انقلاب مشروطه را شاید بتوان بزرگترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران در سدههای اخیر تا امروز دانست. دستاوردهایی که برخی از آنها تاکنون برای ایران و ایرانی باقی مانده و برخی را از دست داده و وانهادهایم، محصول و میراث گرانقدر مشروطیت است. عمده این دستاوردها همچون قانون اساسی، قانونمندی، تفکیک قوا، تحزب، انتخابات و دیگر مولفههای دموکراسی و جامعه مدنی را به اجمال، توسعه سیاسی میتوان خواند. با این حال نقش و جایگاه انقلاب مشروطه در ساحات دیگر توسعه همچون توسعه آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را نیز که تا حدود بسیاری مغفول واقع شده است، نباید از یاد برد. در این نوشته، نسبت و تعامل مشروطیت و ساحت اقتصاد و به طور مشخص بازتاب انقلاب مشروطه در عرصه توسعه اقتصادی به اجمال بررسی میشود.
ایران تا اواخر عصر قاجار به رغم برخی تحولات و اصلاحاتی که از اوایل این دوران به دست شاهزادگان و افرادی چون عباس میرزا و قائم مقام و امیرکبیر صورت گرفت، جامعهای سنتی با اقتصادی ایستا و عمدتاً متکی به بخش کشاورزی بود. دو ساحت دیگر اقتصاد شامل صنعت و تجارت از یک سو بر اثر بی نظمی و ناامنی و فقدان زیرساختهای لازم و از دیگر سو ناشی از فقدان هر گونه چارچوب و برنامهای در این ساحات، کم و بیش در بوته تعلیق و تعطیل واقع شده بود. امتیازات و انحصارات به برخی دولتها و کمپانیهای خارجی عمدتاً در مسیر استخراج و غارت منابع و عواید کشور عمل میکرد و حتی اداره عایدات و گمرکات کشور یا در دست بیگانگان بود و یا بی صاحب و بلاتکلیف رها شده بود. در غیاب دولتی توانمند و مسئول و در نبود کمترین نقش برای مردمی که رعیت محسوب میشدند، نه اقتصاد متمرکز و دولتی و نه اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی بهویژه در صنعت و تجارت چندان معنایی نمییافت. شاید بیشترین نقش را در این نقیصه به فقدان قانون و نهادهای متولی رسمی در همه شئون از جمله اقتصاد بتوان نسبت داد.
فرمان مشروطیت در دستان امینالضرب و در خانه او به نمایش درآمد.
پیروزی انقلاب مشروطه، پیروزی مردم و اصناف و اقشار گوناگون مردمی بود. مشروطیت، رابطه حاکمان و مردم را بهگونهای برابر و متعادل و با حقوق و وظایفی متقابل تنظیم کرد. این مهم در قالب میثاقی ملی به نام قانون اساسی شکل گرفت و رسمیت یافت. مجلس برخاسته از انقلاب مشروطه - چه در دوره اول تقنینیه که صنفی و دو مرحلهای بود و چه در ادوار بعدی - برای همه مردم و صنوف گوناگون، جایگاهی رسمی و مؤثر قائل شد. این امر، هم در تقنین و سیاستگذاری و نظارت بر همه شئون سیاست و اقتصاد کشور و هم از طریق تعیین قوه مجریه در موارد اجرایی تحقق یافت. در عرصه اقتصاد، در واقع دستاندرکاران و صاحبان هر صنف و هر بخش از قلمرو فعالیتهای اقتصادی، از سیاستگذاری تا اجرای سیاستها چرخ راکد اقتصاد کشور را به دست گرفتند و به راه انداختند.
قانون اساسی دست کم در هشت اصل، نظر و نظارت نمایندگان مردم را بر همه وجوه داخلی و خارجی اقتصاد کشور تضمین کرد. اصل 18 به تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات و همچنین ممیزیهای جدیده مربوط بود. در اصل 19 به اصلاح امور مالیاتی و در اصل 20 به انتقال یا فروش قسمتی از عایدات یا دارایی دولت پرداخته شد. اصل 23 به تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی و اصل 24 به اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره تخصیص یافت. در اصل 25 استقراض دولتی و در اصل 26 ساختن راههای آهن یا شوسه مورد نظر بود. قانون مقرر میداشت که همه این امور باید به تصویب وکلای ملت برسد. بدین ترتیب افزون بر توجه به بسیاری از امور مغفول در عرصه اقتصاد، آن دسته از شئون اقتصادی نیز که پیش از آن بی هیچ نظم و ترتیب یا ضابطهای درید بی کفایت معدودی از قدرتمداران جاهل و ناکارآمد داخلی و برخی افراد و کمپانیهای خارجی بود، به خود مردم و نمایندگان آنها در دو قوه مقننه و اجرائیه سپرده شد؛ اعم از صاحبان حرف و صنوف دستاندرکار و بخش اجرایی حکومت با نظارت وکلای ملت.
گرچه آشفتگیهای اواخر عصر قاجار، منازعات مجلسیان و دولتیان، درگیریهای احزاب در بیرون و درون مجلس، تجزیهطلبیها و واگراییها، و تبعات جنگ جهانی اول و اشغال بخشهایی از کشور مجال چندانی برای تداوم و تعمیق تصمیمات و تلاشها در عرصه اقتصاد و توسعه اقتصادی فراهم نیاورد، اما پس از کودتای سوم اسفند و تثبیت اوضاع کشور در دوران سلطنت رضاشاه، تحقق یافت و به توسعه اقتصادی در مقیاسی گسترده و فراگیر انجامید. توسعه اقتصادی عصر پهلوی اول هرچند آمرانه و تحکم آمیز و در غیاب توسعه سیاسی و جامعه مدنی و با حذف بخشی از دستاوردهای مشروطه صورت گرفت، تحقق آرمانهای و برنامههای ملیون و مشروطه خواهان ایران در عرصه پیشرفت کشور و رشد و توسعه اقتصادی بود که برخی رجال وطنپرست و کاردان بر بنیاد نظمی قانونی و فرصتهایی که انقلاب مشروطه و قانون اساسی به وجود آورد، بنا نهادند.