در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیههای کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.
درایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته‌های گونا گون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاهها چقدر است.
تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
از سوی دیگر نرخ‌های تورم دو رقمی در یک دوره بلندمدت چهار ماه و ناتوانی بنگاهها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است. با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش وکسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.
کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاهها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه‌بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سالهاست روند کاهنده دارند.
برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش دو پاسخ وجود دارد:
پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.
مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.
از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعاد‌ل‌تری میان درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای ان اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟ واقعیت این است که کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می‌توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.
از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.