در گزارش ۲۰۲۰ Doing Business بانک جهانی، ایران در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته و این رتبه در چند سال اخیر، به‌جز کاهش یک پله‌ای در سال ۲۰۲۰، روند افزایشی داشته است. همچنین ایران در بین ۲۰ کشور منطقه منا رتبه ۱۴ را کسب کرده است. رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰ در ۱۰ شاخص شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون به ترتیب ۱۷۸، ۷۳، ۱۱۳، ۷۰، ۱۰۴، ۱۲۸، ۱۴۴، ۱۲۳، ۹۰ و ۱۳۳ است. رتبه ایران در بین ۲۰ کشور منطقه منا در این ۱۰ شاخص به ترتیب ۲۰، ۱۰، ۱۴، ۷، ۷، ۱۶، ۱۸، ۱۱، ۹ و ۱۳ است. آمار فوق حاکی از وضع نامناسب کشور در شاخص‌های کسب‌وکار جهانی و منطقه‌ای است؛ جایگاهی که به‌هیچ‌وجه لایق ایران نیست.
در کشور آنچه بیش از همه فضای کسب‌وکار را نامساعد ساخته، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر است که اگرچه در اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل صدور مجوزهای ضروری تاکید شده، اما عملاً تلاش‌هایی برای پیاده‌سازی آن صورت نگرفته است و این موضوع به یک مانع ساختاری جدی برای محیط کسب‌وکار تبدیل‌شده است. از زمانی که هیات مقررات‌زدایی در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد انتظار برای ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار جدی‌تر از گذشته شد. در خصوص نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که توسط دستگاه‌های مربوط و شرح وظایف هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی آمده، پس از گذشت بیش از ۴ سال اقدام لازم صورت نگرفته و همچنان فرآیند طولانی مراجعه به‌تمامی دستگاه‌های مربوط، رمق فعالان اقتصادی را گرفته است. مفهوم مقررات‌زدایی به‌صورت عام به معنای انعطاف‌پذیر کردن قوانین و مقررات و ایجاد فضای رقابتی جهت حضور و فعالیت بخش خصوصی است تا از این طریق فرآیند اجرای قوانین کاهش و ساده‌سازی شود. مقررات‌زدایی به‌صورت خاص، به معنای کاستن از حجم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های (دولتی و دیگر نهادهای مقررات گذار) ناظر بر محیط اقتصادی است.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان نهاد وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نه‌تنها نتوانسته به اهداف خود در راستای ساماندهی و کاهش مجوزها دست یابد، بلکه قادر به ایفای نقش مؤثر به‌عنوان نهاد نبوده است. پیش از سال ۱۳۹۳ اطلاعاتی در مورد تعداد مجوزهایی که در کشور صادر می‌شود وجود نداشت. از سال ۱۳۹۴ و با تصویب و آغاز به کار هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اگرچه کلیه وظایف این هیات و قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به اجرا در نیامده، اما حداقل تعدادی از مجوزهای کشور احصا شد. از ۲۱۱۱ عنوان مجوز، امروز ۱۵۸۲ مجوز وجود دارد که برای اخذ همه این مجوزها ۱۰۵۹۸ مدرک مطالبه می‌شود؛ یعنی تقریباً برای هر مجوز، ۷ مدرک. چنانچه فردی بخواهد چند مجوز اخذ کند باید یک مدرک را برای مجوزهای مختلف ارائه دهد. به‌عبارت‌دیگر چنانچه یک نظام یکپارچه برای صدور مجوز وجود داشت، نه‌تنها تعداد مجوزهای کشور این اندازه زیاد نبود، بلکه لازم نبود فعال اقتصادی مدارک تکراری ارائه داده و هزینه و وقت زیادی صرف کند. مهم‌ترین معضل فعالان اقتصادی در خصوص اخذ مجوزها زمانبر بودن و احتمال پرداخت رشوه برای اخذ مجوز، ابهام در مجوزها، ابهام در مدارک لازم، همپوشانی برخی مجوزها و... است که هرگونه تسهیل و گشایش در فضای کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار میدهد. در اصل این نظام مجوزدهی است که تحت نظام مقررات‌زدایی و قانون‌گذاری باید اصلاح شود. به‌عنوان مثال در ارتباط با شاخص تجارت فرامرزی از شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در یک سال ۴۰۰ بخشنامه از سوی چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده که رتبه این شاخص را به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۰ رسانده است. حتی خود قانون‌گذار و متولی یک دستگاه هم ممکن است به همه قوانین در مورد موضوعی خاص اشراف نداشته باشد؛ بنابراین باید گفت هیات مقررات‌زدایی نتوانسته به وظیفه خود به‌درستی عمل کند.
از طرف دیگر یکی از دلایلی که مراحل صدور و همچنین تعداد مجوزها کاهش نمی‌یابد، درآمدزایی این فرآیند برای دستگاه‌های اجرایی است. در قانون بودجه سالانه بخشی به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها وجود دارد که این درآمد برای همان وزارتخانه هزینه شده و درآمدزایی ناشی از صدور مجوزها بخشی از این درآمد اختصاصی را شامل می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که دستگاه‌های اجرایی برای درآمدزایی تعداد و مراحل صدور مجوزها را کاهش ندهند. نتیجه اینکه چنانچه این درآمدها به خزانه عمومی واریز شود خودبه‌خود مقررات‌زدایی درزمینهٔ صدور مجوزها اتفاق می‌افتد.
ارقام نجومی خریدوفروش مجوزها که برخی از آن‌ها بیش از ۳ میلیارد نیز معامله می‌شوند، بیانگر دو مطلب اساسی است. اول اینکه اگر فرآیند صدور مجوزها در ایران دست و پاگیر، سختگیرانه و زمانبر نباشد افراد به سمت خرید مجوز روی نمی‌آورند. دوم و مهم‌تر اینکه زمانی که برخلاف قانون برای برخی از کسب‌وکارها به بهانه اشباع بازار مجوز صادر نمی‌کنند بازار سیاه خریدوفروش مجوز ایجاد می‌شود. به این صورت که برخی به‌دلیل استفاده از رانت مجوز گرفته و به افرادی که به آن‌ها مجوز کسب‌وکار نمی‌دهند به مبالغ بالا می‌فروشند. این در حالی است که براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به‌دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.
یکی از شیوه‌های مجوززدایی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری است که از طریق ابزارهای مختلف که رایج‌ترین آن پنجره واحد الکترونیکی است، انجام می‌شود. طبق بند «ث» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه «دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به‌گونه‌ای آماده کنند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آن‌ها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی همزمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.» در عمل تنها تعداد محدودی از سازمان‌های مذکور فرآیندهای اداری را به‌صورت برخط انجام می‌دهند و این موضوع یکی از مواردی است که بانک جهانی در زمان امتیازدهی به شاخص‌های کسب‌وکار مدنظر قرار میدهد و رتبه ایران را کاهش میدهد. در واقع سهم چشمگیری از اصلاح نظام مجوزدهی در کسب‌وکارها می‌تواند از طریق فرآیندهای ساده‌سازی ازجمله ایجاد پنجره‌های واحد تسهیل یابد.
اجرایی شدن پنجره واحد با ماهیت واقعی خود باعث می‌شود که همه دستگاه‌های اجرایی با هم در ارتباط بوده و چنانچه فردی بخواهد برای دریافت چند مجوز اقدام کند، دیگر ملزم به ارائه چندین باره مدارک تکراری نباشد. این رویه نه‌تنها مدت‌زمان صدور مجوز، تعداد مراحل و تعداد مجوزها را کاهش میدهد بلکه باعث از بین رفتن فساد و رانت در این فرآیند می‌شود. همان‌گونه که پیش‌تر عنوان شد هیات مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید کلیه قوانین مربوط به کسب‌وکار را احصا کرده و قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل و ناقض و دست و پاگیر را حذف یا اصلاح کرده و قوانین شفاف و آسان را جایگزین آن‌ها کنند.