تورم دراقتصاد ایران ازاواخر دهه 40 شمسی به یک پدیده و بیماری مزمن تبدیل شد. مزمن شدن تورم درایران به دوره‌ای بازمی‌گردد که دردهه 40 دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن معادلش ریال چاپ شد. همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. پس‌از دهه 50 شمسی و اوایل انقلاب اسلامی یعنی حدود 15 سال پس‌از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضی نیز همزمان بود، حجم دولت آنقدر بزرگ شد که برای تأمین هزینه‌های خود باید میان تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد یا استقراض از بانک مرکزی یکی را انتخاب می‌کرد.
بنابراین دراین دوره بزرگی اندازه و وظایفی که برعهده دولت گذاشته شد، به‌عنوان یکی از عوامل مهم تورم درکشور شناخته می‌شود. در حدود 7 سال گذشته نیز با وجودی که دولت به میزان زیادی استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پدیده دیگری به‌نام فساد در شبکه بانکی که قیمت تمام شده پول درآن از قیمت فروش پول بیشتر است، محرک جدیدی برای رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالایی در تورم زایی داشته است چرا که شبکه بانکی برای ترازکردن صورت‌های مالی خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند و موجب چاپ بیشتر پول می‌شوند. مشکلی که با وجود مقابله جدی با آن همچنان وجود دارد.
برهمین اساس با توجه به مزمن بودن تورم دراقتصاد ایران، در تمام 50 سال گذشته تنها در چهار سال شامل 1364، 1369، 1395 و 1396 شاهد تورم تک رقمی بوده‌ایم و درمابقی سال‌ها نرخ تورم دراقتصاد دورقمی بوده و تا 50 درصد در سال 1374 هم افزایش یافته است.
درسال‌های 1395 و 1396 در دولت یازدهم که تورم درکشور تک رقمی شد، این مهم از طریق افزایش عرضه کل رخ داد و موجب شد تا تورم مهار شود. در این سال‌ها عرضه کل به‌صورت عمده از محل افزایش درآمدهای ارزی و فروش نفت بواسطه لغو تحریم‌ها صورت گرفت به‌طوری که درآمد ارزی 33 میلیارد دلاری درسال 1394 در سال‌های 1395 و 1396 به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
اما در سال 1397 علاوه برمشکلات ساختاری و سنتی مانند کسری بودجه و فساد شبکه بانکی که باعث رشد نرخ تورم می‌شود، مشکل دیگری به‌نام تحریم به اقتصاد ایران افزوده شد که عرضه کل را بواسطه کاهش درآمدهای ارزی و نفتی بشدت کاهش داد. این درحالی است که نقدینگی با همان آهنگ قبلی رشد کرد.
درهمین دوران بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که ناشی از فساد درکشور بود، نیز تأثیر منفی شدیدی براقتصاد ایران داشت به‌طوری که دولت برای پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران دراین مؤسسات، 33 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد که با ضریب فزاینده این مبلغ 260 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید دراقتصاد خلق کرد که این حجم معادل 14 درصد از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران است. درکنار این مسائل اقتصاد ایران با بدترین تحریم تاریخ کشور و سومین تحریم شدید در تاریخ دنیا مواجه شد که از سوی امریکا برایران تحمیل شد.
پس‌از گذشت حدود 20 ماه از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که تقریباً تمام آثارآن درحال جذب بود، بحران چهارمی دراقتصاد ایران این بار ناشی از شیوع کرونا پدیدار شد که تاکنون 3 تا 4 درصد از اقتصاد ملی را بلعیده و موجب شده است تا هزینه‌های دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بشدت افزایش یابد. برهمین اساس دولت مجبور به چاپ اسکناس شد به طوری که برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا حدود 20 هزارمیلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران تزریق کرد. بنابراین درطول این سال‌ها نه تنها مشکلات ساختاری و سنتی رشد تورم دراقتصاد ایران حل نشده است، بلکه دو مشکل جدید نیز به آنها اضافه شده است.
دراین مدت دولت تقریباً مشکل سوم یعنی تحریم‌ها را جذب و رفع کرده است، اما همچنان سه مشکل دیگر باقی است به طوری که کسری بودجه همچنان ادامه دارد، دولت یارانه سنگینی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌کند و فساد شبکه بانکی نیزپابرجاست. درهمین راستا به نظر می‌رسد با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم درماه‌های اخیر نمی‌توان انتظار تک‌رقمی شدن تورم درآینده نزدیک را داشت. درشرایطی که درمهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 7 درصد رسیده بود این نرخ درآبان به 5.2 درصد، درآذر به 2 درصد و در دی ماه به 1.8 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با این روند دربهمن و اسفند سال‌جاری این نرخ به حدود یک درصد کاهش یابد، ولی درآینده نزدیک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهیم بود.