به‌رغم وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، موقعیت استراتژیک ایران و نیروهای جوان و تحصیلکرده، هیچ وقت نتوانستیم آن‌طور که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. استمرار تحریم‌ها، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، ضعف ساختاری و مدیریتی مداوم و رویکرد نادرست در سیاست‌های بودجه‌ریزی و عدم حمایت اصولی از بنگاه‌ها و نبود دیپلماسی اقتصادی متناسب با اهداف کلان کشور، عواملی است که در وهله اول بر اقتصاد داخلی کشور و در وهله بعدی بر مناسبات تجاری بین‌المللی تاثیرگذار بوده است.
باید فرض کرد که استمرار تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در میان‌مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند. بنابراین تقویت زیرساخت‌های ضروری مرتبط با تحریم در این دوره از ضروریات است. چه بسا که در دورانی که تحریم‌ها برداشته شده بودند، به‌دلیل اینکه بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری بین‌المللی آن‌طور که باید مهیا نبود، بسیاری از فرصت‌های همکاری از دست رفت.
باید توجه داشت، موضوع آموزش یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای مراودات تجاری بین‌المللی است. درست است که نیروی تحصیلکرده داریم، اما در مناسبات بین‌المللی نیاز به آموزش داریم و نباید منتظر بود شرایط تحریم‌ها تغییر کند، تا این زیرساخت‌ها تحقق یابد. از امروز باید به فکر آینده بود تا دوباره تجربیات گذشته تکرار نشود.
رشد اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که عزم راسخی برای اصلاح ساختار و مبارزه واقعی با فساد وجود داشته باشد و برای تحقق این موضوع همان‌طور که گفته شده، زیرساخت‌های زیادی لازم است، محقق شود. حاکمیت اقتصاد دولتی، عدم اجرای صحیح قوانین و عدم پایبندی به مالکیت خصوصی افراد همگی باعث بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی است. در این راستا نگاهی به گزارش بانک جهانی اخیر به خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند.
وضعیت محیط کسب‌وکار در شاخص رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۹، رتبه ایران ۹۹ از ۱۴۰ کشور جهان و ۱۷ از ۲۰ کشور منطقه گزارش شده است. بدترین نماگرها مربوط به بازار کار (رتبه ۱۴۰) یعنی آخرین رتبه در بین ۱۴۰ کشور، عدم ثبات اقتصاد کلان (رتبه ۱۳۴) و عدم کارآیی بازار کالا (رتبه ۱۳۳) بوده است.
رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۱۰۳ از ۱۲۹ کشور در سال ۲۰۱۹ بوده است. درخصوص شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز از جمله کشورهایی هستیم که بالاترین ضریب ریسک را دارد.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در بین ۱۶۸ کشور مورد بررسی، در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات تجاری بین‌المللی ایران اضافه کرد.
با توجه به آمارهای موجود مشخص است، که دولت در سطح اقتصاد داخلی باید تغییرات عمده‌ای ایجاد کند و همه مشکلات را نمی‌توان بر گردن تحریم‌ها انداخت. در سطح اقتصاد کلان، دولت باید به فکر حفظ ارزش پول ملی باشد. دوره‌های با نوسانات بسیار بالا، شوک ارزی هم بر تقاضا هم بر عرضه ایجاد کرده است. همچنین باید توجه داشت که قدرت خرید بنگاه‌های تولیدی بالطبع چقدر دستخوش نوسان شده است. مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها نیز همچنان وجود دارد و همه اینها یعنی تحمیل هزینه بر بنگاه‌ها و تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر زمان و امید به بهبود وضعیت تجارت چه داخلی و چه بین‌المللی امید عبثی است.
آمارها نشان می‌دهند در صورتی که بخواهیم به وعده تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ برسیم، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم و این به خوبی نشانگر هدف‌گذاری غیراصولی در اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که نتیجه‌ای جز فلج کردن اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌ها و فقر عمومی ندارد.
بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتری که به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری دارند، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند. این درحالی است که ۴/ ۱۵ میلیون از شاغلان کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند. ملاحظه می‌شود که همه پارامترهای یک اقتصاد با هم تنیده هستند و تغییر یکی بر دیگری به‌شدت تاثیر می‌گذارد.
طی سال‌های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش نفت، کسری بودجه عمدتا از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است. درست است که دولت در شرایط موجود، راهی به جز این اقدامات نداشته است، ولی موضوع این است که چرا باید اقتصاد به این نقطه برسد؟ آیا تجربیات گذشته برای تبیین یک استراتژی هدفمند کافی نیست؟
با توجه به موارد گفته شده، اولین عاملی که برای ادامه فعالیت در هر بخش اقتصادی در وهله نخست، مهم است، فضای کسب وکار مناسب و مهم‌تر از همه شفافیت است که متاسفانه در کشورمان وجود ندارد. متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است و در عین حال نوسانات عظیمی را تجربه کرده است. این نوسانات از منفی ۳/ ۸ تا مثبت ۱۴ درصد بوده‌اند و این خود به خوبی نشانگر عدم ثبات در رسیدن به هدف‌های برنامه‌های توسعه ناشی از هدف‌گذاری اشتباه است.
تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع به‌خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال‌های آینده بسیار هشداردهنده خواهد بود.
متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰درصد بوده است. درحالی‌که تقریبا اکثر کشورهای دنیا توانستند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا ۴/ ۲ درصد بوده است. متاسفانه ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
از طرف دیگر با کسری بودجه ناشی از کاهش چشمگیر فروش نفت و استمرار تحریم‌ها، جذب منابع مالی خارجی نیز امکان‌پذیر نیست، بنابراین صادرات کالاهای غیرنفتی‌مان در چنین وضعی بسیار مهم است و از این‌رو تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای عده‌ای که طبق بخشنامه بانک‌مرکزی ارزهای ناشی از صادرات را به کشور بازگشت نمی‌دهند ضروری است تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود. آنچه حائز توجه است وضعیت صادرکنندگانی واقعی بخش‌خصوصی است که به‌طور سالم مشغول به فعالیت هستند و کسب‌وکارشان هر روزه به‌دلیل مشکلات نقل‌وانتقالات پولی در اثر تحریم‌ها رو به وخامت می‌گذارد. باید توجه داشت که همیشه عده‌ای هستند که از شرایطی که ناگزیر در وضعیت‌های خاص اقتصادی ایجاد می‌شود، سوءاستفاده کنند که در این خصوص تنها راه، اجرای قاطع مقررات و تبیین استراتژی اصولی است.
نتیجه
اضطراب و نگرانی‌های ناشی از رکود، بیکاری، نوسانات عجیب نرخ ارز، فشارهای معیشتی بر مردم در کنار شیوع بیماری کرونا و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از آن، آستانه تحمل مردم را پایین آورده است. از طرفی عدم‌آمادگی‌های دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی فعلی آسیب‌های ناشی از این موارد را غیرقابل جبران می‌کند. دراین خصوص کارنامه تجارت و تجارت خارجی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ نشان می‌دهد که حدود ۴۲ درصد واردات ایران، از سه کشور «چین، امارات و کره‌جنوبی» صورت گرفته است. اصلی‌ترین بازارهای هدف صادراتی ایران در این دوره سه کشور «امارات، چین و عراق» بوده‌اند که صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته بوده است.
آمارها در سال ۹۷ نشان می‌دهند، که تعداد کشورهایی که به‌عنوان مقصد اصلی صادرات ایران محسوب می‌شدند از ۲۳کشور در سال ۱۳۸۰به ۹ کشور در سال ۹۷ تقلیل یافته‌اند. آخرین تراز تجاری منتهی به سال ۹۸ هم با تراز تجاری منفی به پایان رسید.
کارنامه ۴ ماهه امسال یعنی سال ۹۹ حکایت از کاهش ارزش صادرات به میزان ۴۱ درصد و وزن به میزان ۳۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. ارزش واردات نیز ۲۴ درصد کاهش داشته و به لحاظ وزنی یک درصد افت. اما براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، صادرات کالا در تیرماه به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته و وزن صادرات نیز همین‌طور. ارزش واردات نیز در تیر ماه ۲۷ درصد رشد داشته است.
عمده مقاصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در این مدت به‌ترتیب چین با سهم بیش از ۲۷ درصد و عراق با سهم بیش از ۲۵ درصد، امارات با سهم بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با سهم حدود ۸ درصد و ترکیه با سهم بیش از ۳درصدی قرار دارند و پنج کشور چین با یک‌میلیارد و ۲۳۴میلیون دلار، امارات با یک‌میلیارد و ۷۸میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۵میلیون دلار، روسیه با ۳۵۶میلیون دلار و هند با ۳۳۵میلیون دلار در زمره عمده مبادی وارداتی قرار دارند.
محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال ۱۳۸۶ جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۷ در همین موقعیت باقی مانده است، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیا... نیز از سال ۱۳۹۰ به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به‌طوری‌که در پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین شده است. سهم کالاهای واسطه‌ای از واردات نیز بیانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده‌های واسطه‌ای بوده است که در داخل کشور ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی‌شود.
در راستای بازبینی برنامه‌های تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی، بسته اقتصاد مردمی که یکی از محورهای آن تغییر راهبرد و اصلاح و نوسازی سیاست‌های توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است، چنانچه به‌طور موثر تنظیم شود می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به اینکه، بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از بازیگران و نقش آفرینان اقتصاد و تجارت کشور محسوب می‌شود انتظار می‌رود که در تنظیم سیاست‌های تجاری بین‌المللی، نظرات بخش‌خصوصی اخذ شود. چرا که بخش‌خصوصی سال‌هاست که با فرهنگ و ماهیت قراردادهای بین‌المللی و فنون مذاکره آشنایی دارد و متخصص این حوزه می‌باشد. باید توجه داشت، که در تنظیم قراردادها، موضوع قرارداد به‌صورت مشخص قید می‌شود و حدود و ثغور تعهدات و حوزه همکاری‌های فی‌مابین به‌طور واضح تبیین می‌شود و به‌طور معمول این دامنه شامل مزیت‌ها و توانایی‌هایی است، که هر یک از طرفین می‌توانند به طرف مقابل اعطا کنند. پرواضح است، که هیچ کشوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی توانمندی ندارد. در نهایت معتقد هستم، که دولت با همفکری بخش‌خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان می‌تواند توازن اقتصادی را برقرار سازد.