه‌هایی از تزلزل و تنش ارزی را تقویت می‌کند افزون بر اینکه چشم‌انداز روشنی از ثبات ارزی را به همراه ندارد. ازاین‌جهت انتظار می‌رود در بودجه سال ۹۹ به‌جای نگاه صفر و یکی دخل‌وخرج دولت، رویکردی واقع‌بینانه و قابل پیش‌بینی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله روند نرخ ارز حاکم شود تا فعالان اقتصادی و مردم بتوانند تحلیلی روشن‌تر و دقیق‌تر از آینده داشته باشند. بدون تصویری روشن و دقیق، زیستن در فضایی از بیم و امید باعث خواهد شد که تنش نرخ ارز قابل‌تصور باشد. به‌ویژه اینکه بودجه سال آینده از یک‌سو به سبب بیش‌نمایی میزان درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان به دلارهای نفتی وابسته است و از سوی دیگر منابع پیش‌بینی شده از محل فروش املاک و اموال دولت هم بیشتر ماهیتی ریالی دارد و نمی‌تواند ضامن کسری منابع ارزی دولت باشد.
در این شرایط دشوار قابل پیش‌بینی، هرگونه سیاست ارزان‌فروشی منابع محدود ارزی و ارزان‌سازی کالاهای وارداتی اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند ضامن حمایت پایدار از معیشت و سلامت مردم باشد که حتی می‌تواند به پاشنه آشیل سیاست‌های رفاهی، معیشتی و ضدتورمی دولت تبدیل شود.