ویروس کووید -19 که از دسامبر 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد، به‌سرعت در بیشتر کشورهای جهان از اروپا، آسیای جنوب شرقی، آمریکا، استرالیا، خاورمیانه و آفریقا شیوع یافت و تأثیرات منفی بسیاری را در حوزه‌های مختلف بر جای گذاشت که ابعاد این تأثیرات باگذشت زمان بیشتر نمایان خواهد شد.
یکی از مهمترین حوزه‌هایی که از ویروس کرونا آسیب‌های جدی را متحمل شده است اقتصاد است. شیوع گسترده کرونا ویروس علاوه بر اینکه موجب از دست رفتن جان شمار زیادی از انسان‌ها شده و هزینه‌های سنگین سلامت را به بسیاری از کشورها تحمیل کرده، فعالیت‌های اقتصادی را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.
اگرچه تاکنون کارشناسان اقتصادی اظهارنظرهای مختلفی پیرامون آسیب‌های کرونا بر اقتصاد جهان مطرح کرده‌اند، اما همچنان ابعاد واقعی تأثیرات منفی این ویروس بر اقتصاد جهان و اقتصادهای ملی آشکارنشده است.
شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد داشته و خواهد داشت؛ زیرا اقتصاد ایران از یک‌سو درگیر مشکلات ساختاری اقتصادی است و از سوی دیگر می‌بایست فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا نیز تاب بیاورد، لذا ابعاد تأثیرگذاری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران شدیدتر خواهد بود.
درگیری اقتصاد کشور با ابعاد مختلف آسیب‌های ناشی از کرونا توجه به پیامدهای مختلف این آسیب‌ها را ضروری ساخته است.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی آسیب‌های کرونا بر اقتصاد کشور پیامدهای حقوقی است. می‌توان گفت در دوران پساکرونا ابر چالش دستگاه قضایی حجم ورودی پرونده‌ها و دعاوی حقوقی است.
با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است افزایش دعاوی حقوقی با محوریت مسائل اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود. لذا مدیریت دعاوی و اختلافات حقوقی در دوران پساکرونا ضرورتی انکارناپذیر است.
مشکلات ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی در دوران پساکرونا و تأخیر یا عدم اجرای بسیاری از قراردادها که می‌تواند موجب افزایش اختلافات و دعاوی حقوقی شود درصورتی‌که موردتوجه و چاره‌اندیشی واقع نشود، سبب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد شد. لذا با مدیریت و ارائه راهکارهای حقوقی در دوران پسا کرونا می‌توان از ورود حجم بالای پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری کرد.
در ادامه به برخی از راهکارهای حقوقی پیشنهادی پرداخته می‌شود:
1- اعطای مهلت به بدهکاران و متعهدان مالی
بر اساس ماده 277 قانون مدنی حاکم می‌تواند برای اجرای تعهدات مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. بر این اساس مقامات صلاحیت‌دار قضایی باید از این اختیار قانونی استفاده کرده که بنا به نوع دعوا و محتویات پرونده این مهلت عادله و قرار اقساط را در دعاوی لحاظ کند.
2- ارجاع دعاوی به مراجع داوری
مراجع داوری ازجمله مهمترین نهادهایی هستند که می‌توانند در رسیدگی به دعاوی حقوقی در دوران پساکرونا موردتوجه قرار گیرند. ارجاع دعاوی حقوقی به مراجع داوری می‌تواند از ورود حجم بالای پرونده‌ها به دادگستری و اتلاف منابع مادی و معنوی جلوگیری کند.
با توجه به اینکه آرای مراجع داوری سازمانی می‌تواند بر اساس عرف و اصل عدالت و حسن نیت صادر می‌شود چنانچه حق صلح و سازش نیز توسط طرفین اختلاف به این مراجع داده شود می‌توان شاهد صدور آرای مناسب در دوران پساکرونا باشیم.
3- اعلام وضعیت فورس ماژور
شیوع گستردۀ امراض واگیردار همانند کرونا و تأثیر آن بر ایفای تعهدات قراردادی را می‌توان به‌عنوان وضعیت فورس ماژور در نظر گرفت. در قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی می‌توان شرایطی را که بر اساس فورس ماژور تفسیر می‌شوند، ملاحظه کرد.
بر اساس ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
بر اساس ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او باشد.
یر همین اساس شیوع ویروس کرونا از نظر حقوقی در مبحث فورس ماژور قابل بررسی است ، آگاهی از ویژگی ها و شرایط فورس‌ماژور برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار حائز اهمیت زیادی است زیرا از این طریق می توان از بروز دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات تجاری پیشگیری کرد و آرای مراجع قضایی و داوری نیز با در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور صادر خواهد شد.
4- قانونگذاری
با توجه به اینکه شرایط در دوران پساکرونا متفاوت از پیش از آن خواهد بود لزوم قانونگذاری به منظور مدیریت مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از شیوع کرونا اهمیت ویژه ای دارد که دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی می بایست با توجه به الزامات ناشی از شیوع کرونا قوانین حمایتی را به منظور کاهش تبعات حقوقی در دوران پساکرونا تصویب کنند.
5- ارجاع دعاوی به مراجع داوری و مشورتی اتاق های بازرگانی
مراجع داوری، مشورتی، کارشناسی و حقوقی اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون‌های حقوقی اتاق های بازرگانی کشور یکی از مهمترین نهادهایی هستند که در دوران پساکرونا می توانند با حل و فصل اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، از ارجاع آنها به دادگستری ها جلوگیری کنند.
6- تدوین الگوی حقوقی بومی
اگرچه شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی زیادی را در ابعاد ملی بر جای گذاشته است اما این تاثیرات در مناطق مختلف یکسان نبوده است لذا تدوین الگوی بومی رسیدگی به دعاوی حقوقی و اختلافات با توجه به شرایط و میزان خسارات هر منطقه پیشنهاد می‌شود.