پرواضح است که موضوع نرخ صفر و معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری تنظیم و منتشر شد، به‌صورت جدی مورد محدودیت قرار گرفته و شروطی برای آن اعمال شده که قطع به یقین مورد استقبال تولیدکنندگان صادرات‌محور نخواهد بود، چراکه معافیت مالیاتی ذاتا ارتباط مفهومی مشترکی با تعهد ارزی ندارد. در حالی که کارشناسان و تصمیم‌سازان در نگاه خود ذیل لایحه بودجه ۹۹، این دو را عاملی مشترک و در ارتباط دوسویه تعریف کرده‌‌اند. مگر ممکن است تعهد ارزی برای تولید صادراتی در شرایطی که در ماه‌های آتی بخش عظیمی از فعالیت‌های نساجی، صنعتی و معدنی کشور به واسطه تحریم‌های اخیر با چالش مواجه شده است به‌موقع و بر اساس فاکتورهای زمان‌بندی شده صورت پذیرد؟ صراحتا پاسخ این پرسش منفی است. با اعمال فاز جدید تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده آمریکا در بخش فعالیت‌های نساجی و معدنی، افول برخی استان‌ها که دارای توانایی ویژه‌ای در تولیدات این محصولات هستند، اتفاقی دور از انتظار نیست. حال با این شرایط منطقی آن است که تمرکز بانک مرکزی به ایفای تعهد ارزی باشد یا حفظ بقای صنایع فعال در این شاخه‌ها که عمدتا خود بانک یکی از شرکای اصلی این صنایع است.
سوال اینجاست؛ چرا در لایحه بودجه ۹۹ استرداد مالیات برای صادرکننده منوط به شرط یک ماهه شده است؟ به‌رغم اجرای دولت الکترونیک و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و الزام به انجام عملیات برخط به استناد ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۷ و ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و صدور مجوزهای اقتصادی در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در کمترین و کوتاه‌ترین زمان ممکن برای فعالان اقتصادی، تعلل یک ماهه برای استرداد مالیات ارزش‌افزوده از محل صادرات برای صادرکنندگان به چه حکمی تعبیر می‌شود؟ این بحث اول است. منظر متفاوت این شکاف، در منوط شدن استرداد به تعهد ارزی است. به‌رغم تعلل دستگاه دولتی به بازگرداندن منابع مالی به فضای تولید، اصل عمل بازگردانی نیز با تعهد ارزی غیرمحتمل و بعیدتر خواهد شد. ذات تصمیم تعهد ارزی با تعهد به تولید و جاری‌سازی منابع پولی در اقتصاد کشور همسو است، اما تعهد ارزی زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که تعهد به تولید در کشور به سهولت و با شفافیت میان بخش دولتی و خصوصی جاری شود. به باور بنده، معافیت مالیاتی و استرداد به‌موقع و اعمال نرخ صفر مالیات خود به خود منجر به تعهد ارزی خواهد شد. با حذف این امتیازات، نه‌تنها تعهد ارزی عملیاتی نشده بلکه اعتماد و تلاش تولیدکننده کمرنگ‌تر و بی‌جان‌تر خواهد شد.
اما در پاسخ به سوال اول، آنچه که در بحث معافیت از مالیات برای صادرکنندگان خرد و متوسط مطرح است، برقراری یک نسبت ریاضی میان میزان صادرات و میزان معافیت نیست. بنده مخالف این نسبت‌بندی هستم. صادرکننده‌ای که حجم صادرات آن در سال به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است به همان میزان دچار موانع و محدودیت‌های بیمه‌ای، نیروی کار، مواد اولیه، محدودیت‌های بانکی و ... است که صادرکننده خرد با میزان ۱۰میلیون دلار حجم صادراتی، مواجه است. این نسبت‌بندی مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای است. صادرکننده با هر میزان و حجم صادرات، باید اصلی‌ترین اولویت حمایتی دولت قرار گیرد. معافیت مالیاتی و حذف عوارض منجر به گسترش تولید و توسعه زیرساخت‌ها توسط فعالان اقتصادی خواهد شد، در مقابل، ایده مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود همچون کشورهای توسعه‌یافته، الگوی پیشنهادی بهتری برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
تامین درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض منطقی و منطبق بر الگوی پیشرفت سایر کشورهاست. اما این سیاست اتخاذی در شرایطی که تمام فعالیت‌ها در همه زیربخش‌ها به‌صورت هماهنگ و در ارتباط پیشتازانه رو به جلو باشد، موثر است. در شرایطی که قوانین مالیاتی، جرائم بیمه‌ای، نرخ بهره بانکی، مقررات نوسازی و بازسازی و تجهیز تولید، ... همگی هزینه‌هایی بر تولیدکننده تحمیل می‌کند، اخذ عوارض چنددرصدی از صادرات تیر خلاص به صادرکننده است. بنا به موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا، امتیازات تعرفه‌ای که کشور در نظر گرفت منوط به ۳۸۰ قلم کالا شده است. این در حالی است که امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران بیش از این رقم و چیزی حدود ۵۰۳ قلم کالاست. علاوه بر بیان اینکه این توافق‌نامه با نگاه وارداتی است و به حمایت از صادرات کمتر توجه شده، آیا بهتر نیست این تعداد ۳۸۰ قلم کالای منتخب ایران که توان تولید و صادرات آن برای تصمیم‌سازان مسجل شده، نه فقط برای پنج کشور عضو این اتحادیه بلکه برای تعداد بیشتری از کشورها بسط داده شود و برای همه مقاصد صادراتی شامل امتیازات تعرفه‌ای و کاهش عوارض صادراتی شود؟
نکته قابل‌تامل در این بین بالا بودن میانگین تعرفه‌های گمرکی در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. این میانگین در رقابت ۴ درصد با ۱۸ درصد است. به تعبیری، میانگین تعرفه‌ها در ایران چیزی بیش از ۴ برابر جهان است. پیشنهاد کارشناسانه این است که در بسیاری از تعرفه‌های گمرکی یک بازنگری جدی شده و تعداد بیشتری از کدهای کالایی را مشمول تعرفه صفر کرد تا این میانگین به میانگین جهانی نزدیک‌تر شود. دوم اینکه گروه‌های منتخب کالایی که کشور دارای ظرفیت تولید، منابع، نیروی کار و... بوده و جز سیاست‌های توسعه‌ای کشور در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ آمده است از جمله تولیدات بخش معدن، فلزات اساسی، صنایع‌دستی و ... شامل تعرفه و عوارض صفر درصدی شوند. از این‌رو صادرکننده این گروه کالاها بدون متحمل شدن عوارض مازاد، قادر به ارتقای جایگاه کشور در تجارت صادرات محور خواهد بود.