انتشار اوراق سلف هر کالایی خصوصاً کالاهایی که امکان تولید آن در کشور به‌راحتی فراهم است چه متعلق به دولت باشد و چه خصوصی، اقدام مثبتی است؛ اما اسمش گشایش اقتصادی نیست. نباید از طریق کلمات با جامعه بازی کرد. این اعتبار دولت در ادامه مسیر کاهش می‌دهد.
اما انتشار این اوراق که اقدام مثبتی هم هست جزئیاتی دارد که متأسفانه به‌خوبی دیده نشده و می‌تواند کل طرح را از طرحی خوب به طرحی بسیار بد تبدیل کند:
- تا وقتی می‌توان اوراق ریالی با نرخ نسبتاً معقول فروخت رفتن به سمت اوراق ارزی یا شبه ارزی در مقیاس بزرگ خطاست. البته الآن نرخ اوراق به حدود 21 درصد رسیده و در هفته قبل فقط حدود 2 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته که بسیار کم است و نشانه خوبی نیست.
- دولت باید در این شرایط دو کار انجام می‌داد تا اوراق فروش رود که متأسفانه نکرده است. یکی الزام صندوق‌های با درآمد ثابت به ترکیب 80 درصد اوراق دولتی در پرتفو و برداشتن سقف آن‌ها و دوم الزام کلیه بانک‌ها (نه‌فقط ۳ بانک) به نگهداری درصد مشخصی از منابعشان در قالب اوراق. مثلاً حدود 20 درصد. اگر این دو کار درست انجام شود نیازی به اوراق نفتی نیست و بخش عمده کسری بودجه جبران می‌شود.
ولی اگر این کارها را انجام داد و ممکن نشد، آن‌گاه اوراق نفتی می‌تواند توجیه داشته باشد آن‌هم به شکل زیر:
اولاً اوراق سلف هر کالای اساسی که در ایران تولید می‌شود مثل بنزین، فولاد، مس و سیمان و حتی نفت در بورس کالا عرضه شود؛ تا مسایل‌اش روشن شود و ببینیم کدام قابلیت بزرگ شدن دارد.
ثانیاً هیچ ضمانتی برای کف سود و هیچ محدودیتی برای سقف سود نباید باشد (این تضامین و محدودیت کار را خراب می‌کند).
ثالثاً دولت به‌عنوان یک کارت این اوراق را در جیبش داشته باشد و سعی و خطایش را کرده باشد و مثلاً در سه‌ماهه انتهایی سال در صورت کسری_بودجه بزرگشان کند.
بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری خصوصاً با توجه به شرایط بورس و ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری ترامپ کشور را در شرایطی بسیار سخت قرار خواهد داد.