مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با تنگنای اعتباری در تأمین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، از معضلات و مشکلات دیرینه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در ایران است. بازار پول در ایران به دلایل متعدد، همواره با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه بوده است. عدم تعادلی که در مواجهه با شرایط اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه ۱۳۹۰ (رکود تورمی و تحریم) موسوم به بیماری هلندی تشدید شده و محدودیت تأمین مالی و منابع ارزان جهت تسهیلات مالی و اعتباری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی، تبدیل کرده است.
در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری تحت‌عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، نقش و اهمیت بازارهای پولی و مالی در تأمین، مدیریت و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بیش‌ازپیش، اهمیت دارد.
اساساً طریقه تأمین مالی به چند صورت است شامل: سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تأمین مالی از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، انتشار اوراق قرضه و نهایتاً بازار سرمایه که عمدتاً بانک‌ها به‌عنوان اولین گزینه برای تأمین مالی بوده‌اند. لازم به ذکر است، عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی GDP، نرخ سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. بنابراین دست‌یابی به افزایش تولید، به‌جز با افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست؛ افزایش سرمایه‌گذاری مستلزم تجهیز و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی بلندمدت و کوتاه‌مدت از طریق بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) است. در صورت برخورداری صنایع، از نقدینگی و سرمایه در گردش کافی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند اقدامات زیادی را در راستای جهش تولید، انجام دهند.
متأسفانه نظام مالی مسلط بر بازار مالی ایران، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نظام بانک‌محور بوده است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر اعتبارات بانکی و نقدینگی بالای کشور، بی‌شک نظام بانکی کشور در اجرای وظیفه کارکردی‌اش یعنی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، همواره مشکلات جدی داشته است. در واقع، ابزارهای مهم در اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع، که همانا نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است، عملاً بانک‌ها نقشی در تعیین آن ندارند؛ به‌طوری‌که در بررسی آمارهای اقتصادی سالیان اخیر، نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی بوده است. در این میان بانک مرکزی هم به‌عنوان سیاست‌گذار ارشد سیاست‌های پولی و نظام اقتصادی کشور، همواره در تلاش برای ایجاد تراز مالی-اقتصادی در بانک‌هاست.
به‌طورکلی از مهم‌ترین مشکلات اصلی بانک‌ها در تجهیز منابع مالی می‌توان به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناسب نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم، تداوم تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع خارجی و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین، با توجه به این‌که بانک‌ها در ایران صرفاً به واسطه‌گری مالی نمی‌پردازند و بخشی از منابع جذب‌شده را به‌سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌شان سوق می‌دهند، عملاً بنگاه‌های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع مالی با کمبود منابع، مواجه می‌شوند. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های بانکی ضروری است از تأمین مالی بانک محور به تأمین مالی بورس محور حرکت کرده و باید به سراغ تأمین مالی از سوی بازارهای سرمایه، رفت.
هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی متعدد آن می‌تواند بسیار کمتر از تأمین مالی از مسیر نظام بانکی باشد. از طرفی مزیت دیگر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به‌کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه‌های راکد در اقتصاد را فعال و از هدایت به سمت بازارهای غیرمولد که عمدتاً مبتنی بر واسطه‌گری و سفته‌بازی است، جلوگیری خواهد کرد. بازارهای پول و سرمایه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و توأمان به تجهیز منابع مالی بپردازند. با توجه به این‌که، فعالیت‌های تولیدی عمدتاً نیازمند زمان هستند و فرآیندی طولانی دارند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای بسیار حائز اهمیت است.
به‌یقین، بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که می‌توان از این ظرفیت عظیم برای مردمی سازی اقتصاد، ایجاد شفافیت و توسعه عدالت در اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش تولید، بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع مالی به‌سوی سرمایه‌گذاری مولد داشته باشد؛ برای بهبود تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات، اصلاحات سیاستی می‌تواند، مسیر حرکت به سمت تأمین مالی بورس محور را هموارتر سازد. اقداماتی نظیر شناسایی و برطرف کردن موانع توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تداوم حمایت نهادهای حاکمیتی از بازار سرمایه و تدوین قوانین بالادستی به‌منظور حمایت از این بازار و جذب سرمایه‌های خارجی، خروج دولت و بانک‌ها از بنگاه‌داری و عرضه سهام مالکیتی و مدیریتی‌شان در بازار سرمایه، فراهم کردن امکانات لازم نظیر تنوع ابزارهای مالی و ایجاد شبکه گسترده معاملات و همچنین تقویت زیرساخت‌های فناوری و تکنولوژی لازم به‌منظور شبکه‌سازی میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیرها و ارائه آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی مناسب، می‌تواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.