امروزه اقتصاد در دنیا بر پایه‌های حقیقی و عقلانی در حال تنفس و تداوم حیات خود است و هر جا که اقتصاد درگیر قوانین قدیمی، مستهلک و مخل کسب‌وکار از سوئی و از سوی دیگر ناآگاهی‌ها و امور غیرواقعی و بعضاً سیاسی و مصلحت‌اندیشی می‌شود، سبب‌ساز بروز ضرر و زیان‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد که به‌طور مستقیم به دست‌اندرکاران و فعالان و هدایت‌کنندگان آن برمی‌گردد.
در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدامات و الزامات مهمی می‌باید صورت بپذیرد تا شاهد برداشتن عمده‌ترین موانع مخل کسب‌وکار و هموارسازی مسیر فعالان اقتصادی باهدف رونق تولید در کشور باشیم. برخی از مهم‌ترین این اقدامات که می‌باید بیش‌ازپیش مورد توجه همگان در همه بخش‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت تولید در کشور قرار گیرد.
موارد بسیاری وجود دارد که در صورت تحقق آنها شاهد بهبود فضای کسب‌وکار در کشور خواهیم بود. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار، تعاملات بین‌المللی و توسعه اقتصادی، اصلاح قوانین بازدارنده، مبارزه با فساد، مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید، کاهش هزینه‌های تولید، مقابله با واردات بی‌رویه، ایجاد ثبات نظام ارزی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد.
همچنین رفع موانع صادرات، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای کیفی و رقابت‌پذیر کردن تولید، تعریف مشوق‌ها برای رونق تولید، حمایت از ایده‌های فعالان اقتصادی و به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه‌گذاری و اشتغال، توانمندسازی بنگاه‌ها و برنامه‌ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نقشه جامع آموزش و اشتغال از دیگر مواردی هستند که بهبود فضای کسب‌وکار تحقق رونق تولید را تسهیل می‌کنند.
از سوی دیگر اعتمادسازی میان دولت و ملت، ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور و از اولویت خارج کردن تولید از ردیف‌های بودجه، فقدان نظارت بر نحوه مصرف بودجه، اصلاح خلأهای قانونی، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متضاد، مدیریت روانی جامعه و بازگرداندن اعتماد عمومی، توجه به اسناد بالادستی می‌تواند به هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی و ساختاری منجر شود.
اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، ساماندهی نرخ حامل‌های انرژی، ضرورت تدوین طرحی فراجناحی برای اقتصاد بلندمدت کشور، اصلاح چرخه مدیریت نخبگان و ضرورت تجدیدنظر در نظارت‌های استصوابی و بازتر کردن دایره و دامنه انتخاب مدیریت کشور، افزایش مشارکت‌پذیری مدنی در داخل، تجدیدنظر در سیاست جزیره‌ای اقتصاد کشور و تلاش برای پیوند دوباره با اقتصاد جهانی نیز از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا باهدف تحقق موارد بالا ضروری است که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌طور کامل اجرا شود. این قانون، قانونی بسیار متعالی است که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است. همچنین حمایت از بنگاه‌های کسب‌وکار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و کمک به آنان برای افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید کالاها و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش‌بینی‌شده در راستای کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کسب‌وکار به‌جای ایجاد بنگاه‌های جدید، با آسیب‌شناسی وضع موجود بنگاه‌ها، تلاش شود، این‌گونه بنگاه‌ها ریشه‌دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند.
از طرفی، قوانین و استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل طی دهه گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است؛ اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است، ضروری است که برخی از تلاش‌های پژوهشی بر شیوه‌های نوین انجام وظایف بخش بین‌الملل بانک‌ها و بانک مرکزی متمرکز شده و دانش حاصل از آن به همکاران سیاست‌گذار و کارگزاران بانکی منتقل شود تا با تکیه‌بر ابزارهای جدید مراودات نظام مالی کشور در سطح بین‌الملل با موانع و اخلال کمتری انجام شود.
از موارد مهم در این حوزه، به‌روزرسانی شیوه‌های مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد است و همچنین با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه از یک‌سو و آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها و ضوابط حاکم بر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تسویه کسری و مازاد آنها تلاش بیشتری صرف نمایند. باوجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به‌منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است. بدین منظور چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل‌وانتقال منابع ارزی از سؤالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد.
توجه به دو گزاره اقتصاد و سیاست خارجی و ارتباط میان آن دو، در تحلیل روندهای توسعه در کشورهای مختلف به‌ویژه از اواخر قرن بیستم، از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. از منظر روابط اقتصادی خارجی، در فضای کنونی به دلیل بروز گرایش‌های عمده مربوط به فرایند جهانی‌شدن اقتصاد، کشورها با هدف دستیابی به توسعه ملی و ارتقای رفاه عمومی به‌نوعی تلاش می‌کنند تا با رعایت قواعد بازی متأثر از الزامات وابستگی متقابل، در پی حداکثرسازی منافع ملی و درعین‌حال توجه به منافع سایر بازیگران در یک معادله برد -برد باشند.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اساساً توسعه فرآیندی منفک و جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیست، بلکه لازم است هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به‌گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برونگرا و عناصر آن را فراهم کند. به‌عبارت‌دیگر، دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب‌وکار را فراهم آورد.
مدیریت نقدینگی در جهت افزایش تولید
ارزش پول ملی از دیگر موضوعات مهمی است که همواره ذهن فعالان اقتصادی، مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است. در ماه‌های گذشته افزایش تحریم‌ها، کاهش مبادلات دلاری و به دنبال آن، تحریک بازار ارز در ایران، دست‌به‌دست هم داد تا ارزش پول ملی بنا بر اظهارات کارشناسان به یک‌چهارم کاهش یابد و بار دیگر مسئله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن، به یکی از مشغله‌های ذهنی فعالان اقتصادی و عامه مردم تبدیل شود.
کارشناسان مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی را رشد افسارگسیخته نقدینگی، نبود تناسب تولید با رشد نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم، کاهش توان تولید و… عنوان و در ارزیابی خود به این نکته اشاره می‌کنند که ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، سبب شده که نقدینگی در عمل، تبدیل به ابزاری برای تخریب بازارها چون سکه و ارز، خودرو و مسکن شود و حتی برای تولید هم دردسرهایی ایجاد کند. کارشناسان اقتصاد معتقدند که برای حفظ ارزش پولی ملی، باید اقداماتی اساسی در راستای رونق بخش تولید، کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم انجام شود و موجبات کاهش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم شود و اینها مجموع عواملی است که درنهایت به افزایش ارزش پول ملی خواهد انجامید.
در حال حاضر با حجم بالایی از نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم که لزوماً این موضوع نمی‌تواند پدیده منفی و بدی تلقی شود. اگر این نقدینگی در کشور مدیریت شود و درنهایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق پیدا کند، نه‌تنها مخرب نخواهد بود بلکه باعث رونق بخش تولید و اقتصاد واقعی کشور می‌شود و مشکلات بخش تولید هم از این بابت رفع خواهد شد.