در سال ۱۹۷۸ کشور چین که تا پیش از آن به عنوان یک کشور منزوی در فضای بین‌المللی شناخته می‌شد؛ تصمیم گرفت تا اصلاحات اقتصادی و متعاقب آن اصلاحات ارتباطی را با جهان پیرامونی آغاز کند. اصلاحاتی که باعث شد چین از کشوری با مشکلات عدیده اقتصادی، رشد منفی، تورم مثبت، تولید پایین، فساد بالا و...به یک ابرقدرت اقتصادی در فضای بین‌المللی بدل شود. گزاره‌ای که باعث شد چین، دچار یک چنین تحولی در بخش‌های اقتصادی و ارتباطی خود شود ناشی از یک اصلاح زیربنایی بود که این کشور در تعاریف خود از موضوعات مختلف ارایه کرد. تعاریف تازه‌ای که باعث شد بن‌بست موجود در ساختارهای ارتباطی چین با جهان آن روز از میان برود و اژدهای خفته اقتصاد چین بیدار شود. این فرآیند برای تمام اقتصادهایی که قصد دارند به نوعی در مسیر رشد مداوم قرار داشته باشند به همین شکل صدق می‌کند. آخرین آمارهای منتشره بانک جهانی و تحلیل‌های کارشناسی تحلیلگران اقتصاد نشان می‌دهد، که ما بلافاصله بعد از بازگشت تحریم‌ها وارد فاز رشد منفی اقتصادی شدیم به گونه‌ای که در سال ۹۷ رشد منفی ۴درصد در سال ۹۸ رشد منفی ۷درصد و احتمالا امسال (سال۹۹) هم رشدی اقتصادی منفی ۶تا ۸درصدی را در مقابل خواهیم داشت؛ یعنی در مجموع و در طول ۳سال گذشته یعنی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ حدود ۲۰درصد از کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد و معیشت ایرانی از آن آسیب دیده است. سوال این است آیا فشار اصلی این مشکلات اقتصادی به دوش کیست؟ براساس اعداد و ارقام مستند بخش قابل توجهی از فشار این مشکلات اقتصادی به دوش دهک‌های پایینی جامعه است و دو دهک بالایی درآمدها نه تنها آسیبی از این رشد منفی نمی‌بینند بلکه در برخی موارد با افزایش درآمد و ثروت نیز مواجه بوده‌اند. موضوع دیگر این است که در دهه ۹۰ خورشیدی در مجموع و به صورت میانگین ررشد اقتصادی کشورمان در محدوده صفر درصد قرار داشته و در همین حال تورم به‌طور متوسط ۲۳درصد بوده است. در طول ۳سال اخیر هم مجموعا ۲۰درصد رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است. این موضوع فشار سنگینی را روی دهک‌های پایینی جامعه وارد ساخته است. فشاری که فقرا را هر روز فقیرتر می‌کند و در سوی مقابل باعث ثروت اندوزی دلال‌ها و... می شود.
براساس آمارها در طول ۵سال آینده اگر رشد اقتصادی ۸درصدی تداوم داشته باشد (که خوش‌بینانه است) تازه بعد از ۵سال به شرایطی باز می‌گردیم که در سال ۹۰ با آن روبه رو بودیم. مجموعه این آمارها حاکی از کوچک شدن کیک اقتصادی ماست که یک دلیل آن تحریم‌های اقتصادی است اما دلایل دیگری چون سوءمدیریت‌های داخلی، عدم اصلاح اقتصادی، عدم بهره‌وری، فساد و... است که انباشت مشکلات سال‌های گذشته است. مشکلاتی که هر روز که از آن می‌گذرد کار اصلاح را سخت‌تر و وضعیت را دشوارتر می‌کند... بخشی از این مشکلات را می‌توان در کلاسه موضوعاتی چون؛ مسائل مالیاتی؛ مسائل بانکی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، مشکلات کسب و کار، انحصارات داخل کشور، ضعف بخش خصوصی اقتصادی و...دسته‌بندی کرد. اما باید بدانیم و آگاه باشیم که اگر همین امروز هم مشکلات تحریمی ما حل شود اما این مشکلات ساختاری اقتصادی همچنان تداوم داشته باشد حتی با وجود تزریق صدها میلیارددلار هم قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را در وضعیتی نرمال قرار دهیم. واقع آن است که از دهه ۵۰خورشیدی دولت‌های ایرانی وابسته نفت شدند و هر روز بر دامنه این وابستگی افزوده شد؛ مشکلات اقتصادی ما در حوزه‌های پولی، بانکی، مالیاتی، فساد و...به دلیل این وابستگی به نفت نهادینه شده است و تا زمانی که ما فکری به حال این وابستگی و اصلاح موضوعات اقتصادی نکنیم وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت. در مجموعه می‌توان گفت که ما دانش انباشته شده لازم برای عبور از چالش‌های پیش رو را داریم؛ اما ساختار اجرایی ما توان استفاده از این دانش انباشته شده اقتصادی را ندارد. اساتید اقتصادی ما از بایدها و نبایدهای لازم برای پشت سر گذاشتن مشکلات آگاهند اما مسوولان ما جرات و توانایی استفاده از این داده‌های ارزشمند را ندارند. معتقدم که دیگر زمان تصمیم‌گیری فرارسیده است؛ قوای سه گانه در کنار مردم باید این اصلاحات ضروری اقتصادی را آغاز کنند.