اشتغال کامل در اقتصاد کلان به این معناست که نرخ بیکاری در جمعیت فعال در اندازه نرخ بیکاری طبیعی باشد. در اقتصاد کلان نرخ بیکاری طبیعی در اندازه 4 تا 5 درصد جمعیت فعال است و عموماً شامل بیکارانی است که قصد تغییر شغل دارند و یا هنوز برای پیدا کردن شغل وارد بازار کار به‌طورجدی نشده‌اند. فراهم کردن شرایط و موقعیت‌های اقتصادی برای جامعه به‌طوری‌که اشتغال کامل برقرار باشد در کنار حفظ نرخ تورم در اندازه‌های قابل‌قبول از وظایف دولت حتی در آزادترین اقتصادها به‌حساب می‌آید.
اگرچه در اقتصادهای آزاد این اتفاق به بازار سپرده می‌شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیم‌کننده بازار کار است اما تجربه نشان داده است در وضعیت‌های خاص نهاد دولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به‌مثابه راهبرد در دستور کار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه‌های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه 1920 و اوایل دهه 1930 بود که به دولت‌های گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه‌های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره‌وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را تعیین می‌کنند.
ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به‌شدت تضعیف‌شده‌ای مواجه است که واقعیت‌های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است. تشدید تحریم‌ها در سال‌های 1397 و 1398 که برای بار دوم در یک دهه رخ می‌دهد اقتصاد ایران را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در 4 سال از 9 سال دهه 1390 و رشدهای پایین سال‌هایی دیگر دهه 1390 تبلور و تجسم بارز این وضعیت کلافه کننده است.
آمارهای ارایه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد متأسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به‌اندازه سال 1390 است درحالی‌که در این مدت سالانه دست‌کم به‌طور متوسط رشد جمعیت معادل 1.5 درصد را تجربه کرده‌ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.
محاسبات وی نشان می‌دهد براساس اینکه سال ۱۳۵۵ را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه‌گذاری را ۱۰۰ در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ کاهش‌یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری ۸۰ درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال ۵۵ به عدد ۴۰ در پایان سال ۹۷ رسیده است.
بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش‌یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته است. بدترین شرایط اقتصاد تضعیف‌شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا مواجه شده است و این ویروس آدم کش پیامدهای به‌شدت گسترش یابنده‌ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.
یک گزارش میدانی اثر کرونا بر ۲۲ کسب‌وکار را بررسی کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵ رسته صنفی با افت بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵ روزه، ۱۰۰ درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات‌فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند.
با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های فعالیت‌های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار در کوتاه‌مدت تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بوده و هست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع‌شده و ادامه خواهد داشت.
آلمان و سوئد و حتی آمریکا
با توجه به ناگزیری بنگاه‌های کوچک و بزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین‌تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاه‌ها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده و هستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه‌ها با پارادوکس مواجه شده‌اند. در این وضعیت بوده و هست که آلمان به‌مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه‌ریزی بر اقتصاد آزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه را دارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستور کار قرار داده‌اند.
دولت‌های این کشورها باوجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه‌ای اما تصمیم گرفته‌اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت در بازار کار بپردازند.
همین جمعه ۲۳ اسفند بود که اولاف شولتس، وزیر دارایی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند «ما هر برنامه‌ای را که برای حفاظت از شرکت‌ها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد.» وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته: «دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات دراین‌باره نامحدود خواهد بود.»
مقام‌های سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکت‌ها با راهبرد حفظ اشتغال را در دستور کار قرار داده‌اند.
ایران چه کرده است؟
درحالی‌که این روزها جای وزرای ایرانی خالی است تا با آمدن به میدان و امیدواری دادن به بنگاه‌ها نیروی کار، از بسته تشویقی بگویند و درحالی‌که دولت بسته‌های توزیع معیشتی اندک برای گروه‌های بسیار کم‌درآمد را در دستور کار قراردادهاست و بانک مرکزی به مدیران بنگاه‌ها وعده می‌دهد می‌توانند از یک فرصت سه‌ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.
جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه‌های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.
به نظر می‌رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کار دخالت کند و با اقدام‌هایی مثل کاهش نرخ‌های مالیاتی به‌طور مشخص برای بنگاه‌های در حال تعطیلی و بنگاه‌هایی که در آستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاه‌ها بیاید.
دولت آقای روحانی نباید به بهانه اینکه خود دولت از همه بی‌پول‌تر است در این وضعیت به سونامی بیکار کمک غیرمستقیم کند.
در این روزهای سخت است که جوهره و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار را سامان دهند. دولت کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد احیای واقعی گفت‌وگوی سه‌جانبه و به تأخیر انداختن داستان مزد 1399 است. نباید بااحساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.