تحریم واژه‌ای است که دهه‌هاست با اقتصاد ایران عجین شده و سایه سنگین آن در برهه‌های زمانی مختلف توانسته بیشترین تاثیر را بر وضع اقتصادی کشور داشته باشد. نفت به‌عنوان حلقه اتصال ایران به جهان در پوشش روابط تجاری و سیاسی به‌عنوان عاملی شناخته شده که قدرت را انحصاری به دولت واگذار می‌کند و از آنجا که افسار این اقتصاد از دیرباز در دستان صادرات نفتی بود، بنابراین به شدت به رویدادهای بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل است که همواره از نفت به‌عنوان ابرازی علیه ایران استفاده می‌شود.
در دولت نهم و دهم درآمد نفتی بالغ بر ۶۰۷ میلیارد دلار بوده است، اما به دلیل عدم توزیع مناسب این درآمد و اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد در سال ۹۱ با تورم شدید روبه‌رو شد. همین اتفاق در دولت یازدهم نیز رخ داد و با درآمدی بالغ بر ۲۷۳ میلیارد دلار و با وجود تحریم‌های بین‌المللی تورم و رکود دوباره به اقتصاد بازگشت. اما در دولت دوازدهم صفحه تازه‌ای در اقتصاد ایران ورق خورد که شبیه هیچ دوره‌ای در تاریخ بعد از انقلاب نبود. تلاش‌هایی که دولت یازدهم برای شکل‌گیری برجام و گشایش‌های اقتصادی انجام داده بود با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام ناموفق ماند و تشدید تحریم‌ها از جنس نفتی باعث شد تا کشور در فشاری بیش از قبل قرار گیرد.
اقتصادی فرتوت
برای کشوری که بخش بزرگی از درآمدهای آن وابسته به صادرات نفت و مشتقات آن به‌صورت خام است پیامد تحریم‌ها کوچک شدن اقتصاد به اندازه ۷ درصد در سال گذشته است. در سال ۹۷ رشد واقعی اقتصاد حدود منفی ۵ درصد بوده که بخش صنعت با منفی ۶/ ۹ درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است. سیاست‌هایی که بانک مرکزی در این سال برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ کرد پیاده‌سازی سیستم چندنرخی ارز و پیمان‌سپاری ارزی بود. در سیستم چند نرخی ارز یک نرخ ارز رسمی پایه به همراه چندین نرخ ارز مجاز و رسمی دیگر در اقتصاد وجود دارد و مقام پولی از این طریق با منابع ارزی در اختیار ضمن حفظ نرخ ارز رسمی پایه به کاهش نوسان‌های نرخ ارز در اقتصاد می‌پردازد. از معایب این سیستم، می‌توان از محدودیت فروش ارز با نرخ رسمی، عدم شفافیت جریان تجاری، سفته‌بازی و رانت‌جویی، تخصیص یارانه ضمنی ارز به صنایع و وجود نوسان‌های زیاد در بازار ارز نام برد. نظام پیمان‌سپاری ارزی با تعریف سقف میزان صادرات، صادرکننده را مکلف به بازگرداندن ارز به کشور می‌کند.
نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها این شد که نسبت به پیش از تحریم‌ها، ۸/ ۱درصد از اقتصاد غیرنفتی ایران از بین رفت که در قیاس با بخش نفت، کمرنگ بوده است. اجرای هر یک از این نظام‌ها بدون داشتن برنامه و شیوه‌های مدیریتی صحیح منجر به ایجاد سردرگمی و صدور بخشنامه‌های متناقضی شد که تبعات آن رانت‌جویی برای عده‌ای شد که انحصار این بخش‌ها در دست آنان بود. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد اقتصادی سال ۹۸ به منفی ۷ درصد رسید. نگاهی به درآمدهای نفتی حاکی از آن است که این درآمدها از ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده است. کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر چشمگیر آن بر کسری بودجه دولتی، بار هزینه‌ای ناشی از شیوع کرونا بر بخش بهداشت و درمان و خدمات و برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، تورم فزاینده‌ای را به بخش‌های مختلف اقتصادی تحمیل کرد. رشد نقدینگی در ۶ ماه اول سال ۹۹ معادل ۱/ ۱۷ درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹، ۲/ ۳۶ درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر ۱/ ۲۶ درصد بوده است. کوچک‌تر شدن سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به ۳/ ۱۴ درصد به دلیل تحریم‌ها و بخش خدمات به منفی ۵/ ۳ درصد به دلیل شیوع کرونا و در نهایت انقباض ۵/ ۳درصدی اقتصاد کشور در سه ماه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که دولت نتوانسته حتی در زمینه مدیریت داخلی که رابطه مستقیم با تحریم‌ها نیز ندارد به گونه‌ای شایسته عمل کند.
از حرف تا عمل
بحث انحصارگری و قدرت‌طلبی دولت در اقتصاد ایران موضوعی است که سالیان متمادی با مخالفت شدید اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی روبه‌روست. ناکارآمدی نظام اقتصادی از زمانی چهره واقع‌گرایانه به خود گرفت که دولت تمام تقصیرات را بر گردن تحریم‌های خارجی انداخت در حالی که مقصر اصلی، خود تحریمی‌های داخلی و عدم توجه به نظرات کارشناسانه بخش خصوصی بود. البته نمی‌توان اثرات تحریم‌های خارجی را نادیده گرفت، اما محدودیت‌هایی که می‌توانست با تصمیمات صحیح و کارآمد به فرصت‌های مناسب تبدیل شوند، اهرم فشاری بر تولیدکننده شدند. حال با قوت گرفتن پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و احتمال بازگشت کشورش به تعهد برجام این سیگنال را به سران دولت داده تا از فرصتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، حداکثر استفاده صورت گیرد.
به نظر می‌رسد آنچه بیش از تحریم به اقتصاد کشور آسیب زده، شکاف عمیق میان تصمیم‌گیری و نحوه اجرا و عملکرد است. مسائلی همچون آزادسازی و خصوصی‌سازی به شکل قانون تدوین شد، اما اجرای ناقص آنها باعث شد تا تصمیمات غلط مشکلات را پیچیده‌تر کند. در حال حاضر مشکل اساسی تحریم‌ها و برداشتن آنها نیست، بلکه فرصتی است که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی می‌توانست به سمت تقویت بنیان‌های اقتصاد خرد و مناسب‌سازی سیاست‌های داخلی برود، اما دولت همت و تلاش چندانی در این خصوص به خرج نداد و سیاست‌ها تبدیل به ابزاری برای خروج ارز برای واردات کالاهایی شد که مشابه داخلی آن وجود داشت. در حوزه صادرات غیرنفتی اقدامات انجام شده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین عمدتا کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و عدم برنامه‌ریزی صحیح و حمایت از صادرکنندگان جهت حفظ بازارهای صادراتی باعث شد تا صادرات کشور در ارقام پایین باقی بماند.
فرصت آخر
در این ماه‌های باقی‌مانده به پایان دولت دوازدهم، شاید به جای منتظر ماندن برای بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی، بهتر باشد از فرصت به وجود آمده بهره ببریم و مواردی را که مورد غفلت واقع شده‌اند، سر و سامان ببخشیم. در ابتدا باید در رفع تحریم‌های داخلی مانند قوانین سختگیرانه و بعضا تنگ‌نظری‌ها و تفسیرهای غلط از طریق مساعد کردن فضای کسب و کار، تسهیل فرآیندها و حذف عملی قوانین مخل به ویژه در محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیری که شیوع کرونا بر کسب و کار تحمیل کرده، گام برداشت.
با شناسایی ظرفیت‌ها و توان داخلی به ویژه صنایعی که تولید آنها نیاز به تکنولوژی پیشرفته‌ای ندارد و پرهیز از تحمیل هزینه‌های مبادله به بخش‌های تولیدی، برای برون‌رفت از رکود برنامه‌ریزی کرد. افزایش ظرفیت تولید با پرهیز دولت از کنترل قیمت‌ها، تشدید نظارت و قیمت‌گذاری دستوری تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برای تطبیق با شرایط انعطاف‌پذیر باشند. با اجتناب از فشار به منابع بانک مرکزی -که منجر به رشد نقدینگی خواهد شد- و حذف نظام دو‌نرخی ارز می‌توان امید داشت که کشور از شرایط بحرانی عبور خواهد کرد. بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه فناوری و نوآوری در راستای تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه، امکان تولید نسل جدید این محصولات با قابلیت‌های بالاتر و ارزش افزوده بیشتر و مداوم را فراهم می‌سازد.