بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلامی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال جاری، عنوان کرده که حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، هنوز پرداخت نشده و در حال پیگیری برای بازگشت آن است. هرچند که به وضوح توضیح داده نشده منشأ این تعهدات چیست و به عهده کدام صادرکنندگان است و اطلاعات مشخصی از آن در دست نیست؛ اما احتمالاً تنها بخش اندکی از این ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار قابل وصول خواهد بود.
بخشی از این ارز خارج شده از چرخه اقتصادی کشور که با احتمال پایینی می‌توان به بازگشت آن امیدوار بود، به خاطر فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد اتفاق افتاده است. به طوری که در این دوسال افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف منجر به بازنگشتن ارز حاصل از صادرات شده است. تجار با کارت های بازرگانی به نام روستاییان و مرزنشینان کالا صادر کرده اند و با وجود آنکه همه شاهد این موضوع بوده اند، ممانعتی از آن نشده است.
برای مثال ارز صادرات از محل فعالیت بازرگانی فردی روستایی که هم از مرز مهران، هم از مرز پرویزخان و هم از بندرعباس در حال تجارت بوده و یا پیمان فروشی‌هایی که در این دو سال انجام شده (پیمان ارزی)، در مبادی متفاوتی قابل ردیابی و توقف بوده، اما این اتفاق در زمان مناسب نیافتاده است. مسائلی از این دست در کنار نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، باعث می شود که احتمالا وصول مطالبات ارزی ناممکن شود. البته بخشی از آن نیز مربوط به صادرات به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان است که با حمایت مسئولان و پیگیری بخش خصوصی شاید بتوان بخشی از ارز مانده در این کشورها را به چرخه اقتصاد بازگرداند. ارقام بازنگشته تعهدات ارزی تجار را وقتی کنار قاچاق کالا و ارز می گذاریم، متوجه می شویم که این ارقام نزدیک به حجم قاچاق کالا و ارز یک سال کشور است و برای اقتصاد کشور یکی از مخرب ترین اتفاقات محسوب می شود. ضمن آنکه در نیمه نخست امسال به سبب کاهش قیمت فرآورده های نفتی و به صرفه نبودن صادرات آن، برخی از قاچاقچیان وارد بازار ارز شدند و با خرید ارز اقدام به واردات کالای قاچاق کردند. درحالی که به طور معمول واردات کالای قاچاق از محل فروش قاچاقی کالاهایی مانند سوخت و داروهای دارای سوبسید انجام می شد. مجموع این عوامل در کنار کاهش صادرات و ارزآوری پس از شیوع ویروس کرونا به سبب بسته بودن مرزها و کاهش تقاضا روی بنیادهای اقتصاد کشور تاثیری منفی گذاشته است که در نخستین گام ثبات بازار ارز را برهم می زند و در گام های بعدی ابتدا با افزایش نرخ تورم، معیشت خانوار ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس با ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات به واحد صنعتی صدمه می زند و چرخه اقتصاد کشور را از کار می اندازد. اما در کنار آنچه گفته شد، این موضوع دوگانگی در صادرات را رقم خواهد زد که اتفاق مهمی است.
لذا کسی که می تواند خلاف کند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، اختلال در بازار ایجاد می کند. برای کاهش این بحران شاید لازم باشد که اقتصاد کشور هوشمند شود و هر فردی در این سیستم با جدیت بیشتری انجام وظیفه کند. باید بانک مرکزی نیز در برخی از اصول خود بازنگری کند، از حالت انحصار طلبی خارج شود و بیشتر خود را درگیر نیازهای ارزی کشور کند تا اتصال چرخه. در بخشی از قسمت های اقتصادی و با برخی از کشورها، حتی بدون دخالت بانک مرکزی می توان تجارت کرد. مانند تهاتری که با بلوک شرق داشتیم. اینکه بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد نشان دهنده ناکارآمدی برخی از سازوکارهاست و لازم است که سیاستگذاران کشور مجدداً به بررسی آنها بپردازند.