اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. دولت‌های مختلف هرگز به فکر راه‌حل اساسی نبوده و تنها با به‌کارگیری سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی به دنبال راه چاره برون‌رفت از مشکلات دوره فعالیت خود بوده‌اند، بدون توجه به این‌که سیاست‌های آن‌ها چه تاثیری بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت. در سال‌های اخیر، علاوه بر مسائل ساختاری، کشور با سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و درآمدهای ارزی کشور یا مسدود شده و یا صادرات نفت به‌شدت کاهش‌یافته و با تخفیف به فروش رسیده است. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضا و قیمت نفت امکان وصول درآمدهای ارزی را با تردید بیشتر مواجه نموده است. دولت برای برون‌رفت از این مشکلات اقداماتی را انجام داده که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از اقتصاد معیوب کشور را برطرف نکرده، بلکه متضرر شدن مردم را به دنبال داشته است. تصمیمات و اقدامات بدون پشتوانه علمی و آینده‌نگری و خلق‌الساعه به‌ویژه در هفته گذشته مصداق بارز بی‌برنامگی دولت در اداره کشور است.
یکی از اقداماتی که دولت از ابتدای سال جاری انجام داده، عرضه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه بوده است. عرضه‌های موفق شستا و دارا یکم دید مثبتی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد. از زمان اولین واگذاری، قرار بود گروه‌های پالایش، فلزات و خودرو در قالب صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه گردند که چندین بار به دلیل انتشار اخبار ضدونقیض در خصوص عرضه این صندوق‌ها، بازار بورس و قیمت سهام این شرکت‌ها را دچار نوسان نمود. سرانجام روز دوشنبه بیستم مردادماه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که صندوق دارا دوم عرضه نخواهد شد و دولت باقیمانده سهام پالایشی خود را به‌صورت بلوکی عرضه می‌نماید. این خبر شوک منفی به بازار سرمایه وارد کرد و باعث شد قیمت 83 درصد سهام فعال در این روز در محدوده منفی نوسان نماید. متأسفانه ناهماهنگی‌ها بین سازمان‌های مختلف باعث شده سرمایه‌دارانی که برای حفظ ارزش پول خود دارایی‌های خرد خود را وارد بازار بورس نموده‌اند متضرر گردند. فشار مجلس بر عدم عرضه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دوم مؤثر بوده است.
هفته گذشته رئیس‌جمهور از گشایش اقتصادی خبر داد. برخی این گشایش اقتصادی را تصویب لایحه FATF دانستند، عده‌ای آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور، اما درنهایت مشخص شد که گشایش اقتصادی دولت فروش سلف نفت به مردم با سررسید دوساله است، طرحی که شاید به‌طور موقت کسری بودجه دولت را کاهش دهد اما عواقب دیگری به دنبال خواهد داشت. در ابتدا باید دید با توجه به نااطمینانی که عموم مردم به عملکرد حاکمیت دارند، انتشار اوراق سلف نفتی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد یا خیر. به‌علاوه انتشار این اوراق برای دولت‌های آینده بدهی ایجاد خواهد کرد و مشخص نیست که وضعیت بازار نفت و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در این دو سال به چه سمتی سوق یابد.
از سوی دیگر این اوراق بر پایه ارز منتشر خواهد شد و مشخص نیست که نرخ ارز در دو سال آتی دستخوش چه تغییراتی قرار گرفته و چند برابر شود. ضمن این‌که در حال حاضر نیز چند نرخی بودن قیمت دلار اثرات منفی بر اقتصاد داشته و مشخص نیست دولت با چه نرخی می‌خواهد این اوراق را در سررسید خریداری نماید. همچنین قیمت جهانی نفت علاوه بر متأثر بودن از وجود تحریم‌ها و ساختار سیاسی کشور، یک عامل برون‌زا بوده و مشخص نیست طی دو سال آینده قیمت جهانی نفت افزایشی یا کاهشی باشد و در صورت کاهش آن باید دید دولت برای جبران ضرر ناشی از کاهش قیمت و تأمین بدهی خود منابعی را پیش‌بینی کرده است.
طی چند هفته گذشته بازار بورس روند اصلاحی را در پیش‌گرفته است و چندین بار از کانال 2 میلیون واحد عقب‌نشینی کرده و حول 1 میلیون 900 هزار واحد در حال نوسان است. اگرچه اصلاح به نفع بازار است اما نگرانی سهامداران را به دنبال داشته و باعث عرضه و نقد کردن سهام در شده است. اعلام خبر گشایش اقتصادی دولت، یا همان انتشار اوراق سلف نفتی، و آزادسازی 60 درصد از سهام عدالت مؤثر بوده است. قرار بود هفته اول شهریورماه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس در قالب صندوق دارا دوم عرضه گردد و سهامداران بر مبنای اطمینان به این اخبار اقدام به معامله کرده بودند. عوامل یاد شده بر قرمز شدن بازار بورس در هفته‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.
یکی دیگر از بی‌ثباتی‌های تصمیم‌گیری و اقتصادی کشور عدم رأی اعتماد به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی‌شده، است. در حال حاضر این وزارتخانه مهم بدون هیچ سرپرست و وزیری رهاشده و مشخص نیست امورات این وزارتخانه چگونه می‌گذرد.
همه موارد گفته‌شده حاکی از آشفتگی در تصمیم‌گیری و بی‌برنامگی در کشور است؛ کشوری که خود با بحران‌هایی مانند تحریم، نوسانات ارزی، تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری و فقر گسترده، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های درست و چکش‌کاری شده بیشتری دارد تا آسیب کمتری متوجه آحاد مردم جامعه شود.