ایران ظرفیت فوق‌العاده‌ای در صادرات دارد که متأسفانه با برخی از تصمیمات و اتفاقات داخلی این ظرفیت محدود شده است. بر این اساس اگر نگاه درست و با توجه به زمان و مکان و شرایط موجود اعم از تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا به مقوله صادرات داشته باشیم به سمت رفع موانع کسب و کار می‌رویم و با چنین رویکردی ظرفیت‌های صادراتی کشور افزایش چند برابری خواهد یافت. زمانی که موانع کسب و کار و تولید برداشته شود، روند صادرات تغییر خواهد کرد و فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات و رسیدن به بازارهای هدف تلاش بیشتری می‌کنند و انگیزه لازم را هم دارند.
حرکت در این راستا دو مزیت دیگر برای کشور دارد یک مزیت آن رونق تولید و دیگری افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات است. بارها عنوان کرده‌ایم که اگر صادراتی انجام شود، ارز حاصل از آن به کشور باز می‌گردد. منتها با روش‌هایی که بانک مرکزی در نظر گرفته، ممکن است بخشی از ارز از آن مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور بازنگردد ولی به طور قطع از مسیر دیگری ارز حاصل از صادرات وارد کشور می‌شود. مسیری که صادرکنندگان هیچ گریزی غیر از آن ندارند.
از این‌رو همواره و بخصوص در ماه‌های اخیر، فعالان بخش خصوصی و تجار از بانک مرکزی خواسته‌اند که نسبت به برگشت ارز مشورت بیشتری با فعالان این حوزه داشته باشند تا در یک شرایط استاندارد و قابل قبولی برای طرفین ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شود. در این میان ذکر یک نکته ضروری است، وقتی که صادرکنندگان کالا، مواد اولیه صادراتی خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و با گذشت مراحل تولید، صادرات انجام می‌دهند، قطعاً نمی‌توانند با نرخی در حدود 20 درصد پایین‌تر از بازار، ارز حاصل از صادرات را برگردانند.
بنابراین در موضوع صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌توانیم یک نسخه برای کل صادرات بپیچیم. صادراتی در کشور صورت می‌گیرد که بی‌شباهت با صادرات نعمت (صادرات نفتی) نیست و این صادرات به لحاظ مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. به گونه‌ای که صادرکنندگان این بخش به خوراک ارزان، امکانات مناسب و تسهیلات دسترسی داشتند و دارند و همچنین مورد پشتیبانی قرار می‌گرفتند. این گروه قطعاً به راحتی می‌تواند ارز حاصل از صادرات را در نیما عرضه کند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در شرایطی که صادرات برای این بخش به آسانی صورت می‌گیرد، در صادرات همت (صادرات غیرنفتی) که بر اساس تلاش صادرکنندگان است، مشکلات بی‌شمار است.
این امر با انبوه فعالیت دست‌اندرکاران اقتصادی منتج به صادرات قابل قبول 10 میلیارد دلاری می‌شود ولی همین امر باعث می‌شود که اشتغال 70 الی 80 درصد کشور حل شود. بنابراین ما با نگاه ویژه باید به حوزه صادرات نگاه کنیم. بدین جهت ضروری است مشکلات صادرات و صادرکنندگان احصا شود و در جهت رفع مشکلات قدم برداریم. در این میان هیچ راهی بهتر از این نیست که وقتی قرار است بخشنامه‌ای برای صادرکنندگان و صادرات کشور تدوین شود از نظرات دست‌اندرکاران این حوزه بهره ببریم و از کسانی مشورت گرفته شود که اهلیت صادراتی دارند و منافع ملی برای آنها اهمیت بسزایی دارد.
اگر بخواهیم ظرفیت تجاری کشور را گسترش دهیم بایستی 3 مانع مهم را از سر راه صادرکنندگان برداریم. اولین موضوع بخشنامه‌های بانک مرکزی است؛ تعدد بخشنامه‌ها و تضاد در برخی از آنها یکی از عوامل بازدارنده افزایش صادرات است. نکته دوم لجستیک است که ضعف‌های فراوانی دارد.
برخی اوقات پیش آمده که فعال اقتصادی برای صادرات نیاز به کامیون یخچال‌دار داشته است اما ماه‌ها منتظر مانده است و البته این امر با هزینه‌های بسیار بالایی روبه‌رو است، لذا برای رشد صادرات نیاز داریم که بخش لجستیک مورد حمایت قرار گیرد تا صادرات با کمترین مشکل دنبال شود. موضوع سوم در این حوزه وضعیت پایانه‌ها و زیرساخت‌های این بخش است که نیازمند تقویت جدی است. وقتی محصولات کشاورزی به پایانه‌ها می‌رسد، به دلیل فراهم نبودن شرایط از کیفیت آن میوه و سبزیجات کاسته می‌شود و همین امر باعث افت قیمت کالای صادراتی می‌شود.
اگر سیاستگذاران بتوانند سه مشکل عنوان شده را حل کنند به طور قطع 80 درصد مشکلات صادرات حل خواهد شد و این حوزه می‌تواند با قوای بیشتری فعالیت کند. ایران موقعیت خاص و استراتژیک دارد که می‌توان از آن بهره مناسبی برد، از این‌رو ضروری است که حداکثر تلاش برای رفع مشکلات صادرکنندگان انجام شود.