در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به‌قصد مدیریت ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعلامیه‌ای صادر کند معمولاً آن موضع‌گیری مستقیماً واقعیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما در شرایط پیچیده‌ای که در آن قرار داریم، مسئولان ارشد بانک مرکزی تنها درصورتی‌که دستشان برای تأثیر بر بازار پر باشد می‌توانند به موضع‌گیری به‌قصد کنترل وضعیت افسارگسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت هرگونه موضع‌گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی در شامگاه ۱۵ تیر 1399، یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره بازار ارز» منتشر کرد که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود. او دلیل اصلی وضعیت به وجود آمده را به کرونا ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی از گزارش‌های خوب صادرات نفتی و غیرنفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی به‌عنوان تکیه‌گاه این بانک در آینده نیز سخن گفته و در بند سوم یادداشت، به نقش صادرکنندگان به‌عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور و بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی نزد آنها اشاره کرده است.
رئیس بانک مرکزی در بند ۵ یادداشت خود زمان دخالت هدفمند این بانک را به آینده موکول می‌کند و برای نشان دادن توان و اقتدار بانک مرکزی، به اقدامات این بانک در بازار ارز سال ۹۷ اشاره می‌کند، بدون آنکه اشاره‌ای به شرایط کلی حال حاضر و سال ۹۷ داشته باشد. بخش پایانی یادداشت همتی، نصیحت آمیخته به تهدید مبنی بر ریسک بالای ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال زیان شدید فعالان در این حوزه اختصاص داشت.
اطمینان بخشی به دلالان
یکی از اشکالات بزرگ وارد بر این موضع‌گیری، اطمینان بخشی ضمنی به دلالان ارزی و بازیگران این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری است. وقتی ایشان تکیه‌گاه خود را بر اموری قطعی و غیرقطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت (آینده نه‌چندان نزدیک) همچون بهبود تدریجی وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی و انعکاس این امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که از دو هفته بعد شروع می‌شود، دریافت اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی قرار می‌دهد، در چنین حالتی فعالان ارزی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی در کوتاه‌مدت برنامه‌ای قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف‌تر از آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود بکاهد.
تناقض آشکار
همان‌طور که بیان شد همتی، صادرکنندگان را به‌عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دوهفته‌ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که ازیک‌طرف تکیه‌گاه اقتصاد کشور نامیده می‌شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دوهفته‌ای (بدون هیچ‌گونه تعدیل و افزایش) می‌شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکّم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم‌تر و تفاهمی‌تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئولان ارشد به کار گرفته شود.
بسیاری از صاحب‌نظران سازوکار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصاً تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای (غیرقابل تمدید) را به‌هیچ‌عنوان مناسب نمی‌دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
رئیس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده‌ایم». ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولاً در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی‌سابقه‌ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک مرکزی نبود؛ بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی‌شود.
همچنین با توجه به مفاد یادداشت اخیر همتی که مداخله فوری را منتفی دانسته، آیا می‌توان امیدی به حفظ حداقلی ارزش پول ملی داشت؟ در پایان انتظار این است که با توجه به مشکلات متعهدان ارز صادراتی و نحوه و میزان استرداد آن، راهکاری مناسب و واقع‌بینانه طراحی شود. نباید فراموش کرد که زبان و ادبیات تحکم و تکلیف همیشه راهگشا نیست.