سال 1398 که به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده بود، مسئولان برای تحقق رونق تولید در سال گذشته، اقدامات مختلفی را انجام دادند که به دلیل عدم یک برنامه راهبردی جامع، کافی نبود و همچنان شاهد بروکراسی های اداری پیچیده و رفتارهای سلیقه ای در موضوعات مختلف بودیم. اما با همین تلاش‌های صورت گرفته و به‌رغم فشارهای اقتصادی وارد شده به کشور به‌واسطه تحریم‌ها، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران مثبت شد. اما به طور کلی اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست‌های بین‌المللی و انتظارات تورمی غیرواقع مردم دچار نوسانات شدید در کلیه بخش‌ها شد. عدم توانایی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات و تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، فشار نظام مالیاتی و بیمه‌ای و گمرکی بر تولیدکنندگان و مشکلات مربوط به بخشنامه‌های ارزی به ویژه پیمان سپاری ارزی، مشکلات بسیار زیادی را برای واحد تولیدی ایجاد کرد.
در یک ماهه پایانی سال 98 نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط که امیدشان به ایام پایانی سال بود، با خسارت و تعدیل نیرو مواجه شدند. اقتصاد ایران هم اکنون یکی از سخت‌ترین دوران را در طول چهار دهه پس از انقلاب میگذراند و رکودی بی‌سابقه در فضای اقتصادی کشور حاکم است و شیوع ویروس کرونا هم ضربه دیگری بر اقتصاد کشور بود که رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرد. البته این ویروس فقط مختص ایران نبوده و به تدریج همه کشورهای دنیا درگیر آن شده و اکنون ملاحظه میکنیم که بسیاری از اقتصادهای دنیا تحت تاثیر شیوع این بیماری، دوران بسیار بدی را تجربه می‌کنند. پیش‌بینی‌های موسسات اقتصادی بین‌المللی نیز حکایت از رکوردی عمیق بر اقتصاد دنیا در سال جاری می‌دهند. که همه اینها می‌طلبد، دولت‌ها با اتخاذ سیاستی صحیح و مسئولانه با این مشکلات و جبران خسارت‌های وارده، اقدام کنند.
مقام معظم رهبری برای جهت‌دهی به مسیر حرکتی کشور، افق کوتاه مدت یکساله کشور را ترسیم نموده و سال 1399 را به عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کردند؛ و از تمامی ارگان‌های دولتی و آحاد ملت خواستند تا یکپارچه در مسیر تحقق این شعار گام بردارند.
ایشان در بیانات خود خطاب به دست‌اندرکاران این موضوع، جمله کلیدی داشتند که: "جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید". به اعتقاد کارشناسان مهمترین راهبرد برای برون رفت از تنگناها، رونق و جهش تولید و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انتخاب شعار رونق تولید انتخابی مطلوب و ارزشمند است اما در رسیدن به آن چالش های عمده ای وجود دارد که تمامی ارکان جامعه برای تحقق آن میبایست همتی مضاعف داشته باشند.
بررسی تجربیات موفق توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی در دو قرن هجدهم و نوزدهم و همچنین پیشرفت کشورهای شرق آسیا در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ نشان می‌دهد در همه این نمونه‌ها، دولت همکار بخش خصوصی بوده است نه رقیب آن؛ تقریباً در تمام این موارد شاهد دولتی هستیم که به طور فعال، با سرمایه‌گذاری مستقیم یا هدایت سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف، با پذیرش ریسک در صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن نداشته و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری و نیز تحقیق و توسعه و مهارت‌ها و ارائه مشوق های لازم، سبب پیشبرد توسعه شده است. در همه این موارد دولت برای ایجاد مزیت رقابتی و رونق تولید، بخش خصوصی را در رقابت جهانی و مقابل غول‌های اقتصادی چندملیتی که مجال رقابت به صنایع نوپا را نمی‌دهند، تنها نگذاشته و شاهد روابط متقابل و مکمل دولت و بخش خصوصی هستیم. توسعه اقتصادی انگلستان و آمریکا نیز با همین تئوری «حمایت از صنایع نوپا» تقویت شد.هم اکنون مشاهده میکنیم کشورهایی که نرخ درگیری و آمار ابتلا به ویروس کرونا در آنها بالاست، چه تسهیلاتی را به جهت حمایت از کسب و کارها اختصاص داده و با اتخاذ سیاست های حمایتی سعی در کاهش و جبران خسارت های وارده به بنگاه های اقتصادی هستند.
نشریه «economist» اخیرا در گزارشی به بررسی مدل رشد اقتصادی چین پرداخته و بیان می‌کند: یکی از روش‌های مورد استفاده دولت چین برای ترویج رشد از طریق برنامه‌ریزی و هدایت توسعه صنعتی، تعیین صنایع خاص به عنوان صنایع استراتژیک و اولویت دادن به آنها در تخصیص منابع است. چین با این روش، با موفقیت مزیت رقابتی را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود ایجاد کرده است و این به رشد صادرات و کل اقتصاد چین کمک شایانی کرده است.
نکته مهمی که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق شعار هر سال لازم است، نگاه جامع و دقیق به وضعیت کشور در هر برهه از زمان است. طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ ، میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. این تکلیف می تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت و با کیفیت در بازارهای بین‌المللی است.
لازمه جهش تولید عبارت است از: تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعتی، ثبات و امنیت اقتصادی، اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با انحصارگرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تامین مالی، خصوصی‌سازی، فرهنگ‌سازی، نوسازی خطوط واحدهای تولیدی ، ارتقای کیفیت، بهره‌وری، دانش و تکنولوژی است.
رونق و جهش تولید به معنای رونق و جهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد است . فعالیت‌های مولد، نقطه مقابل فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد هستند، که تاثیری بر رفاه اقتصادی جامعه ندارند. به اعتقاد کارشناسان عرصه اقتصادی، یکی از بزرگترین موانع که پیش رونق و جهش تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی‌های خصوصی سازی ارتباط دارد، غیررقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی‌گذارد. بر این اساس در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجه هستیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می‌یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند. اینجاست که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، محرز می‌شود.
پرواضح است، که بخش عظیمی از سرمایه کشور وارد چرخه نامولد مسکن، طلا و ارز شده که هم مانع جدی برای تولید است و هم بازار مالی را ناکارآمد ساخته است. به نظر می رسد این موضوع تحت تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی در حوزه خارجی قرار دارد که دولت با تصمیم گیری صحیح می تواند ثبات را در این بازارها حاکم کرده و سرمایه ها را به سمت تولید روانه سازد.
اگر از بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در خصوص موانع تولید و توسعه کسب و کار، نظرسنجی کنیم، قریب به اتفاق بر این نظرند که برای جهش تولید قطعاً نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مقررات زدایی به منظور بهبود فضای کسب و کار هستیم. در این شرایطی که بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی را تجربه میکنیم، التزام عملی به سیاست «اتکا بر ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید ملی و صادرات» بسیار ضروریست.
جهش تولید، نیازمند این است که تولید نسبت به سایر بازارهای رقیب که عمدتا متمرکز بر سفته‌بازی هستند، اعم از مسکن، ارز، سکه، خودرو و... به‌صرفه‌تر باشد. نمی‌توان بازدهیِ بیشتر سایر بازارها نسبت به بخش تولید را نادیده گرفت و در عین حال انتظار داشت تولید در کشور با رونق مواجه شود. زمانی که سرمایه‌گذاری در حوزه سفته‌بازی با ریسک و زحمت کمتر و در عین حال بازدهی بیشتری همراه است، بدیهی است سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند.
در این میان تولیدکننده با انواع و اقسام مشکلات اعم از تامین سرمایه در گردش، نرخ تسهیلات مالی بالا، تامین ارز جهت خرید تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای، مالیات، حقوق و بیمه کارگر و همچنین بازاریابی و فروش و گاه قیمت‌های دستوری غیرکارشناسی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که بازار سفته‌بازی با بسیاری از این مشکلات مواجه نیست و در نهایت بازدهی و سود به مراتب بیشتری را نیز کسب می‌کند.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان در صف اول مبارزه با تحریم ها و فشارهای اقتصادی هستند، باید مشکلات، موانع، و نحوه حمایت از آنها در خصوص تولید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. چون در شرایط فعلی، کشور فرصت آزمون و خطا را ندارد و دستگاه‌های قانون‌گذار و تصمیم‌گیر میبایست با هم‌فکری و هم‌اندیشی بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصمیم بگیرند. بدیهی است اهتمام همه به ویژه دولت به عنوان موثرترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور، در جهت تحقق جهش تولید، نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت که مهمترین آن عبور کشور از سد تحریم‌های ظالمانه خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری، مهار نقدینگی و تورم، افزایش ارزش پول ملی، کاهش خروج ارز از کشور و افزایش اعتماد مردم به اقتصاد ایران از نتایج پیش‌بینی‌پذیر رونق و جهش تولید ملی در کشور است و این موتور محرکه در صورت کارکرد صحیح می‌تواند، پیشران نجات بخش اقتصاد کشور باشد.