شهروندان در جامعه‌های فاقد دولت مدرن برای صیانت از جان و مال خود باید به‌صورت تک نفره یا قومی و قبیله‌ای عمل می‌کردند. این روش با بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن جامعه‌های انسانی دیگر جواب نمی‌داد و به هرج ومرج کشیده می‌شد. به این ترتیب بود که جامعه‌های انسانی، دولت مدرن را تاسیس کردند تا این نهاد از جان و مال آنها نگهداری و حفاظت کند. اما این فعالیت دولت بدون داشتن منابع مالی و مادی ناممکن بود و شهروندان پذیرفتند بخشی از درآمد خود را به نهاد دولت بدهند تا وظایف خود را انجام دهد. به این ترتیب بود که نهال مالیات کاشته شد و این پدیده با شتاب به یک نهاد بزرگ و در برخی کشورها به نهادی شاید همسنگ نهاد دولت تبدیل شد.
حق دولت و حق شهروندان
در دنیای امروز و در بیشتر کشورها دریافت مالیات حق دولت به حساب می‌آید و دولت برپایه این حق که دیگر در ذات نهاد یاد شده مستقر شده است از شهروندان انتظار دارند که برای اداره کشور سهم خود را به اسم مالیات پرداخت کنند. حالا دیگر دولت‌ها برای اینکه شهروندان از ادای وظیفه خود در مقوله پرداخت مالیات تخلف نکنند قانون و مقررات سخت وضع کرده و سازمان مالیاتی کشورها یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌ها به حساب می‌آید. از سوی دیگر اما شهروندانی که مالیات پرداخت می‌کنند نیز حق دارند بدانند بخشی از درآمد آنها که به خزانه دولت‌ها ریخته می‌شود درکدام فعالیت‌ها و با کدام کیفیت مطلوب هزینه می‌شود. به میزانی که دولت دریافت مالیات را حق خود می‌داند، شهروندان نیز نظارت برچگونگی هزینه کرد را حق خود می‌دانند و البته شهروندان این را نیز حق خود می‌دانند که بدانند آیا دریافت مالیات از شهروندان عادلانه است یا نه.
مالیات و ترجیحات
مالیات‌ستانی به مثابه یک اصل بسیار با اهمیت در اداره کشور و جایی که محل تضاد منافع یا سازگاری منافع دولت و مردم است، با سپری شدن زمان از سوی دولت‌ها به یک ابزار کارساز برای اثرگذاری بر فعالیت‌های شهروندان و بنگاه‌ها تبدیل شده است. اکنون دولت‌ها برای اینکه ترجیحات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی خود را نشان دهند، بهترین راه این است که از ابزار مالیات استفاده کنند و ترجیحات خود را به شهروندان نشان دهند. به‌طور مثال اگر دولت بخواهد راه را برای ایجاد شغل‌های تازه باز کند می‌تواند به صاحبان بنگاه‌ها و سرمایه اعلام کند به ازای هر شغلی که ایجاد می‌کنند درصدی از مالیات پرداختی آنها کاهش می‌یابد. یا اینکه اگر دولت‌ها بخواهند در دوره‌ای معین از صنعت خاصی حمایت کنند، برای فعالان آن صنعت معافیت مالیاتی قائل می‌شوند.
استانداردهای معافیت
دولت‌های گوناگون با دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی علاقه‌مندند با دادن معافیت مالیاتی به فعالیت‌هایی که از نظر آنها فعالیت اولویت‌دار است از آن فعالیت حمایت کنند. این اختیار دولت‌ها اما ممکن است تحت‌تاثیر لابی‌گری یا احیانا راه افتادن جریان رانت و فساد به بیراهه کشیده شود. به همین دلیل است که دادن معافیت‌های مالیاتی باید دارای استانداردهایی باشد که رانت و فساد پدیدار نسازد. قانونی بودن معافیت مالیاتی یکی از استانداردها است. هیچ دولتی نمی‌تواند بدون استناد به یک یا چند قانون موجود و منسوخ نشده معافیت مالیاتی دهد. همیشگی نبودن معافیت مالیاتی یکی دیگر از استانداردهای معافیت مالیاتی است. نمی‌توان از یک فعالیت یا از یک گروه بنگاه‌ها به مدت نامحدود حمایت مالیاتی کرد. باید در هر معافیت مالیاتی قید شود این معافیت برای یک دوره معین است و پس از آن حذف می‌شود یا به‌طور تدریجی میزان معافیت مالیاتی کاهش می‌یابد. بیشترین سودرسانی به بیشترین شهروندان نیز یک استاندارد برای معافیت مالیاتی است. باید شهروندان بدانند اگر امروز به‌طور مثال صادرات از پرداخت مالیات معاف است به این دلیل است که بیشترین سود به بیشترین شهروندان می‌رسد. این سودآوری می‌تواند البته غیر مستقیم نیز باشد.
بهشت و جهنم مالیاتی در ایران
با توجه به نکات در پیش نگاشته شده و با نگاه به کیفیت و کمیت مالیات‌ستانی در ایران می‌توان گفت ایران برای گروه‌های پرشماری از بنگاه‌ها و شهروندان در مقایسه با کشورهای دیگر بهشت مالیاتی بوده است. نهاد دولت به مثابه نماینده اجرایی نهاد حکومت در ایران دست کم در سال‌های پس از اینکه ایران به درآمدهای هنگفت نفت دست یافت نیاز قابل اعتنایی به مالیات نداشت و این بی‌نیازی تا همین اوایل دهه ۱۳۹۰ ادامه داشت. مالیات‌ستانی در ایران اما با خاموش شدن ستاره فروزان درآمدهای نفتی آرام آرام از بهشت دور شده و به جهنم مالیاتی تبدیل می‌شود. حالا که دولت می‌داند از محل صادرات نفت درآمد قابل اعتنایی ندارند، می‌خواهند خود را به جیب شهروندان سنجاق کند.
بی‌منطق و شتابان در بیراهه
حالا دولت ایران در وضعیت بد مالی گرفتار شده و نیک می‌داند دستش به درآمد نفتی چندانی نخواهد رسید و به همین دلیل بی‌منطق و بی‌اعتنا به همه قاعده‌های تعامل با بخش خصوصی می‌خواهد این درآمد از دست رفته نفت را از طریق مالیات دریافت کند. دولت اکنون به فردا و کمی دورتر نگاه نمی‌کند و تنها و تنها حال را می‌بیند و با این راهبرد نقض غرض نیز می‌کند. دولت به ارز نیاز دارد تا بازار ارز را از یورش افزایش قیمت‌ها صیانت کند پس فشار می‌آورد که صادرکنندگان به دستور وی عمل کنند. از سوی دیگر دولت برای افزایش صادرات معافیت مالیاتی وضع می‌کند و از ناحیه‌ای دیگر دولت نیاز دارد مالیات بیشتری بگیرد. این نیازهای متناقض دولت موجب شده است دستورالعمل‌های متناقض از سوی سازمان‌های وابسته به خود صادر کند. وضعیت درهم آمیخته‌ای از نیازها و شرایط پیچیده که دولت را به اقدام‌های متناقض وادار کرده است و به نظر می‌رسد سررشته کارها از دست دولت خارج می‌شود. در چنین آشفته حالی است که دولت و سازمان‌های پرشمارش رفتاری جزیره‌ای را تجربه می‌کنند و هرکدام می‌خواهند کلاه خود را از وسط معرکه بیرون بکشند. بیراهه پدیدار شده در مسیر سیاست‌های مالیاتی و ارزی و سیاست‌های تجاری در این روزها در غیاب درآمدهای نفت مدیران دولت را به رفتارهای عجیب واداشته است که یکی از نمونه‌های آن همین داستان درآمد مالیاتی و فروش ارز به قیمت و کیفیت ساخته بانک مرکزی است.