امروز از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته می‌شود و این مبارزه به یک مطالبه ملی مبدل شده است. دقیقا به همین دلیل ارائه تصویری هرچه بیشتر شفاف و دقیق از فساد و رفتار مفسدانه اهمیت فراوانی دارد، زیرا بدون داشتن درک درست از فساد، این مبارزه از کارآمدی رضایت‌بخش برخوردار نخواهد بود و چه‌بسا در ریلی غلط هدایت شود و هدف اصلی خود را به دست فراموشی بسپارد. با مروری بر اخبار و متونی که در رسانه‌ها در این حوزه منتشر می‌شود، می‌توان به‌خوبی دریافت که تلاش گسترده و نظام‌یافته‌ای برای پنهان‌کردن بخشی از واقعیت از طریق جاانداختن تعاریف غیرکارشناسی از مفاهیم مرتبط با فساد در حال انجام است. بارزترین نمونه و مصداق در این میانه، مفهوم مالکیت است.
شرایطی را تصور کنید که فردی متنفذ و محتشم در رسانه‌ها متهم به کسب دارایی از طرق «خاص» است. او برای رفع این اتهام ادعا می‌کند از مال دنیا بی‌بهره است و حتی با فرار به جلو اعلام می‌کند اگر فردی مالی از او یافت، می‌تواند به‌عنوان حق‌الکشف تملک کند. البته این ادعا می‌تواند صددرصد درست هم باشد؛ یعنی فرد موردنظر هیچ دارایی قابل توجهی به نام خود ثبت نکرده است. تعریف رابطه مالکیت در کشور ما قدری متفاوت با بقیه دنیاست! معمولا رابطه مالکیت با ثبت دارایی موردنظر به نام فرد مشخص می‌شود و منظور از مالک فردی است که فلان دارایی به نام او ثبت شده؛ اما در کشور ما علاوه بر این شکل از مالکیت، تعریف وسیع‌تری از این رابطه قابل ارائه است: فلان فرد مالک دارایی‌هایی است که به هر نحو در اختیار اوست یا از آنها بهره‌برداری می‌کند یا از موقعیتی برخوردار است که هر زمان اراده کند، می‌تواند این مال را به‌اصطلاح تبدیل به احسن کند و با خود به هر گوشه دنیا ببرد. با توجه به این نکته کلیدی، از فردی که ادعا می‌کند هیچ دارایی‌ای به نام او ثبت نشده، باید پرسید آیا اموال خاصی در اختیار یا «تحت مدیریت» او قرار دارد یا نه.
علاوه بر این حتی ممکن است فرد موردنظر دارایی‌های ارزشمندی را به نام اعضای خانواده یا افراد معتمد خود به ثبت رسانده باشد.
چندی پیش در بررسی یک پرونده فساد، فرد متهم ادعا کرد دوستانی دارد که اگر بخواهد، صدها میلیارد تومان دارایی به نامش سند می‌زنند. در اصل این دوستان همان افراد معتمد هستند که او و امثال او اموال کسب‌شده از مسیر فساد را به نام آنان به ثبت رسانده‌اند. به این ترتیب ملاک و معیار مالکیت در جامعه امروزمان وجود سند منگوله‌دار به نام فرد نیست، بلکه هر آن چیزی که در اختیار فرد است و درصورت لزوم می‌تواند تبدیل به احسن کند و با خود ببرد، دارایی او تلقی می‌شود!
سرفصل دیگری از دارایی‌ها که در جامعه ما بیشتر از برخی جوامع دیگر مفهوم و معنی پیدا می‌کند، برخورداری از ارتباطات و مناسبات قدرت است. فکرش را بکنید. امروزه یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های بسیاری از پدرها و مادرها در کشورمان آینده شغلی فرزندانشان است؛ آیا فرزندشان که اینک در بهترین دانشگاه کشور در حال تحصیل است، خواهد توانست شغل آبرومندانه‌ای مرتبط با تخصصش بیابد، تا مجبور به دست‌فروشی در مترو نشود؟ در چنین شرایطی فلان فرد متنفذ و مدعی پاک‌دستی، هرچند سند هیچ ملک نجومی به نامش صادر نشده اما هرگز چنین اضطراب پدرانه‌ای را تجربه نکرده است، زیرا او همواره می‌تواند برای فرزند جوانش با یک تماس تلفنی شغل بسیار مرغوب اعم از مدیریت فلان شبکه تلویزیونی یا عضویت در هیئت‌مدیره فلان شرکت بزرگ بیابد. آیا چنین فردی می‌تواند نداشتن هیچ‌گونه املاک و مستغلات را به‌عنوان نشان پاک‌دستی خود مطرح کند؟
امروزه مؤسسات ریز و درشت خیریه که توسط برخی افراد «خاص» راه‌اندازی می‌شوند نیز گاه به‌عنوان محملی برای مخفی‌نگه‌داشتن اموال و دارایی‌های کسب‌شده از طرق غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرد با عنوان بنیان‌گذار مؤسسه می‌تواند با مراجعه به نهادهای حکومتی و دولتی امتیازات آن‌چنانی برای مؤسسه کسب کند، زیرا درآمد ناشی از این امتیازات مثلا صرف کار خیر خواهد شد؛ اما کافی است فقط درصدی اندک از این درآمد مستقیم در اختیار فرد مؤسس و خانواده‌اش قرار بگیرد که البته چندان توجه نهادهای نظارتی و رسانه‌ها را جلب نخواهد کرد. علاوه بر این فرد مؤسس ممکن است در آینده با تمهیدات خاصی اقدام به تبدیل به احسن دارایی‌های مؤسسه بکند. معمولا کمترین برخورداری این‌گونه افراد مدعی خیرات، ایجاد فرصت شغلی پردرآمد و باثبات برای خود و فرزندان و حتی نوادگان است؛ ازاین‌رو اگر فرد مدعی پاک‌دستی ادعا کرد که هیچ ملک و املاکی ندارد، باید از او درباره مؤسسه خیریه‌ای که احتمالا با نیت خدمت به بندگان خدا تأسیس کرده، پرسید.
مورد مهم دیگر از مفاهیم گرفتار کج‌فهمی و تعریف نارسا، استفاده از اموال عمومی بدون انگیزه نفع شخصی است. بارها در اخبار آمده است که مثلا نخست‌وزیر فلان کشور به‌دلیل بهره‌برداری از اموال دولتی به نفع حزب خود تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. به بیان دیگر آن مقام دولتی پول یا مالی را برای خود تملک نکرده و شخصا سودی نبرده بلکه فقط اموالی را در اختیار حزب موردعلاقه‌اش گذاشته که در انتخابات آینده هزینه کند. چنین تخلفی در کشورهایی که رسانه‌های مستقل و توانمند دارند، به‌سرعت افشا و به‌صورت دقیق به آنها رسیدگی می‌شود؛ اما در کشور ما چنین رفتار نادرستی آن‌چنان عمومیت یافته که قبح آن ریخته شده است. فردی که برای مثال اموال و امکانات سازمان تحت امر خود را صرف تبلیغ برای یک تفکر سیاسی کرده و به برنده‌شدن فلان نامزد انتخاباتی کمک رسانده است، در پایان دوره خدمت تازه به‌عنوان یک فرد پاک‌دست و خدوم قدر می‌بیند و بر صدر می‌نشیند! اینجا هم ادعای او این است که انگیزه نفع شخصی در کار نبوده و اموالی که مورد تاخت‌وتاز قرار گرفته، سر از یخچال خانه او درنیاورده‌اند. پس او خلافی مرتکب نشده است!
در نگاهی فراتر، حتی ساده‌زیستی و دوری از تجملات را هم نمی‌توان و نباید معیار دوری از رفتار مفسدانه دانست، زیرا انگیزه افراد از اقدامات مفسدانه لزوما نه برخورداری شخصی است و نه حتی دستیابی به رفاه کوتاه‌مدت.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود بسیاری از مفاهیم اولیه مرتبط با رفتار مفسدانه در جامعه ما به بازتعریف نیاز دارند، تا حد و حدود رفتار مفسدانه برای شهروندان شناخته شده و حریم امنی که مفسدان در سایه تعاریف غلط و مبهم برای خود ساخته‌اند، شکسته شود.