تا فرا رسیدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله زیادی باقی نمانده است و حوزه اقتصاد با افزایش تحریم‌ها از چالشی‌ترین حوزه‌هایی است که باید توسط نمایندگان آینده مورد مداقه خاص قرار بگیرد.
توقعی منطقی است که نمایندگان مجلس در دوره آینده (یازدهم) نسبت به چالش‌ها و چه‌بسا ابرچالش‌های اساسی کشور در حوزه اقتصاد با حساسیت و برنامه‌ای جامع و علمی وارد میدان رقابت شده و در یکی از حساس‌ترین ادوار مجلس شورای اسلامی عامل گذر سالم کشور از این پیچ خطرناک تاریخی شوند. اهم چالش‌های پیش‌روی کشور که هم‌اکنون مانع رشد اقتصادی کشور بوده و مجلس آینده در کنار دولت وظیفه و مأموریتی خطیر در ساماندهی آنها دارد عبارت‌اند از:
- افت درآمدهای نفتی و به‌تبع آن درآمد ارزی کشور که با توجه به اعمال فشار مضاعف از طرف دولت ترامپ برای ممنوعیت کامل خرید نفت از ایران به خریداران، باید سازوکار بهتری در مجلس مدون شود تا اقتصادی که وابسته به نفت است بتواند اداره شود. حتی در بودجه ۱۳۹۹ دولت که دقت شود، هنوز ردپای پررنگ‌تری از آنچه دولت به‌عنوان سهم نفت در بودجه‌اش اعلام کرد، می‌بینیم. فقط باید امیدوار بود درآمدهای نفتی خرج بودجه‌های عمرانی و زیربنایی شود و از صرف آن در بودجه‌های جاری جدا پرهیز کرد.
- عدم‌تغییر نگاه جدی دولت در اجرای مطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر چالش‌های اساسی کشور است که رهبر فرزانه انقلاب نیز در آخرین بیانات خود به آن اشاره کردند و فرمودند: «فعالان اقتصادی از پیشروان و خط‌شکنان جنگ اقتصادی حال حاضر هستند و در راستای اجرای مطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم نماییم. بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نباید بخش خصوصی را رقیب خود بدانند و به هنگام ورود بخش خصوصی به یک حوزه کاری، نباید آنها ورود کنند و اگر هم فعالیت دارند، باید خود را کنار بکشند».
سخنان رهبر فرزانه انقلاب فصل‌الخطابی است برای دولت و همچنین نمایندگان مجلس که برای رسیدن به استقلال واقعی اقتصادی زمینه‌های فعالیت و رشد بخش خصوصی را فراهم کنند.
- تورم و بیکاری از ابرچالش‌هایی است که باید کنترل شود و حل آن در اولویت‌های ویژه دستور کار مجلس آینده قرار گیرد. قطعاً با اعمال سیاست‌های به‌موقع پولی و مالی و همین‌طور درآمدی می‌توان اقدام به کنترل تورم کرد. در کشوری که حجم وسیعی از شاغلان، حقوق‌بگیر دولت بوده و تولیدکنندگان و فعالان نیز از افزایش هزینه‌های تولید در امان نیستند، دولت و مجلس باید با جدیت ویژه نسبت به کنترل و تعدیل تورم اقدام کنند. با مهار تورم و با اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال‌زا، حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان و اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت‌های لازم از آنان و الزام به هزینه کردن تسهیلات در بخش‌هایی که به نام آنها تسهیلات صادر شده، می‌توان به رشد اشتغال و رونق آن کمک کرد.
- بحران محیط‌زیست و آب: روند صعودی در تخریب محیط‌زیست کشور و همین‌طور ضعیف‌تر شدن ذخایر زیرزمینی آب بسیار نگران‌کننده است. قطع بی‌رویه درختان و نابودی جنگل‌ها، هدر رفت فراوان آب، فرسایش بی‌رویه خاک، انقراض بسیاری از گونه‌های زیستی، گرمایش زمین و موارد متعدد دیگری که می‌توان به این فهرست اضافه کرد، محل نگرانی عمده‌ای برای آینده کشور و تصمیم سازان و تصمیم گیران آن خواهد بود که البته موضوع «آب» را می‌توان جدی‌ترین تهدید دانست و داشتن برنامه‌ای راهبردی از اوجب واجبات مجلس آینده است.
- بحران سلامت: با توجه به افزایش تورم و به‌تبع آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه سلامت برای خانواده‌ها و عدم پایبندی مطلوب شرکت‌های متولی بیمه تکمیلی، باید در این حوزه با تأمین منابع کافی که در اختیار متولیان امر قرار می‌گیرد، از افزایش مشکلات این بخش جلوگیری و نسبت به اجرای عدالت در این بخش اهتمامی جدی ورزید.
- مشکلات نظام بانکی: در پایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار مشکلات نظام بانکی از عمده‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار است و قطعاً اصلاح ساختار و نظام بانکی کشور از اهم وظایف دولت و مجلس است که با اصلاح بوروکراسی گسترده در این نظام و اصلاح نظام بهره در تسهیلات بانکی، تلفیق بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری و خارج کردن بانک‌ها از حالت بنگاهی امکان‌پذیر است.
- قطعاً اصلاح نظام تأمین اجتماعی و گسترش شعاع پوشش‌های بیمه‌ای و ارائه خدمات باعث امیدآفرینی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رونق تولید در این حوزه می‌شود. این موضوع همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع در ایجاد وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار جامعه معرفی می‌شود.
- درحالی‌که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده وضعیت کسب‌وکار کشور را با رعایت استاندارهای جهانی به وضعیتی مطلوب تبدیل کند و باعث ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران (داخلی- خارجی) در این فضا شود و در جلسه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بارها بر اصلاح پاره‌ای از قوانین و همین‌طور شیوه‌های مالیات ستانی تأکید شده، ولی متأسفانه کماکان معضل به قوت خود باقی بوده و همین موضوع وظیفه نمایندگان را در مجلس آینده سنگین‌تر می‌کند.
به فهرست چالش‌های یاد شده می‌توان موارد دیگری هم افزود از جمله: تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد راهکارهای لازم جهت کاهش تنش در منطقه، بحران سرمایه‌گذاری در بخش تولید، چگونگی نظارت بر اجرایی شدن جامع برنامه ششم توسعه و ... .