با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها مجدداً آغاز به کار کرده‌اند و شاهد نوعی عادی‌سازی- خواسته یا ناخواسته- شرایط توسط عموم مردم و صاحبان کسب‌وکارها هستیم. در این بین روستاها و روستاییان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بخشی از گروه‌های شغلی روستایی که تا قبل از کرونا به فعالیت‌های کشاورزی و غیر کشاورزی خود در روستاها مشغول بکار بودند همچنان با شدت و ضعف به تولید خود ادامه داده و دغدغه‌های جدی غیرکرونایی (و نه کرونایی) همچون قیمت پایین فروش محصولات و وجود دلالان و افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید... را دارند. بخشی از مهاجرین فصلی و روزانه نیز به کسب‌وکارهای خود در شهرها بازگشته‌اند. هرچند اوضاع کاری و درآمدی آنان به دلیل شرایط کرونا و اقتصاد خانوارها و قدرت خرید پایین عموم جامعه به‌مانند قبل اطمینان‌بخش نیست و نوسانات بسیاری دارد. در چنین شرایطی وضعیت اقتصاد روستایی به‌مانند اقتصاد کشور تصویری از نااطمینانی به دست می‌دهد.
مسائل و چالش‌های ساختاری توسعه روستایی و شکنندگی مشاغل شهری از وضعیت کرونا لاجرم بخشی از جوانان و شاغلین روستایی یا شهری را به سمت‌وسوی مشاغل کشاورزی و تولیدی خود در مناطق روستایی کشور کشانده است. به‌ویژه آنکه بارندگی‌های بالاتر از نرمال در دو سال اخیر زمینه‌های فعالیت‌های گوناگون کشاورزی و مشاغل مستقیم و غیرمستقیم وابسته را فراهم کرده است. بخشی از بیکار شدگان و حذف‌شدگان (روستایی) از اقتصاد شهری به فعالیت‌های زادگاه خود روی آورده و فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند. از این حیث فرصتی مناسب برای احیاء و بهره‌گیری مناسب‌تر از ظرفیت‌های نهفته در سکونتگاه‌های روستایی فراهم آمده است.
در سال‌های اخیر حمایت‌های اقتصادی از مناطق روستایی و توجه به اشتغال‌زایی روستاییان در دستور کار سیاست‌گذاران و نهادهای مسئول قرار گرفته است. در کنار آن نام‌گذاری سال‌های اخیر بر مبنای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی که به‌نوعی قرابت بسیاری با کارکردهای روستایی جماعت دارد می‌تواند زمینه شکوفایی بیشتر و مؤثرتر اقتصاد روستایی باشد. بر این اساس با اندکی حمایت از سوی نهادهای مسئول همانند بازاریابی و قیمت مناسب تولید روستایی و تسهیل بسترهای صادرات می‌توان از تهدید وضعیت کرونایی کشور به سود تولید روستا بهره جست و به پویایی بیشتر مناطق روستایی کمک کرد.
در وضعیت امروز کرونا در کشور تغییر در ماهیت کسب‌وکارهای روستایی امری محتمل است. دامنه برخی از فعالیت‌های روستایی محدود و در مقابل برخی از کسب‌وکارهای روستایی جدید ایجاد خواهد شد. اگرچه بازگشت به شرایط عادی و عادی‌سازی اوضاع کشور در وضعیت کرونا که از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه آغاز شده می‌تواند جلوی از بین رفتن برخی از کسب‌وکارهای روستایی مانند گردشگری را بگیرد اما احتمالاً گردشگری روستایی تا ماه‌ها در رکود و نوسانات فرو رود و بسیاری از بوم‌گردی‌ها و سرمایه‌گذاران بخش گردشگری روستایی دچار ضرر و زیان‌هایی شوند. به‌ویژه آنکه بخشی از این خدمات مربوط به گردشگری روستایی توسط افراد روستایی با سرمایه اندک و وام‌های اخذ شده ایجاد شده است و رکود گردشگر ولو چندماهه به بهای سنگین از بین رفتن این نوع کسب‌وکارها منتهی شود.
در ماه‌های اخیر اخباری مبنی بر تغییر برخی از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای روستایی به راه‌اندازی خط تولید ماسک و دستکش در مناطق روستایی را شاهد بودیم. این رویه تغییر ماهیت برخی از کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای روستایی متناسب با دورنمای یکی‌دوساله اقتصاد کشور بایستی در دستور کار نهادهای متولی سیاست‌گذاری روستایی کشور قرار گیرد و از این طریق بتوان به نقشه راهی برای تقویت کسب‌وکارها و اشتغال‌زایی گروه‌های روستایی در وضعیت پساکرونایی دست یافت.
واقعیت این است که سال‌ها و دهه‌ها است که در دنیا بهره‌گیری بیشتر از فناوری در فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای روستایی نهادینه شده است. وضعیت امروز کرونا بیش‌ازپیش تأثیر فناوری و بهره‌گیری از فضای مجازی و اینستاگرامی شدن کسب‌وکارهای روستایی را نشان می‌دهد. بایستی از تهدید کرونا برای به‌روزرسانی و استفاده حداکثری از اینترنت و تکنولوژی ارتباطات و کاربرد فناوری در اقتصاد روستایی بهره جست.
بهره‌بردار کشاورز قرن بیست‌ویکمی و جوان و میان‌سال شاغل روستایی نمی‌تواند در دنیای ارتباطات و تکنولوژی به تولید محصول خود بپردازد اما از ظرفیت‌های فضای مجازی و دنیای بیرون از روستا غافل باشد. تولیدکننده روستایی اعم از کشاورز و غیر کشاورز دیگر به‌مانند قبل صرفاً تولیدکننده محض نیست بلکه بایستی با فرایند تبلیغ، ثبت سفارش، ارسال، اطلاع از قیمت محصول، آشنایی با بازار و رقبا، شناخت ذائقه‌ها، اخذ طرح‌ها و ایده‌ها و... آشنا باشد و در مسیر آن گام بردارد.
شرایط امروز و فردای کرونایی در کشور در کنار تأکید بر تولید ملی فرصت مغتنمی برای توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی به شمار می‌آید. می‌بایست ظرفیت‌های کارگاهی و کسب‌وکارهای خُرد و فعالیت‌های اشتغال‌زایی کوچک در مناطق روستایی به‌عنوان یک سرمشق توسعه روستایی مطرح شود. خوشبختانه در برنامه‌های توسعه به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد به این مهم پرداخته شده و تأمین زیرساخت‌ها و اعطای وام با بهره‌های کم و امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های زودبازده و تنوع اشتغال و... در متن برنامه‌ها گنجانده شده است. کسب‌وکارهای خرد و فعالیت‌های اشتغال‌زایی کوچک‌مقیاس ازآن‌جهت اجرایی است که روندهای کلان و آینده‌نگری برخی از کسب‌وکارها در تجربیات دنیا در مسیر تغییر مکانی- موقعیتی و استقرار در سکونتگاه‌های روستایی حداقل در سکونتگاه‌های پیرامون شهری است. علاوه بر این در سطح کلان مناطق روستایی شاهد تحولاتی همچون موج‌های بازگشت مهاجرت و مهاجرت معکوس و... هستیم.
این فرایندهای مهاجرتی، به بازگشت سرمایه، بازگشت کسب‌وکار، بازگشت ابتکارات و خلاقیت به مناطق روستایی منجر می‌شود. امروز سکونتگاه‌های روستایی از یکسو با محرک‌ها و حمایت‌های اقتصادی همچون اعطای وام و تسهیلات و تأمین زیرساخت‌ها که در برنامه‌های توسعه نیز بدان تأکید شده توأمان شده و از سوی دیگر با کاهش هزینه‌های تولید و نیروی کار و مالیات در مناطق روستایی، از مزایای صرفه اقتصادی نیز برخوردار است. چنین فرصت بی‌بدیلی مسیری جدید در جهت تأمین معیشت روستاییان و کشاورزان و کاهش وابستگی به منابع آب را فراروی روستاییان و کشاورزان و نویدبخش امنیت غذایی و عدم وابستگی به نفت برای حاکمیت و دولت‌ها است.
نقش برنامه‌ریزان و به‌ویژه جامعه دانشگاهی حائز اهمیت است. دانشگاهیان اگر به دنبال نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری بر آینده روستاها حداقل در سال‌های آتی هستند باید دغدغه‌های بیشتری نسبت به روستاییان داشته و پژوهش‌ها و موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها را به سمت‌وسوی تحولات جدید و آینده‌نگری روستاهای کشور و پیش‌بینی شرایطی نظیر کرونا، تغییر اقلیم، محدودیت منابع آب، امنیت غذایی و تأثیر آن بر ابعاد اقتصادی- تولیدی، اجتماعی- جمعیتی و فرهنگی و زیست‌محیطی روستاها سوق دهند. شیوع کرونا و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد روستایی تلنگری بر ضرورت‌های تغییر و تحول کسب‌وکارهای روستایی در دوران پساکرونا و سال‌های بعدازآن است. رسالت جامعه دانشگاهی که به‌نوعی دغدغه روستایی جماعت را دارند پرداختن به ابعاد پیچیده این مسائل و طرح مسئله آن برای سطوح کلان حاکمیتی کشور است.