اختلافات در سازمان اوپک، قدمتی ۶۰ ساله دارد. این اختلافات بخصوص زمانی جدی‌تر می‌شود که بحث سهم بازار، سهمیه وقیمت مطرح است. اوپک، در طول سالیان، جلسات طولانی و سخت متعددی داشته است. اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیراوپک هر یک خواهان سهمی از بازارند که به حداکثر ظرفیت قابل تولید آنان نزدیک‌تر باشد. این حیثیت بین‌المللی، درآمد و البته، انتظارات ملی کشورهاست که نمی‌توانند از آن دست بکشند.اکنون نیز که برخی از کشورها ساز مخالفت با تمدید توافق کاهش تولید در سطح 7.7 میلیون بشکه در روز را به صدا درآورده‌اند، به‌دنبال همین مقصود هستند و می‌خواهند که تا جای امکان سهم بزرگتری از بازار را به خود اختصاص دهند.
در گذشته عربستان به‌عنوان تولیدکننده شناور،در موارد، فزونی عرضه بر تقاضا، تولید خود را محدود می‌کرد. امروز، تمام سازمان اوپک و در واقع اوپک‌پلاس، نقش تولیدکننده شناور، پیدا کرده است. بدیهی است که در این شناوری جمعی، منافع و انتظارات در تضاد قرار می‌گیرد. عربستان، یک بار در اوایل 2020 برای یادآوری شرایط دشوار احتمالی، با روسیه و غیراوپک وارد جنگ سهمیه و سهم بازار جهانی شد. بعید است که در اجلاس ۱۸۰ هنوز بخواهد از همان سیاست استفاده کند.اوپک حالا تا پنجشنبه فرصت گرفته تا در داخل اجماع برقرار کند. بعد از آن نوبت به توافق با غیراوپک خواهد رسید. در غیراوپک، مشکل قزاقستان است و البته، روسیه نیز یکی از چالش‌هاست. اما به نظر می‌رسد که در صورت توافقی قوی و قابل دفاع در درون اوپک، غیراوپک، همراهی خواهد کرد.
شرایط بازار جهانی نفت، نشانه‌های مثبتی از التیام تقاضا از خود نشان داده است. اما کنار کشیدن از توافق کنونی ۷/۷ میلیون بشکه در روز هم زودهنگام است. ادامه مسیر برای ۳ ماهه اول ۲۰۲۱، اعتماد بازار جهانی نسبت به اوپک‌پلاس را تحکیم خواهد کرد.به هرحال عوامل و فاکتورهای زیادی روی تصمیمات اوپک و اوپک‌پلاس، تأثیر‌گذار است. اختلافی میان اوپک در خلیج فارس، نیجریه و لیبی بر سر سهمیه‌های موجود وجود دارد که برای تأمین خواسته اعضای شاکی لازم است حدود ۲ میلیون بشکه در روز بر سقف کنونی اضافه شود.
در طرف تقاضا، خوش‌بینی به آزمایش واکسن‌های کرونا و بهبود اقتصاد جهانی و بازنگری در مورد ارقام عملکرد اقتصاد جهان، مشوقی برای تولیدکنندگان اوپک‌پلاس شده است.از طرف دیگر در سمت عرضه، شرایط هنوز مبهم است. اینکه آیا جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب امریکا، تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلا را لغو یا آسان خواهد کرد. آیا بایدن با اعمال سیاست‌های زیست محیطی جدید، اجازه حفاری‌های تازه در آلاسکا را لغو می‌کند یا خیر که این البته اجازه کنگره را هم لازم دارد. در مورد نفت شیل نیزچنین است. شیل حدود ۳۰ درصد از تولید خود را از دست داده است.
قیمت جهانی ۴۰-۴۵ دلار در بشکه برای شاخص برنت، شیل را در همین سطح کنترل خواهد کرد که البته ارتباطی به تصمیم رئیس‌جمهوری آینده امریکا ندارد، چرا که بازار تعیین‌کننده است، اما اعمال مالیات‌های تازه حفاظت از محیط زیست، هنوز هزینه تولید شیل را بالاتر می‌برد.و اما در پایان شرایط ایران چگونه خواهد بود؟ ایران تحت شرایط تحریم، موضع فعالی ندارد. ونزوئلا هم همینطور است. عضوی که در بازار نیست، مشارکت قابل ملاحظه‌ای در تصمیمات ندارد و در همین حال، در شرایطی که در بازار نیستیم، قیمت‌های پایین، به نفع ایران است. زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان کاهش پیدا می‌کند و در یک فرآیند بعدی، ایران با توانایی بالاتری در بازار حضور پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه ایران تنها بخش کوچکی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام خود را به دست می‌آورد.