فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین‌حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می‌کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.
1- به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
2-دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه 1400 تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.
3- این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از 50 درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. آیا این روش در نظام بودجه‌ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟
4- به‌رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1400 مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.
5- یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای است که در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی جبران می‌شود که موجب طولانی شدن زمان افزایش قیمت تمام‌شده طرح‌ها و عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاری شده است.
6- مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
7-در دو سال اخیر، سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است. تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد راه‌حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و هم‌زمان کنترل تورم است. در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و مزدبگیران بخش عمومی و خصوصی بازنده است.
8-هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه 1400 بالغ‌بر 1600 هزار میلیارد تومان است، منتشر نشده است. سرمایه‌های این شرکت‌ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق‌دارند تا علاوه بر گزارش‌های دقیق، گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه‌های در اختیار این شرکت‌ها را داشته باشند.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه 1400
1- بودجه 1400 استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی 50 سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.
هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.
2- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری است، پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
3-گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
4- مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.