کمتر از دو ماه، دو رویداد مهم اقتصاد و سیاست، ایران را به چالش کشید. رویداد اول، حقوق‌های غیرمتعارف در زیرمجموعه قوه مجریه بود و رویداد دوم، واگذاری‌های آنچه گفته می‌شود غیرمتعارف در نهاد شهرداری تهران. هر دوی این رویدادها از یک خلأ قانونی پرده بر می‌دارد، به‌طوری که مسوولان این امر نه مجرم شناخته می‌شوند و نه آنکه پاسخگویی آنها وجهه قانونی دارد. چه باید کرد؟ به نظر می‌آید شفاف‌سازی چاره کار باشد. در این خصوص بهمن کشاورز، حقوقدان، در گفت‌وگو با «تعادل» این موضوع را تحلیل کرده است که در ادامه می‌خوانید:
در زمان حقوق‌ها بحث قانونی بودن آنها مطرح شد و اکنون نیز شهرداری تهران از رعایت مقررات می‌گوید، اما هر دو خارج از عرف هستند. چرا این تناقض بین عرف و مقررات به وجود آمده است؟
در نظام حقوقی ما «عرف مستقر» در حکم قانون است. البته در امور (مدنی یا حقوقی). در قانون مدنی ما اگر اشتباه نکنم در 24مورد به عرف با الفاظ و عبارات گوناگون اشاره و استناد شده است. اما در امور کیفری یا جزایی صرفا به موارد تصریح و تعریف شده در قوانین می‌توان استناد کرد، بنابراین وجود فاصله بین عرف و قانون، آنجا که موضوع ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم مطرح باشد، شگفت‌انگیز نیست. البته در مسائل مربوط به موسسات عمومی و دولتی اصولا نباید استناد به عرف در موارد کلان جایی داشته باشد، چون حدود اختیارات مسوولان و رده‌های مختلف مدیریت به‌طور قانونی تعریف شده است و خروج از این اختیارات می‌تواند، حسب مورد، اوصاف کیفری گوناگون داشته باشد. لذا تناقضی بین عرف و قانون در امور مالی دولت و شهرداری‌ها اصولا وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد.
آیا می‌توان فیلتری تعریف کرد که برای اجتناب از چنین حالت‌هایی مقررات و قوانین را پایش کرد؟
این فیلتر وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و گویا وزارت اطلاعات هم اداره یا شاخه‌یی برای امور اقتصادی دارد به این مجموعه باید اضافه کرد تشکیلات بازرسی هر یک از وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها را. البته در هر موردی که مشکلاتی از این‌گونه که رخ داده حادث می‌شود، باید تحقیق و روشن شود که چه کس یا کسانی درمورد پیگیری و کشف و رصد کردن انحرافات کوتاهی و قصور و تقصیر داشته یا مرتکب جرم در حد مباشرت، شرکت یا معاونت شده‌اند. البته به یاد داریم که آگاهی از این موارد از جانب مدیران و عدم اعلام آن به مقامات مسوول جرم مستقلی است که در قانون تعریف شده است.
آیا متولی خاصی برای این کار وجود دارد یا اگر نیست باید برای آن تشکیل داد؟
پاسخ این سوال را در پرسش دوم دادم البته به یاد دارم سازمان یا نهاد جدیدی برای مبارزه با فساد در حال تشکیل بود که یادم نیست قانون آن در مرحله پیش‌نویس است یا در مجلس اعلام وصول شده اما آنچه مسلم است تا این زمان به سامان نرسیده است. البته برپا کردن تشکیلات جدید به خودی خود خاصیتی ندارد و مشکلی را حل نمی‌کند.
رفتارهای مالی غیرعرفی اما قانونی آیا مبنای حقوقی برای برخورد با آنها وجود دارد؟
وقتی یک اقدام مالی مجوز و مستند قانونی داشته باشد موجبی برای برخورد با آن با این عنوان که خلاف عرف است، وجود ندارد. کافی است بررسی احراز شود که عامل این اقدام قانونا حق و اختیار انجام آن را داشته است. البته اگر مسوولی خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام به واگذاری مالی یا پرداخت وجهی به افرادی کرده باشد اگر این خروج از اختیارات قانونی در حدی باشد که عمل انجام شده را باطل کند آنگاه آن مال یا وجه باید مسترد شود در غیر این‌صورت صرف خروج از حدود اختیارات اگر از موجبات بطلان نباشد باعث خدشه به وضعیت دریافت‌کننده یا منتقل الیه خواهد شد.
چنین رفتارهایی که به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند چه تاثیری بر همگرایی جمعی در رسیدن به توسعه پایدار ایجاد می‌کنند؟
از آنجا که اعلام این موارد غیرمتعارف معمولا با سروصدا و آوازه‌گری و تبلیغ بسیار همراه است و مردم را تحریک و عصبانی می‌کند (چون معمولا اهداف و اغراض سیاسی در پشت قضیه است) اما نتیجه تحقیقات و اقدامات قضایی باتوجه به تبع قضیه و ضوابط قانونی حاکم بر مراحل تحقیق قضایی، به‌طور سری صورت می‌گیرد و مردم از فرآیند آن هم خبردار نمی‌شوند، بدیهی است که وجود این‌گونه موارد باعث سلب اعتماد مردم می‌شود و سرمایه‌داران از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند و توسعه اهم از پایدار و موقتی متوقف می‌شود. سرمایه به جایی می‌رود که مطمئن باشد بازگشتی دارد و بازگشتش با سود قابل‌قبولی همراه است و چنین اطمینانی حاصل نمی‌شود مگر اینکه سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که قوانین بسیار محکم و روشنی برای حمایت از سرمایه و سرمایه‌دار و سود متعارف وجود دارد و نیز دستگاه قضایی مستقل و مقتدر است و تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد و در عین حال سازمان دفاعی مستقل و توانایی نیز (که همان کانون وکلاست) در جوار این تشکیلات قضایی می‌تواند در صورت لزوم از حقوق سرمایه‌دار دفاع کند.
آیا در بحث حقوق‌ها و واگذاری‌ها باتوجه به اینکه در واگذاری‌ها افراد غریبه (به‌طور مثال دو خبرنگار) نیز در آن دخیل هستند، آیا برخورد حقوقی می‌تواند مجزا باشد؟
درخصوص واگذاری‌ها بهتر است پیش از آنکه کار به دادسرا و بازپرسی برسد شهرداری درمورد هر یک از واگذاری‌ها اطلاعات زیر را دراختیار افکار عمومی بگذارد (نام اشخاص را ممکن است فعلا با حروف اول اسم‌شان بیان کنند): 1- طرف واگذاری 2-مجوز واگذاری ملک به این فرد یا شخص خاص 3- ملک مورد واگذاری چه اوصافی دارد؟ زمین بوده یا ساختمان و اگر ساختمان بوده چه نوع ساختمانی و چند متر 4- محل وقوع ملک از نظر جغرافیایی و تقسیمات شهری دقیقا کجاست 5- زمان واگذاری 6- قیمت کارشناسی زمان واگذاری 7- تخفیف اعطایی اگر تخفیفی داده شده باشد (مستند اعطا چنین تخفیفی باتوجه به ویژگی‌های شخص طرف واگذاری). با این اطلاعات کارشناسان و خبرگان اقتصادی می‌توانند تصویر روشنی از آنچه انجام شده به دست دهند و احیانا شبهات موجود را برطرف کنند و در صورتی که از این مجموعه باطل بودن انتقال یا متخلف یا مجرم بودن انتقال‌دهنده احراز شد آنگاه تعقیب قضایی چه از نظر مجازات مرتکب و متخلف و چه از نظر استرداد اموال انجام شود.
نظیر همین اطلاع‌رسانی و بررسی را با تفاوت‌هایی می‌توان برای حقوق‌های به اصطلاح نجومی نیز اعمال و کلیه شبهات و حرف و نقل‌ها را روشن و منتفی کرد.