در کشور ما انتظار از اتاق بازرگانی بسیار بالا است؛ این در حالی است که در دیگر کشورها چنین انتظاری از سوی جامعه مطرح نمی‌شود. دلیل انتظارات بالا از پارلمان بخش خصوصی در ایران طی کردن مراحل مختلف اقتصاد در این کشور است. اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده است و قصد بازسازی ساختار اقتصاد را دارد؛ بنابراین بخش خصوصی در این دوره نقش جدی را خواهد داشت. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که همه فعالیت‌های اقتصادی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. حتی در جلسات علنی نیز به رای اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی میدان داده و صدای این بخش را می‌شنود. در واقع در شرایط جدید توپ را در زمین اتاق ایران انداخته‌اند. از سویی اظهارنظرات رئیس‌جمهور و کابینه وی، نشان می‌دهد که آنها نیز به واگذاری امور به بخش خصوصی معتقدند. در تمامی شوراهای عالی، کرسی را نیز برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته‌اند، حتی قوه قضائیه با تمام قوا از بخش خصوصی حمایت می‌کند. نخبگان و سیاستمداران کشور در تمام جهت‌گیری‌های خود بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارند. البته عنوان «پارلمان بخش خصوصی» نیز باری را به اندازه یک پارلمان بر دوش اتاق می‌گذارد. هدایت بسیاری از هیات‌های خارجی که به همراه مقامات بلندپایه به ایران می‌آیند، بر عهده اتاق بازرگانی است و حتی روسای جمهور کشورهای مختلف در اتاق ایران حضور می‌یابند. از سویی براساس قانون، اتاق بازرگانی، در سه قوه جایگاه مشاور را دارد. بنابراین در شرایطی که کل جهت‌گیری اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی پیش می‌رود، همه به‌گونه‌ای قصد دارند توپ را در زمین اتاق بیندازند و این به‌رغم همه محدودیت‌هایی است که در کل اقتصاد کشور وجود دارد.
مشکلات متعددی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که منجر به ایجاد شرایط اقتصادی غیرعادی در ایران شده است؛ مشکلاتی همچون رکود، نرخ بیکاری، مسائل نظام بانکداری، بحران آب، کاهش منابع و درآمدهای نفتی. حال با این شرایط تمام نگاه‌ها به سمت اتاق بازرگانی معطوف شده است. حتی در بهبود روابط خارجی نیز از این پارلمان انتظار همکاری می‌رود. بنابراین کسی که بر مسند ریاست در اتاق بازرگانی ایران تکیه می‌زند، باید تمامی این موارد را مد نظر قرار دهد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. اما برخی از محدودیت‌ها در بخش‌خصوصی نیز به واسطه ساختار داخلی اتاق بازرگانی ایران است. ساختاری که در حال حاضر کارآیی ندارد و قدیمی است. این در حالی است که جایگاه اتاق در حال حاضر متفاوت با گذشته بوده، اما ساختار آن هنوز تغییری نکرده است. البته این تغییر باید شامل حال قانون اتاق هم باشد. بر این اساس، رئیس اتاق ایران با ساختاری نه چندان مناسب در اتاق ایران، انتظارات بالای بیرونی، محدودیت‌های بین‌المللی و تلاطم‌های اقتصادی روبه‌رو است؛ بنابراین رئیس این پارلمان باید ظرفیت چنین موضوعاتی را داشته باشد. اولین شاخصی که باید مورد توجه قرار بگیرد، درک رئیس از مسائل مطرح شده است. این فرد باید با تنوع موضوعاتی که با آن مواجه است، آشنا باشد. شرایط موجود را درک و مسائل بین‌المللی را نیز تحلیل کند. رئیس اتاق ایران باید مسائل اقتصاد داخلی و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داخلی را بداند. نوع ارتباطاتش با مجلس، دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به گونه‌ای باشد که حرف او مورد پذیرش قرار گیرد و به او میدان بدهند.
از سوی دیگر، ایجاد رابطه و اعتماد به تمام بازیگرانی که در اقتصاد کشور نقش دارند، ازسوی رئیس پارلمان بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در صورت شکل‌گیری این اعتماد، هنگامی که رئیس این اتاق درخصوص مساله‌ای اظهارنظر می‌کند، قطعا عقبه‌ای خوشایند خواهند داشت. علاوه بر این، ایران کشوری است که از نظر تقسیم قدرت و فضاهای سیاسی، همچنین مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظریات مختلف، دارای تنوع بالایی است. تمامی این دیدگاه‌ها و جناح‌ها در اتاق‌ها نیز تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند. رئیس اتاق ایران قطعا باید شخصی باشد که چنین جریاناتی را مدیریت کند؛ چراکه وظیفه او این است که منافع بخش خصوصی را در چارچوب اقتضائات کشور هدایت کند. بنابراین برای فرماندهی و مدیریت این نهاد، به فردی جامع‌الجهات نیاز داریم. در عین حال، رئیس اتاق ایران برای ایفای نقش درست، باید به سوی جهت‌گیری‌هایی پیش رود که مطابق با واقعیات جامعه است. در غیر این صورت نمی‌تواند موفقیتی کسب کند.
ما باید قبول کنیم که اتاق قسمتی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. این نکته، نکته حساسی است. اتاق یک باشگاه برای یک امور خاص نیست. درست است که مربوط به بخش خصوصی است، اما امروزه به‌واسطه جایگاهی که پیدا کرده است، قسمتی از حاکمیت کشور محسوب می‌شود. هیچ یک از وزارتخانه‌ها به اندازه این پارلمان دارای نفوذ و اقتدار و حضور در حوزه‌های اقتصادی نیستند. همچنین اتاق بازرگانی موظف است که منافع بخش خصوصی را تامین کند و این کار بسیار پیچیده‌ای است و لازمه آن فردی است که توانمند باشد. اما در حال حاضر جامعه تصمیم‌گیر برای رئیس اتاق، بیش از آنکه از این زاویه به کرسی ریاست اتاق دقت کند، به منافع گروهی، جناحی و شخصی خود توجه دارند. در حالی که آنچه مقبول است و کمتر به آن توجه می‌شود، مصالح کل اتاق بازرگانی است. از این رو رئیس اتاق ایران باید بتواند مصالح ملی، اقتصاد و نظام را در اولویت قرار دهد، ضمن اینکه به مسائل دیگر نیز رسیدگی کند. لذا مصلحت اول، مصلحت اتاق و بخش و نظام و نگاه ملی است. خلاصه کلام اینکه رئیس اتاق باید یک شخصیت ملی باشد، نه یک شخصیت بخشی.