سال ها است که با روشن شدن اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در ارزش آفرینی برای اقتصاد کشورها، موضوع صادراتی بودن یا صادراتی شدن این دسته از بنگاه ها، به اصلی ترین دغدغه دولت ها و تشکل های کارفرمایی در تدوین برنامه های حمایتی و وضع قوانین و مقررات ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط موسوم به SMEها تبدیل شده است.
SMEیکی از اصطلاحات رایج بین المللی است که در یک تقسیم بندی اولیه بنگاه ها را به کوچک و متوسط تقسیم بندی می نماید و بطور طبیعی به لحاظ کوچک بودن اندازه SMEها به لحاظ تعداد کارکنان و گردش مالی در تعاریف و تقسیم بندی های قدیمی رایج در این حوزه ،این نوع از کسب و کارها نیازمند توجه و حمایت بیشتر دولت های خود هستند. و هر چه کشورها فقیرتر و این نوع از کسب و کارها تنها در حوزه بازار داخلی و محلی اطراف خود قادر به فعالیت باشند ،توصیه های حمایتی به دولت ها برای حفظ شغل های بوجود آمده و همچنین جلوگیری از فقر و محرومیت از سوی سازمان های بین المللی بیشتر میشود.
در کنفرانس سازمان بین المللی کار در سال 2013، بنا به پیشنهاد برخی دولت ها ، به دلیل وجود بنگاه های خویش فرما یا با تعداد محدودی نیروی کار در برخی کسب و کارها همانند کشاورزی ، باغداری و حتی دانش بنیان ها ، کلمه Micro به معنی خرد به اصطلاح SME اضافه گردید و مقرر شد در کلیه اسناد مرتبط بین المللی برای نشان دادن اهمیت کسب و کارهای خرد در اقتصاد کشورها این اصطلاح به صورت MSME نگارش شود.
اما نکات مهمی وجود دارد که ابتدا باید به آنها اشاراتی داشت ؛اول آنکه وظیفه بنگاه های اقتصادی چه کوچک و متوسط و چه بزرگ اشتغال نیست بلکه تولید محصول با کیفیت و رقابتی است . البته اشتغال در اثر ماندگاری و پایداری این بنگاه ها در صحنه رقابت و بازار فراهم میشود اما به عنوان وظیفه اصلی با ایجاد هر بنگاهی در کوتاه مدت اشتغال کیفی و شایسته ایجاد نمیشود.دومین نکته بسیار مهم آن است که دولت نمی بایست خود به ایجاد بنگاه های خرد و کوچک مبادرت نمایند و برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شده نیز باید ماهیت ساماندهی و سازماندهی داشته باشند تا این بنگاه ها بتوانند اثر بخشی خود را در اقتصاد کشور ایفاد کنند .این اشتباهی است که عده ای با فرض ماندگاری تمامی بنگاه های اقتصادی ایجاد شده در چرخه حیات اقتصادی ، دستاورد بلند مدت آن یعنی بوجود آمدن مشاغل پایدار را به عنوان نتیجه اقدامات فوری خود در حوزه اشتغال مطرح میسازند .نتیجه چنین نگاهی اتلاف سرمایه های کشور، توسعه بخش غیر رسمی اقتصاد و از همه مهم تر بیکاری افراد شاغلی است که با تصور پیدا کردن شغل مناسب و شایسته ، تعهداتی همچون ازدواج ، خرید اقساطی ، اجاره محل زندگی ، دریافت وام وغیره را نیز پذیرفته اند.شایان توجه است که امروزه نگرانی های ناشی از پیامد های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری با فقر افرادی که اشتغال بدون کیفیت دارند برابری میکند .
بنابراین هدف و خواست اصلی دولت ها در حمایت از بنگاه داری خرد و کوچک در وهله اول باید رقابت پذیر بودن آنها در ایجاد ثروت برای اقتصاد ملی باشد .دولت ها با استفاده از چابکی بنگاه های کوچک در نوآوری و توسعه محصولات و یا خدمات آنها تلاش میکنند ضمن تامین ارز و حفظ تراز تجاری کشور با سایر کشورها ، در آمد مناسب وماندگاری را نیز نصیب بنگاه های خود نمایند.و در مرحله بعد پس از کسب ثروت , یکی از دشوارترین مسئولیت های دولت ها ، یعنی توزیع عادلانه درآمد به خوبی از طریق بنگاه های کوچک در سطح جامعه صورت می پذیرد . در اینجا و با مقدمه ارائه شده ، دلیل موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای فاقد منابع و ثروت های طبیعی همانند نفت روشن میشود . دولت ها ناگزیر به تامین هزینه های اداره نمودن کشور از طریق بنگاه های کوچک و متوسط هستند .بدین ترتیب این دولت ها استراتژی توسعه کسب و کار و رژیم تجاری خود را به گونه ای برنامه ریزی مینمایند که بنگاه های کوچک و متوسط آنها بتوانند در صحنه بین المللی فعالیت نمایند .
موضوع با اهمیت بنگاه پایدار، که نیازمند شرایط مساعد محیط کسب و کار ملی و فضای مطلوب سرمایه گذاری و مشارکت خارجی میباشد، در همین نکته یعنی ایجاد و توسعه بنگاه های رقابتی نهفته است .زمانی که پایداری بنگاه ها به موضوع با اهمیت درتعیین سیاست ها ، رویه ها و حتی رفتار شرکای اجتماعی یعنی دولت ، کارفرما و کارگرتبدیل گردید ، میتوان کار شایسته و مشاغل با کیفیت و پایدار را نیز انتظار داشت . تاکید توصیه نامه 204 سازمان بین المللی کار در سال 2015 نیز بر این مدعا صحه گذاشت که اشتغال کیفی و پایدار تنها از طریق بنگاه های پایدار امکان پذیر خواهد بود .
با توضیحات فوق بار دیگر باید بر این نکته تاکید داشت که ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های کوچک و متوسط دستاوردی محسوب میشود که با شرط پایدار بودن بنگاه ها تحقق خواهد یافت .بدین ترتیب آنچه که در برنامه های ایجادی و یا توسعه ای بنگاه ها ی کوچک و متوسط باید ملاک عمل قرار گیرند پایداری محیط و فضای کسب و کار و نیز رقابتی بودن دیپلما سی تجاری کشور و عملکرد بنگاه ها میباشد.
از همین جهت، دسترسی به بازار همواره در تمامی کشورهای جهان از دشواری های جدی بنگاه های کوچک و متوسط محسوب می گردد. چرا که ،علاوه بر بنگاه رقابتی ، نیازمند دولت کارآفرین و رقابتی نیز خواهد بود . از همین رو، دولت ها تلا ش می نمایند تا از طریق ایجاد بنگاه های بزرگ در داخل کشور و یا فراهم سازی شرایط جهت دسترسی به بازارهای بزرگ صادراتی این محدودیت را برای بنگاه های کوچک و متوسط خود برطرف نمایند. ابتکارات اجرایی مختلف دولت مردان کشورهای بزرگ صنعتی مانند پنجره واحد صادرات بنگاه های کوچک در آمریکا و یا کارآفرینی دولت در انگلیس همگی دلالت بر اهمیت این موضوع دارند. اما بعد از این محدودیت برای فراهم سازی بازار توسط دولتها ، محدودیت توان تخصصی مدیریت بازاریابی در سطوح داخلی و بین المللی برای این نوع از بنگاه ها یعنی کوچک و متوسط مطرح می شود. اکثر قریب به اتفاق این بنگاه ها دارای ساختار سازمانی و یا نگاه تخصصی به دانش بازاریابی برای اجرای اقدامات لازم جهت ماندگاری در بازارها نیستند، یعنی الزامی که شرط کافی برای صادراتی شدن بنگاه ها محسوب می شود را دارا نمی باشند و یا اصولا منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه های مرتبط با فعالیت های بازاریابی را در اختیار ندارند .نداشتن دانش تخصصی لازم در حوزه بازرگانی خارجی ،عدم آشنایی با کارکردهای تحقیقات بازار ،ضعف در شناخت قوانین و مقررات تجاری و چارچوب های حقوقی قراردادها و نگرانی از ریسک های بازار جدید, معمولا از مهمترین عوامل باز دارنده حضور و مشارکت در بازارهای صادراتی برای بنگاه های کوچک عنوان می شوند.
به همین لحاظ برخی کشورها همانند ایتالیا ، آرژانتین ، برزیل و حتی مراکش و تونس با بکارگیری روشهای مختلفی تلاش نمودند تا این محدودیت جدی در ساختار شرکت های کوچک و متوسط را برطرف نمایند که از جمله آنها میتوان به کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات اشاره نمود . کنسرسیوم صادراتی در واقع مشارکت چند بنگاه برای ایجاد یک شرکت تخصصی صادرات میباشد. بزرگ و یا کوچک بودن این شرکت صادراتی به تعداد شرکت های به عضویت در آمده در کنسرسیوم ، تعدد بازارهای هدف و سایر موارد افتراق و یا اشتراک که میبایست در زمان تدوین اساسنامه و توافق نامه های پیوست مورد لحاظ قرار گیرند بستگی دارد .شایان ذکر است که اصولا تشکیل کنسرسیوم به شرکت هایی توصیه میشود که ارزیابی اولیه از سطح رقابتی بودن محصولات آنها نشان دهنده وجود پتانسیل صادراتی در آنها بوده و مشارکت بین تولید کنندگان علاوه بر تسهیم هزینه ها و ریسک بازار ، مقیاس اقتصادی تولید ، تنوع و دانش را نیز به عنوان شروط اصلی موفقیت در بازارهای صادراتی را نیز برای آنها به ارمغان می آورد .در اینجا واژه کنسرسیوم به معنی همکاری بوده و شرکت تخصصی صادرات تابع قانون تجارت کشور ثبت شده و تمامی موضوعات مرتبط با فعالیت این نوع از شرکت ها در اساسنا مه آن آورده میشود. تنها نکته ای که لازم است در اینجا به آن توجه شود این است که کنسرسیوم صادراتی یک شرکت تجاری با دوره عمر و فعالیت مورد نظر سهامداران آن و قوانین ثبت و تجارت کشور است و با کنسرسیوم پیمانکاری که با اتمام پروژه ها معمولا خاتمه میابند کاملا متفاوت است .متاسفانه علیرغم تما می تلاشهای صورت پذیرفته جهت معرفی و تنظیم آیین نامه های ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران ، به دلیل استفاده از عنوان کنسرسیوم برای طرح ها و پروژه های مختلف ، عدم پیگیری تنظیم و تدوین آیین نامه فرا سازمانی برای حمایت از کنسرسیوم ها در دولت ، نگاه سنتی تولید کنندگان به بازارها و تلاش جهت حفظ بازار محدود و تمایز های رقابتی نزد کسب و کارها ، روند توسعه کنسرسیوم ها ی صادراتی در کشور را با انحراف جدی از اصول آن مواجه ساخته است .شایان ذکر است که یکی از ابزارهایی که بنگاه های ما را در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی حفظ خواهد نمود وجود کنسرسیوم های صادراتی برای مقابله رقابتی با هجوم واردات به کشور خواهد بود. تنها نگاهی به موفقیت دولت ترکیه در ایجاد مشارکت در بین کسب و کارها از طریق اتحادیه ها و کنسرسیوم ها ی صادراتی اهمیت این موضوع را بیش از پیش برای ما آشکار می سازد.
شرکت های مدیریت صادرات که دارای سوابق طولانی در صادراتی نمودن بنگاه های کوچک و متوسط به ویژه در آمریکا ، برخی کشورهای توسعه یافته اروپایی و چین می باشند نوع دیگری از همکاری بین تولید کنندگان محصولات برای صادرات بدون شراکت در ایجاد یک شرکت جدید می باشد. این شرکت ها معمولا مشارکت تولید کنندگان در سهام شرکت را به دنبال ندارد و توسط اشخاص محدود که مسلط به دانش و علاقمند به فرآیند های صادرات هستند ایجاد می گردند. اما باید توجه داشت که یک شرکت مدیریت صادرات دارای تفاوت معنی داری با یک شرکت بازرگانی صادرات و کنسرسیوم صادراتی می باشد. شرکت های مدیریت صادرات، همانطور که اشاره گردید شرکت های تخصصی و توانمند در حوزه صادرات کالا ها و خدمات بوده و به دلیل نیاز به آشنایی و تسلط کامل بر فرآیند تولید و مشخصه های فنی محصول می بایست در رشته های تخصصی محدود تعریف شوند. دلیل این محدودیت , لزوم شناخت خواست و نیاز مشتری در بازارهای هدف و سپس تطبیق این خواسته ها با توانمندی تولید بنگاه های طرف قرار داد و ارائه توصیه های های لازم جهت اصلاحات مورد نیاز برای تطبیق محصول با خواست بازار است. این فرآیند در داخل خود نیازمند وجود تخصص های متفاوت در یک شرکت مدیریت صادرات است. بنابراین ورود شرکت مدیریت صادرات به طیف وسیع و ناهمگونی از کالا ها و خدمات بیانگر ماهیت بازرگانی و یافتن مشتری به صورت تصادفی برای فروش کالا در یک دوره زمانی کوتاه می باشد. بنابراین این موضوع با ماهیت شرکت های مدیریت صادرات که می بایست طی قراردادی بلند مدت با تولید کنندگان غیر رقیب ،دانش چگونگی شناخت و تفسیر بازار تا تولید و تحویل به مشتری و حتی خدمات پس از فروش را انتقال دهند مغایر است . هر چند این موضوع در کشور ما باعث نگرانی برخی شرکت های مدیریت صادرات در از دست دادن مشتری پس از معرفی وی به تولید کننده نیز شده است با این وجود این دغدغه می تواند از طریق انعقاد قرارداد های مطمئن و همچنین معرفی شدن شرکت مدیریت صادرات به عنوان کانال تبادل نیازهای طرفین تا حدود زیادی مرتفع شود. اما نگرانی واقعی تر در اینجا است که شرکت های بازرگانی تنها با خرید کالاها در داخل و فروش مجدد آن در بازار های دیگر از عنوان شرکت مدیریت صادرات استفاده می نمایند و یا اینکه از یک شرکت مدیریت صادرات فعال در یک رشته خواسته می شود تا برای کالاها و خدمات غیر مرتبط با حوزه تخصصی خود اقدام به مشتری یابی نماید.
علاوه بر الگوهای ذکر شده، شبکه سازی صادراتی می تواند به روشها و شکل های متفاوتی بین بنگاه ها صورت پذیرد. از جمله این شبکه سازی ها می توان به به توافق چند شرکت برای همکاری های مشترک بر روی تحقیق و توسعه، خرید ماشین آلات تکمیلی، ضور در نمایشگاه ها، خرید مواد اولیه به صورت مشترک، استفاده از یک نام تجاری مشترک برای تبدیل شدن به یک برند خوش نام و با تعهد در آینده و سایر موارد اشاره نمود.
در انتها آنچه که برای کشور در شرایط فعلی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ ورود حرفه ای و تخصصی به مقوله شبکه سازی صادرتی برای بنگاه های کوچک و متوسط در دولت ،مجلس و تشکل های صنفی و اتحادیه ها است. بکارگیری روش های دلخواه برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی،اطلاق شرکت مدیریت صادرات به یک شرکت بازرگانی صادرات و بالعکس، توفع مشتری یابی به جای فرآیند تخصصی ماندگاری در بازار از یک شرکت مدیریت صادرات و استفاده از این اسامی بر روی پروژه ها و طرح های غیر مرتبط همانند شرکت های بزرگ صادراتی و نگارش اشتباه این اصطلاحات حتی در برنامه های توسعه کشور، همگی از آفت ها و دلایل بهره مند نشدن از نتایج سودمند این مدل های موثرصادراتی در کشور می باشند.