با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران نظام تصمیم‌گیری ایران و فعالان اقتصادی، برای تدوین استراتژی‌های مدیریت کنترل اثرگذاری تحریم‌ها و پیش‌بینی روندهای آتی آن، نیازمند آگاهی از گستره و حوزه های مختلف اقتصادی کشور است.
عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای موثر بر آن است. پاسخ به این سؤال که محتمل ترین چشم انداز تجارت چیست؟ میتواند تصمیم گیری این بنگاه ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. شروع تحریم‌های جدید و عدم آمادگی دولت و حتی جامعه برای مواجه با پیامدهای اجرایی و روانی آن، دولت را بر آن داشت تا با استفاده از تنها ابزار در دسترس خود یعنی ابلاغ بخشنامه‌های پی در پی و متناقض جامعه تولیدی را با سردرگمی مواجه کند. بطوری که واردات و صادرات مختل، تامین مواد اولیه سخت، مواجهه تعزیرات حکومتی با کل تولیدکنندگان آغاز شد و قیمت‌ها جهش یافت و تامین نقدینگی نیز با بن بست مواجه شد. اولین اثر دوره جدید تحریم و انفعال دولت انعکاس آثار روانی کمبود احتمالی در آینده بر قیمت‌ها و هجوم گسترده جامعه به تامین مواد اولیه مورد نیاز و حتی غیرضروری بود.
پیش‌بینی‌های موجود از فضای کلان اقتصادی کشور، حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور به‌دلیل محدودیت جدی در صادرات نفتی است. به‌عبارت دیگر، در سال‌های گذشته که امکان صادرات نفتی مهیا بود، همواره رشد اقتصادی با نفت عددی مثبت و بزرگ‌تر از رشد اقتصادی بدون نفت بود و تراز تجاری بدون نفت، عموما منفی بود. اکنون که صادرات نفت به رقم ناچیزی رسیده است، می‌توان گفت شاخص‌های اقتصادی کشور بیانگر اقتصاد بدون نفت هستند و غلبه بر این وضعیت و ایجاد رشد مثبت اقتصادی، موفقیتی بزرگ و به معنای قطع وابستگی به نفت خواهد بود. برای دستیابی به اقتصاد پایدار بدون نفت، یکی از اقدامات اساسی، واقعی‌سازی قیمت‌ها است تا بتوان بستری برای هدایت صحیح منابع و کاهش اتلاف آنها فراهم آورد. همچنین اصلاح نظام تامین مالی دولت از اتکای به نفت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی، اصلاح اساسی دیگری است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مدنظر قرار گرفته است. در کنار افزایش درآمد مالیاتی، دولت بر انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز حساب ویژه‌‌ای باز کرده است تا از استقراض از بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی آن پیشگیری کند. همچنین شیوه مدیریت بازار ارز در سال‌جاری، نشان از بلوغ و درایت بانک مرکزی در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده دارد که تاکید آن از تثبیت نرخ ارز به کاهش نوسانات و ثبات روند بوده است.
در ادامه شایان ذکر است، واقعی شدن نرخ ارز بر مبنای واردات و صادرات غیرنفتی (و حذف دلارهای نفتی از بازار ارز)، زمینه افزایش انگیزه صادرات متناسب با میزان کسری تراز تجاری کشور را فراهم می‌کند. این موارد میتواند نشانه‌ای از غلبه اقتصاد کشور بر تبعات تحریم‌ها و پایایی اقتصاد در شرایط قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در صورت تداوم، میتواند تبعات این تغییرات ساختاری مثبت را کاهش داده و نویدبخش آینده روشن‌تری باشد. فروپاشی قرارداد نفتا (تجارت سه کشور آمریکای شمالی) توسط ترامپ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نوسانات روابط آمریکا و چین و بروز مصادیق آن به‌صورت محدودیت‌های اعمال شده روی شرکت‌هایی مانند هوآوی، تشدید تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا علیه ایران و جدیت در اخراج شرکت‌های خارجی تخلف‌کننده از آن، همگی مواردی هستند که باعث تشدید نااطمینانی درخصوص روند رشد تجارت جهانی می‌شوند.
بر این اساس، پیش‌بینی‌های انجام‌شده عموما با احتیاط بالایی همراه هستند. بر مبنای آنچه گفته شد، رشد تجارت جهانی نسبت به سال قبل، برای کل کشورها ۵/۱ درصد، برای آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به ترتیب ۲/۱ و ۴/۱ و ۲ درصد و برای کل کشورهای OECD ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. نظر به تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا خصوصا تحریم‌های مالی و بانکی برای محدود کردن صادرات و واردات کشور، چالش‌های بسیاری بر تجارت خارجی کشور تحمیل شده است که امکان بهره‌مندی از تجارت آزاد با سایر کشورها را محدود کرده و سبب می‌شود که ایران وضعیت خاصی در تجارت خارجی پیدا کند. در کنار آن، عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و همچنین عدم عضویت در پیمان‌های پولی و توافق‌نامه‌های تجاری دو و چندجانبه قبل از تشدید تحریم‌ها، سبب شده است که ابزارهای متعارف یک کشور برای مقابله یا بی‌اثر کردن تحریم‌ها از دسترس ایران خارج شود. اختلاف نظر داخلی درخصوص تصویب الزامات موردنیاز FATF برای مقابله با پولشویی نیز باعث شد که بار دیگر ایران وارد لیست سیاه این سازمان شود که تعامل بانکی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گرفتند را نیز دشوارتر از پیش می‌کند. در کنار آن، پیچیده شدن وضعیت برجام و احتمال بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، وضع تحریم‌های جدید در سال آتی را محتمل می‌کند؛ بنابراین در تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور، لازم است چالش‌های برشمرده را مدنظر قرار داد و بر مبنای آن قضاوت کرد. در مقابل این حجم از خصومت، عملکرد تجارت خارجی کشور نشانگر تداوم تعامل اقتصادی با دنیای خارج و غلبه بر مشکلات مربوطه است و به‌نظر می‌رسد که ایران هنوز کانال‌ها و ابزارهای متعددی برای خروج از بحران‌های ایجاد شده توسط غرب دارد.
طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری، برابر با ۴۲میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار سهم واردات و ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار سهم صادرات است. چین، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی محصولات ایرانی بوده‌اند.
همچنین چین، امارات، ترکیه و هند به ترتیب بزرگ‌ترین مبادی ورود کالاهای وارداتی به کشور بوده‌اند. این ترکیب شرکای تجاری، در قالب نظریه گرانش در تجارت بین‌الملل تحلیل می‌شود. بدین معنا که چین و هند به‌دلیل بزرگی اقتصاد و سایر کشورها اعم از ترکیه، امارات و عراق به‌دلیل نزدیک بودن و هم‌مرز بودن با ایران، بیشترین پتانسیل تجارت با ایران را داشته‌اند. از زاویه‌ای دیگر و بر مبنای گزارش رئیس‌کل محترم بانک مرکزی از بازار ارز در یازده‌ماه گذشته از سال ۱۳۹۸، تاکنون ۵/ ۳۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کشور تامین و تخصیص داده شده است. بر مبنای این تخصیص، حدود ۱۴ میلیارد دلار انواع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی وارد کشور شده و فراوانی درخصوص ضروریات زندگی در کشور وجود دارد. درخصوص عرضه ارز نیز ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی به چرخه بازار ارز کشور برگشته است که از این میزان، ۳۰ درصد آن به‌صورت واردات در مقابل صادرات بوده است. بنابراین با تحلیل این گزارش می‌توان گفت که فزونی ۱۵ میلیارد دلاری تخصیص ارز نسبت به ارز بازگشتی حاصل از واردات، نشانگر آن است که بخش دولتی برای صادرات نفت یا سایر محصولات معدنی و بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از آن دست بسته نیست و کانال‌های موثری دارد. ضمن آنکه روند رشد باثبات نرخ ارز همگام با تورم، به تعادل تراز تجاری کشور و امکان‌پذیری تامین ارز وارداتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کمک شایانی کرده است و به نظر می‌رسد با رشد خودکفایی و خوداتکایی کشور از طریق جایگزینی واردات با استفاده از قواعدی مانند ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و همچنین حمایت از نهضت ساخت داخل، در سال آینده صادرات غیرنفتی فراتر از واردات بوده و تراز تجاری مثبت خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان بر مبنای تحلیل‌های بالا از سه عامل وضعیت اقتصاد کشور، چشم‌انداز اقتصاد و تجارت جهانی و عملکرد تجارت خارجی کشور، چشم‌اندازی از تجارت خارجی در سال آینده را به تصویر کشید. بر این مبنا، نظر به ثبات در عملکرد اقتصاد کشور و احتمال بالای مثبت بودن رشد اقتصادی به‌رغم فشار تحریم‌ها و همچنین برآورد رشد ۵/ ۱ درصدی تجارت جهانی، می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم تجارت خارجی کشور نیز رشدی حقیقی حدود ۲ درصد را تجربه کند. البته با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود که صادرات از واردات بیشتر شده و تراز تجاری کشور (بدون نفت) مثبت شود. در این چشم‌انداز، افزایش نرخ ارز سبب جذابیت بیشتر صادرات خواهد شد و لذا مازاد تجاری را بیشتر خواهد کرد. درخصوص شرکای تجاری نیز بعید به‌نظر می‌رسد که تغییر موثری رخ دهد و روابط ریشه‌دار موجود مبنای اصلی تداوم تجارت خارجی کشور خواهند بود. ممکن است نااطمینانی درخصوص تامین مواد اولیه و واسطه‌ای پیشرفته‌ای که امکان تولید داخل ندارند و در کشورهایی غیر از شرکای اصلی فعلی ایران تولید می‌شوند، افزایش یابد. این امر نیز با برنامه‌ریزی قبلی دولت درخصوص تقویت نهضت ساخت داخل و تمرکز آن بر حوزه‌هایی که نیاز استراتژیک صنایع کشور محسوب می‌شوند قابل‌تقلیل خواهد بود.
اقتصاد ایران سال 1398 را با شوک کرونایی به پایان می رساند و شاخص های سال آینده را با شوک های حلقه ای (از جمله تحریم ها) در کنار کرونا رقم خواهد زد. اقتصاد ایران در سال جاری در کنار اقدامات و سیاست های اقتصادی که برای روند جاری کشور در نظر داشت بیشتر این سیاست ها و اقدامات مدیریتی دارای محتوای مدیریت حلقه های شوکی اقتصادی و سیاسی بود که پس از اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران به مدیریت کرونایی رنگ عوض کرد. پس از شیوع این ویروس در ایران از هفت همسایه‌ای که با ایران مرز مشترک زمینی دارند، پنج همسایه یعنی عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان تدابیری را برای محدودیت رفت‌وآمد با ایران به اجرا گذاشتند که از بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی تا توقف پروازها به مبدأ و مقصد ایران در نوسان بوده است. از آنجاکه تجارت زمینی ایران با عراق بعد از تحریم اهمیت بیشتری پیدا کرده است، بستن مرزها یعنی کند شدن تجارت با این کشور و تاثیر آن بر اقتصاد کشور. درحقیقت بسته شدن مرز این کشورها، جریان ورود ارز به کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند و از سرعت آن می‌کاهد. همسایگان ایران از جمله بازار‌های عمده صادراتی ایران یعنی عراق و ترکیه مرزهای خود را بسته‌اند و سفر‌های هوایی را از ایران لغو کرده‌اند. این محدودیت‌ها می‌توانند ماه‌ها باقی بمانند و اقتصاد ایران که نشانه‌هایی از بهبود را پس از ۱۸ ماه رکود عمیق ناشی از تحریم‌های ترامپ آشکار ساخته بود، در معرض خطری جدی‌تر قرار دهد. در سه ماه گذشته بخش غیرنفتی ایران توانست رشدی ۰.۹ درصدی داشته باشد و قدری باعث بهبود وضعیت اقتصاد ایران شود. اقتصاد ایران در بخش صادرات غیرنفتی از انعطاف‌پذیری برخوردار شده بود که به طور میانگین ماهانه ارزشی ۳.۵ میلیارد دلاری را شامل می‌شد. صادرات ماهانه به عراق به طور میانگین در سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون دلار بود و میانگین صادرات به ترکیه در همان بازه زمانی ۴۰۰ میلیون دلار. اگر به بررسی آمارها و اطلاعات یک ماه اخیر بپردازیم می توانیم دریابیم که، کالاهای صادراتی ایران به چین، افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. حال اگر در مقایسه یاد شده حجم کل صادرات ایران به چین لحاظ شود، ضربه‌ای که در اثر شیوع این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده، بیش از پیش آشکار خواهد شد. از سوی دیگر، توجه به این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به چین بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. افت یاد شده به این معناست که کاهش صادرات به چین، حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری در ماه از درآمد ارزی کشور می‌کاهد.
اکنون بخاطر ویروس کرونا، صادرات غیرنفتی ایران دیگر قادر به دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای نیستند. نگرانی‌های اقتصادی در حال حاضر دامن بازار‌های ارز خارجی را در ایران گرفته است. ریال ایران حدود ۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است. به این موضوع اضافه شدن ایران به فهرست سیاه اف‌ای تی اف را نیز اضافه کنیم. باید منتظر بی‌ثباتی بیشتر در بازار‌های ارزی و رشد نرخ تورم باشیم. بازرگانان ایرانی برای فروش سنتی کالاهای خود در تعطیلات نوروزی پیش‌رو که از ۲۰ مارس آغاز می‌شود و تا دو هفته ادامه دارد، حساب می‌کردند. اکنون شک و تردید در این‌باره وجود دارد. شیوع ویروس کرونا سبب می‌شود افراد از انجام سفر‌های غیرضروری و خرید و معاملات خودداری کرده و روند نزولی اقتصاد ایران تشدید شود. در ساده‌ترین مورد تقاضا برای خدمات شستشوی فرش که بخشی از تمیز کردن خانه در ایران در ایام بهاری در میان خانواده‌های ایرانی است که پیش از تعطیلات نوروز آن را انجام می‌دهند تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.