در عموم کشورهای پیشرفته، بودجه سالانه فقط محل سیاست‌گذاری مالی است و از دیدگاه اقتصاد کلان عمدتاً در هنگام بروز چرخه‌های اقتصادی رکودی، سیاست‌های ضد چرخه‌ای دولت که موجب خروج از رکود می‌شود موردتوجه فعالان اقتصادی قرار دارد. در این کشورها سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای دولت‌ها باثبات و پایدار است و فعالان اقتصادی چون می‌دانند دولت منطق تخصیص منابع توسط سازوکار بازار را پذیرفته است نگران اختلال در عملکرد بازار از طریق سیاست‌های بودجه‌ای نیز نیستند.
واقعیت آن است که سال‌هاست همه دست‌اندرکاران دریافته‌اند که چارچوب‌های بودجه‌ریزی در ایران دارای ایرادهای ساختاری است و این ایرادها موجب شده‌اند که بودجه سالانه نه‌تنها توان ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز و قیمت کالاها و خدمات را نداشته باشد، بلکه متأسفانه همه فعالان اقتصادی نگران‌اند تصمیماتی که در فرآیند تهیه و تصویب بودجه و عمدتاً خلق‌الساعه گرفته می‌شود چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان محیط کسب‌وکار آن‌ها اثرگذار است.
همه ما نیک می‌دانیم که کشور در چند سال گذشته درگیر یک جنگ اقتصادی بی‌امان بوده است. یکی از پایه‌های اصلی این جنگ ، قطع درآمدهای نفتی کشور و به‌ویژه دولت بوده است. اگرچه هزینه‌های اختلال در صادرات غیرنفتی و دشوار کردن نقل‌وانتقال منابع عمدتاً به بخش خصوصی تحمیل‌شده است. در چنین شرایطی اداره امور توسط دولت هم دچار اختلال شده است و ترکیب منابع و مصارف کشور را نسبت به روندهای بلندمدت برهم زده است. لذا بخش خصوصی بر دشواری تنظیم بودجه در این شرایط واقف است و در حد توان خود سعی کرده است به دولت کمک کند.
اینک لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و طبعاً نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید نسبت به تصمیمات دولت بررسی‌های لازم را انجام دهند و بودجه سال 1400 را تصویب کنند. توجه به محورهای زیر می‌تواند به تصمیمات مجلس در بودجه 1400 در حوزه امور اقتصادی انتظام ببخشد:
- حفظ ثبات اقتصاد ایران هم از حیث ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و هم از حیث فراهم کردن ادامه خدمت‌رسانی دولت به مردم مهم‌ترین وظیفه بودجه در سال 1400 است.
- حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه‌گذاری و تولید می‌تواند مهم‌ترین معیار هر نوع تصمیم‌گیری‌ها درباره احکام و ردیف‌های بودجه‌ای قرار گیرد.
- تشویق صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و قوی می‌تواند راز نجات اقتصاد کشور از وابستگی به منابع حاصل از نفت باشد.
تجربه نشان داده است که در بودجه‌های سالانه می‌توان تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و ارزی و تعرفه‌ای و پولی گرفت اما بخش عمده‌ای از این تصمیمات به دلیل ماهیت یک‌ساله بودجه امکان اجرا نمی‌یابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چندانی برای دولت ایجاد می‌کنند و نه به اهداف از پیش تعیین‌شده دست پیدا می‌کنند. اما این‌گونه تصمیمات مهم‌ترین اثر را بر ناامن کردن محیط کسب‌وکار و عدم اطمینان فعالان اقتصادی دارند. از این حیث انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به این موضوعات در همه تصمیم‌گیری‌ها توجه کند.