روز گذشته از 14 تصمیم اقتصادی دولت برای خانواده‌های بدون درآمد ثابت و کسب و کارهایی که با شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، رونمایی شد. در بسته حمایتی جدید مواردی مدنظر قرار گرفته که می‌تواند به کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی که این روزها مجبور به تعطیلی هستند، کمک کند.
درست است که بسته حمایتی دولت جنبه مسکن دارد اما به صورت موقت می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند اما از آنجا که دولت از نظر منابع مالی با چالش های متعددی روبه‌رو است نمی‌تواند نسبت به تزریق نقدینگی اقدام کند بدین جهت کمک‌ها در قالب بخشودگی قبوض، مالیات و از این قبیل حمایت‌ها می‌تواند از چالش‌های موجود بکاهد. از آنجا که کشور در شرایط خاص است نباید از آن توقع داشت که در موقعیت پیش آمده نسبت به تزریق پول اقدام کند چرا که شدنی نیست. راه و روشی که سیاستگذاران در حال حاضر طی می‌کنند، کاری است که تقریباً در تمام کشورها در حمایت از اصناف و کسبه صورت می‌گیرد، این گروه به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند و از آنجا که دولت نمی‌تواند تزریق مالی به این گروه داشته باشد بهترین اتفاق این است که سایر حمایت‌ها را انجام دهد. البته این را هم باید مد نظر قرار داد که با انواع بخشودگی‌ها بار مالی بر بودجه دولت تحمیل می‌شود.
از آنجا که چاره‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد تنها راهکار این است که دولت به شکل و شمایلی که تصویب کرده حمایت‌های خود را ادامه دهد و شرایطی را فراهم کند که از فشار اقتصادی بر کسبه و فعالان بازار کاسته شود. دولت با سطح‌بندی کسبه آسیب‌پذیر می‌تواند حمایت و پشتیبانی خود را هدفمند کند. کسبه‌ای که مجبور به تعطیلی هستند و یا ویروس کرونا باعث شده درآمد آنها به شدت افت پیدا کند باید مشمول بسته‌های حمایتی دولت قرار گیرند، از طرفی معتقدم که شرکت‌های کوچک و متوسط هم باید در زمره مجموعه‌هایی قرار گیرند که دولت برای آنها بسته های حمایتی کرونا در نظر بگیرد.
موضوعاتی که سیاستگذاران در بسته‌های حمایتی دنبال می‌کنند خوب و قابل قبول است چرا که دولت توان مالی بیشتر از این ندارد. اما با وجود تمام بخشودگی‌هایی که برای فعالان صنفی و پرداخت 100 هزار تومان به ازای هر نفر از افراد خانوار (پرداخت به سرپرست خانوارها تا بخشی از کاهش درآمدها جبران شود) در نظر گرفته شده است بهترین راهکار و توصیه این است که دولت به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند.
درست است که مسکن‌ها برای شرایط فعلی ضروری و حیاتی است اما اگر فضای کسب و کار در کشور مناسب باشد خیلی از مشکلات فعلی بروز و ظهور نخواهد کرد و در پی آن هزینه‌های تحمیلی به دولت کاهش پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در بین اقتصاد دنیا در رتبه 21 قرار دارد اما با وجود چنین جایگاهی رتبه ایران در فضای کسب و کار 127 است و این به منزله آن است که اقتصاد کشور رو به تنزل است. وقتی چنین تفاوتی در رتبه اقتصاد و فضای کسب و کار وجود دارد باید نحوه مدیریت را تغییر داد. برخی از قوانین خوب هستند اما اجرا نمی‌شوند، برخی از قوانین در تضاد با قوانین مناسب هستند که باید حذف شوند و برخی دیگر از قوانین بازدارنده تولید هستند که باید با فوریت کنار گذاشته شوند. در این صورت می‌توان به بهبود فضای کسب و کار در آینده خوش‌بین بود. دولت باید بداند زمانی که فضای کسب و کار در کشور در مسیر افت قرار می‌گیرد در حقیقت درآمد خودش هم نزولی می‌شود. وقتی کسب و کارها رونق داشته باشد میزان پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد و دولت می‌تواند به درآمد بیشتری هم دست پیدا کند. امیدوارم در فضای موجود که تحریم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است سیاستگذاران بیش از گذشته برای حل بنیادی مشکلات اقدام کنند. فعالان اقتصادی تنها به دنبال اجرای خوب و مناسب قوانینی هستند که با رشد تولید و توسعه صنعتی در تضاد نیست. به‌طور قطع مشکلاتی که در فضای اقتصادی به‌وجود آمده است را می توان با عزم ملی و نگاه دلسوزانه حل کرد.
در حال حاضر 25 درصد از سود خالص یک فعالیت به عنوان مالیات دراختیار دولت قرار می‌گیرد و همچنین 9 درصد مالیات به عنوان ارزش افزوده به دولت داده می‌شود بدین جهت برای اینکه مشکلات اقتصادی دولت کمتر شود و همواره پرداخت این پول‌ها ادامه داشته باشد، باید به فکر بهبود فضای کسب و کار بود و البته این امر جدا از مسکنی است که دولت این روزها برای برخی از رسته‌های شغلی در نظر گرفته است.