سال 1398 با تغییر ساختار از سازمان گردشگری به وزارتخانه، بارقه امیدی در دل فعالان حوزه گردشگری زنده شد؛ اینکه قرار است تغییر و تحولات بنیادی در نظام گردشگری کشور رخ دهد اما در عمل با گذشت بیش از یک سال از این اتفاق شاهد تحولاتی چشمگیر نیستیم. در همین راستا نظام بودجه در حوزه گردشگری نیز شاکله و ساختار خود را حفظ کرده است.
با بررسی‌های انجام‌شده شاهد رشد حدود ۱۰ درصدی بودجه در این حوزه در سال ۱۴۰۰ هستیم. باوجود تأکید ماده 100 و بند پ ماده ۲ قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم توسعه گردشگری، بودجه تخصیصی به این بخش ازنظر کمیت و کیفیت رشد و تغییرات ساختاری خاصی صورت نپذیرفت.
برای اینکه شاهد توسعه گردشگری باشیم کلیه دستگاه‌ها و بازیگران این بخش می‌بایست نقش‌های خودشان را در جهت توسعه به‌خوبی بازی کنند و اعتبارات دستگاه‌ها و بخش‌ها تأمین شود. باید منابع بودجه به سمت شکوفایی این بخش هدایت شود. درواقع بودجه انعکاس برنامه‌ها و وظایفی است که سازمان‌ها بر عهده دارند. لذا در صورتی این برنامه‌ها و طرح‌های سازمان با موفقیت اجرا می‌شود که نظرات بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی در بودجه‌ریزی و برنامه‌های سازمان در نظر گرفته شود. ازاین‌رو عدم تخصیص منابع بودجه به نیازهای بخش خصوصی انتظار تحقق توسعه و شکوفایی این صنعت را کاهش می‌دهد.
ازنظر من مواردی که با توجه به مطالبات انجمن‌ها و تشکل‌ها و سایر ذینفعان حوزه گردشگری می‌بایست در سال ۱۴۰۰ به‌صورت پررنگ‌تر دیده شود به شرح زیر است.
در شرایط فعلی با تغییر پارادایم از گردشگری انبوه به سمت گردشگری خلاق و افزایش طبیعت‌گردی نیاز به حمایت و تأمین اعتبار قابل‌توجهی در خصوص ساماندهی و مدیریت توسعه گردشگری پایدار و از بین بردن تهدیدات منابع طبیعی در بودجه دیده می‌شود. همچنین در جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری خلاق و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی و طبیعی با مشارکت بخش خصوصی نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای از سوی سیاست‌گذار است.
یکی از بحث‌هایی که از گذشته تاکنون مورد مغفول مانده، بحث زدودن چهره منفی و ارائه چهره مثبت و واقعی از کشور در بین گردشگران خارجی است. ازاین‌رو ارائه ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خاص جاذبه‌های گردشگری کشور به سایر گردشگران دنیا نیازمند تبلیغات و بازاریابی و تولید محتوا از سوی بخش خصوصی است. در این شرایط طیف گسترده‌ای از محتوا در سطح جهان منتشر و زمینه‌های تغییر نگاه در کشورهای دیگر نسبت به کشورمان ایجاد می‌شود. این در شرایطی است که مشکلات مربوط تأمین اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی راهنمایان گردشگری که معرف جاذبه‌های گردشگری کشور هستند، تاکنون از سوی دولت حل‌نشده است. حمایت‌هایی در جهت ساخت بسته ویژه برای تقویت مناسبات گردشگری با کشورهای هدف ازجمله کشورهای همسایه و کشورهایی که مناسبات خوبی در حال شکل‌گیری است می‌تواند منابع ارزی گسترده وارد کشور کند.
در بخش صنایع‌دستی ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت افراد و ایجاد خوشه‌ها و شهرک‌های صنایع‌دستی و بازاریابی این محصولات در سطح ملی و بین‌الملل نیازمند حمایت‌های مالی در بودجه سال 1400 است. در صورت تحقق این امر اشتغال‌زایی در مناطق دورافتاده و توسعه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.
انتظار دیگر بخش خصوصی به‌ویژه جوانان علاقه‌مند فعالیت در حوزه گردشگری این است که در جهت حمایت از طرح‌های خلاقانه و کسب‌وکارهای نوپای حوزه گردشگری قدم‌های مثبتی در بودجه سال 1400 صورت گیرد. بودجه بر اساس حمایت از ایده‌های فناورانه و خلاقانه گردشگری صورت پذیرد. باوجود شرایط جمعیت آماده به اشتغال کشور در صورت فراهم بودن بستر مناسب جهت شکوفایی ایده‌ها، کسب‌وکارهایی با توان اشتغال‌زایی و رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
درنهایت تخصیص اعتبار قابل‌توجه به بخش‌های عمده گردشگری که در شرایط بیماری کرونا و تحریم‌های کشور دچار آسیب‌های جدی شدند فرصت خوبی برای بازسازی این صنعت است. همچنین هدایت منابع مالی به سمت نیازهای واقعی و ضروری صنعت گردشگری و همچنین مشارکت و نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین بودجه و سیاست‌گذاری‌ها، طرح ترمیم گردشگری بعد از عبور از شرایط بیماری کرونا در سال ۱۴۰۰ را تا حدودی محقق خواهد کرد. در غیر این صورت این فرصت رشد و توسعه تبدیل به تهدید و سبب مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد شد.