نمایندگان مجلس جدید، مطابق رویه معمول در دوره‌های قبلی، کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون، از جمله اقتصاد، سخن گفته‌اند. وضع موجود اقتصاد ایران چیست و این مجلس قرار است چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند و چگونه؟ طبعا پاسخ این پرسش‌ها بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و مجری و ناظر، از جمله مجلس است که شأن قانون‌گذاری و نظارت دارد.
مسائل اقتصادی ایران یا وضع موجود که نمایندگان مجلس جدید در روزهای اخیر به برخی از آنها اشاره کرده‌اند، اینهاست: رکود و به‌تبع آن بیکاری، افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول‌های خارجی و به‌تبع آن تورم، نرخ پایین تشکیل سرمایه و بهره‌وری پایین کار و سرمایه و به‌تبع آن کاهش تولید و رکود، آهنگ فزاینده انتظارات تورمی و به‌تبع آن افزایش التهاب در بازار کالاهای دارای قدرت نقدشوندگی بالا مانند ارز، طلا و سهام. این مسائل عینی و ذهنی اقتصاد ایران موجب شکل‌گیری وضعی شده که بیان بازاری و عامیانه‌اش اینهاست: کار نیست، همه چیز گران شده است، امروز بخرید بهتر از فرداست، نقدینگی دست مردم نیست، سکه بخرم بهتر است یا دلار، اصلا بهتر است سهام بخرم، این روزها هر چیزی بهتر از پول نقد است و...
نتیجه قهری مسائل بالا این است که مجلس جدید در حوزه اقتصادی با دو واقعیت مکمل روبه‌رو است. واقعیت اول، شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت مطلوبی ندارند. واقعیت دوم، چشم‌انتظاری مردم است که طولانی‌تر شدن آن موجب بی‌ثباتی اجتماعی و کاهش امید به آینده است.
تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران و آموزه‌های بنیادی علم اقتصاد می‌گوید مسائل اقتصادی کنونی یا «وضع موجود»، موضوعات تکنیکی یا نتایج کم‌کاری نیستند که حالا بشود با بالا زدن آستین و صرف وقت و توان بیشتر، آنها را چاره کرد. نمایندگان و مدیران پیشین و کنونی هم در زمان آغاز کارشان از ضرورت تحول و خدمتگزاری صادقانه سخن گفته‌اند و می‌گویند و هر چه در توان داشته‌اند به‌کار بسته‌اند و می‌بندند. عنصر غایب در کار خدمتگزاران سابق و لاحق این بوده و هست که رابطه معقول میان شاخص‌های پیش‌گفته را به‌رسمیت نشناخته‌اند یا اگر شناخته‌اند، از نتایج احتمالی آن هراسیده‌اند. مثلا یکی از مواردی که همواره بر آن تاکید شده، نحوه مبارزه با فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی، در معنایی که مردم ایران در ۱۵ سال اخیر با آن روبه‌رو شده‌اند، غالبا حاصل کج‌دستی این یا آن کارمند یا مدیر نیست، بلکه نتیجه قهری تفاضل قیمت‌های دستوری و واقعی است. رانت حاصل از قیمت‌های دوگانه، جزء جدایی‌ناپذیر مداخله دولت در اقتصاد است و تا چنین رانتی در کار باشد، دست‌هایی هم برای قاپیدن آن خواهد بود و همه قوای نظارتی و قضایی و انتظامی کشور هم نخواهند توانست چنین دست‌هایی را قطع کنند.
همچنین با هیچ فرمانی نمی‌توان بنگاه‌ها و کارخانه‌ها را به افزایش تولید وادار کرد، بلکه باید ابتدا فضای کسب‌وکار آنها را مساعد کرد، مسیر تامین سرمایه را برای آنها هموار کرد و در نهایت به مداخله در تولید و فروش محصولات آنها از طریق مکانیزم‌های قیمت و ترجیح پایان داد. اقتصاد ایران، این روزها زیر فشار ناکارآمدی‌های داخلی و فشارهای خارجی است و طبعا انتظار چندانی نمی‌رود که در آن تحولی چشمگیر رخ دهد؛ اما همین اقتصاد گرفتار مشکلات داخلی و خارجی، هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای بهبود دارد که نمایندگان مجلس جدید می‌توانند برای ایجاد تحرک در آن کارهایی بکنند. مهم‌ترین کار به‌زمین مانده کنونی، بودجه ۱۳۹۹ است که نحوه رسیدگی به آن، جهت‌گیری اقتصادی مجلس جدید را نشان خواهد داد. پس از آن نوبت رسیدگی به مهم‌ترین مشکلاتی است که در سطور بالا آمد: تورم، رکود، بیکاری و ناکارآمدی. سخن گفتن در چارچوب این موضوعات مشخص و چاره‌جویی برای آنها حتما برای کشور و مردم آن موثرتر خواهد بود تا نقد و بررسی گذشتگان. نمایندگان محترم مجلس که صلاحیت و اختیار قانون‌گذاری و نظارت دارند، در زمینه حل مشکلات اقتصادی بیش از دیگران مسوولیت دارند و طبعا باید چشم‌انتظار چاره‌جویی‌های ایشان نشست.