برای اینکه بخش خصوصی بتواند در فضای اقتصادی موجود کشور فعالیت کند نیازمند زیرساختهایی است که در آن به مباحث مختلف پرداخته شده باشد؛ یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، جلوگیری از تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامههای ضد تولید، ضد توسعه و در تضاد با منافع بخش خصوصی است.
سیاستگذاران بر این باور هستند که تصویب برخی از قوانین و ابلاغ بخشنامهها میتواند باعث تقویت تولید و سرمایهگذاری شود اما برعکس در این سالها به سمت کاهش جذب سرمایههای داخلی و خارجی رفتیم. برای اینکه از پتانسیل بخش خصوصی در امور اقتصاد بتوان استفاده کرد، بهبود فضای کسب و کار اهمیت قابل توجهی دارد. این قانون مزیتهای بیشماری دارد که میتواند به بخش خصوصی کمک کند تا به پویایی برسد اما به نظر میرسد این قانون توسط دولتمردان هنوز اجرایی نشده و حتی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون بهبود فضای کسب و کار قرار بود تعداد اخذ مجوزها برای فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا کند ولی چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده و چه بسا تعداد مجوزهایی که بخش خصوصی برای انجام امور باید بگیرد بیشتر شده است. چنین مواردی بشدت جلو فعالیت بخش خصوصی را میگیرد و اجازه نمیدهد که چابک فعالیت کنند و تصمیم بگیرند. اگر میخواهیم خسارتهای وارده به بخش خصوصی که بخشی از آن بواسطه تحریم و تصمیمهای دولتی است، کاهش پیدا کند بایست به سمت تغییر رویکردها و رویهها برویم و به این باور و اطمینان برسیم که بخش خصوصی میتواند فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشد. بدین جهت به دولتمردان توصیه میکنم که به سمت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار بروند؛ این قانون میتواند در نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بسیار اثرگذار باشد. اگر چنین اتفاقی دنبال نشود نمیتوان انتظار رشد و افزایش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی را داشت. مسأله دیگری که پرداختن به آن اهمیت دارد کاهش دخالت برخی از دستگاهها و سازمانها در امور مربوط به اقتصاد است. سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و... باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند اگر غیر از این اتفاق بیفتد برای بخش خصوصی مزاحمتهای مختلفی ایجاد میشود. این امیدواری وجود دارد که دستگاههای دولتی و حاکمیتی با فعالان بخش خصوصی همکاری کنند. به هر ترتیب فضا و محیط کسب و کار در ایران با چالشهای متعددی روبهرو است ولی با این حال فعالان بخش خصوصی با شرایط سخت موجود، در حال فعالیت هستند از اینرو باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی به آینده کاری خود امیدوار شود و این امر زمانی محقق خواهد شد که دولت در راستای کمک و تقویت بخش خصوصی گام بردارد. البته بخش خصوصی واقعی از دولت هیچ کمکی نمیخواهد و تنها خواسته آنها این است که دولتها اجازه دهند که بخش خصوصی در یک فضای آرام و بدون تنش فعالیت کند. برای اینکه چنین امری محقق شود توصیه میکنم که دولتها از دخالت در امور بخش خصوصی و همچنین تصویب قوانین متعدد که دست و پای بخش خصوصی را میبندد، پرهیز کنند. در تمام دولتها بخش خصوصی نتوانسته جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند، چرا که دولتها همواره با واگذاری امور به بخش خصوصی در ظاهر موافق بودهاند اما در جریان واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی مقاومتهایی وجود دارد و این بدان معناست که دولت نمیخواهد به این سمت حرکت کند. یکی دیگر از مواردی که اصلاح آن میتواند منجر به چابکسازی بخش خصوصی شود و همچنین جلو خسارتهای آتی را بگیرد، عدم گسترش و نفوذ دولت و خصولتیها در فضای اقتصادی است. دولتها باید بدانند که وظیفه نظارت دارند به همین جهت هرگونه فعالیت بنگاهداری میتواند باعث تضعیف بخش خصوصی شود. در حال حاضر دولت و خصولتیها بهصورت گسترده در فضای اقتصادی حضور دارند و این امر بشدت چالش آفرین است، چرا که رقابت درست و سالم صورت نمیگیرد. بخش خصوصی در چنین فضایی نمیتواند خوب کار کند. در این میان باید تأکید کرد که بخش خصوصی ایران با وجود تمام فراز و نشیبهایی که تجربه کرده است اما توانسته کار خود را انجام دهد و چرخ اقتصاد را بچرخاند.