این روزها پیش‌بینی حتی تقریبی از «چشم‌انداز اقتصاد ایران» خیلی سخت است چرا که این اقتصاد تحت تأثیر مناسبات سیاسی در داخل و روابط ایران با سایر کشورها است، به خصوص اینکه نمی‌توان مناقشات هسته‌ای و تحریم هم که بر آینده اقتصادی ایران اثرگذار است، نادیده گرفت. با توجه به این توضیحات و اثرگذاری بخش‌های مختلف بر اقتصاد پیش‌بینی آینده بسیار سخت است. زمانی می‌توان حداقل پیش‌بینی از اقتصاد ایران داشت که بدانیم سیاست و سمت وسوی سیاستگذاران داخلی چیست؟ و روابط با دنیا و کشورهای غربی به چه شکل خواهد بود؟ با این اوصاف اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، تبعاً چشم‌انداز اقتصاد کشور خیلی خوب نخواهد بود.
البته نکته دیگری هم وجود دارد که مثبت‌اندیشی نسبت به آینده اقتصاد را هم کمی سخت می‌کند و آن چالش‌های گسترده در زیرساخت‌های کشور است. در حوزه نظام مالیاتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نظام بانکی، محیط زیست و سایر موارد وضعیت آن‌چنان مناسبی نداریم.
بدین جهت چالش‌های عنوان شده و تحریم‌های موجود، فضایی را ایجاد کرده که نمی‌توان چشم‌انداز قابل قبولی از آینده داشت. در همین حال نکته دیگری که بهتر است مدنظر قرار دهیم آن است باید بپذیریم که در بودجه‌ریزی مشکلات متعددی وجود دارد و نمی‌توانیم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را حداقل در مقطع فعلی کم کنیم. تداوم سختی‌ها باعث خواهد شد دولت با تنگنای مالی بیشتری مواجه شود از این‌رو باید برای حل مشکلات داخلی و رفع تحریم‌ها تصمیم‌های مناسب اتخاذ کرد و از آنجا که فرصت حل مشکلات داخلی به دلایل عنوان شده وجود ندارد سیاستگذاران توان و پتانسیل خود را برای حل مشکلاتی که تحریم ایجاد کرده است، گذاشته‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که مسأله هسته‌ای حل شود باز هم کشور همچنان مشکلات پایه‌ای و مبنای دارد. همانگونه که عنوان شد در مباحث مالیاتی، سیستم‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه و نظام بانکی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و از همه مهم‌تر نظام مالی کشور توسعه نیافته است و به همین جهت روند تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه است.
در چند دهه گذشته برای حل مواردی که به آن پرداخته شد هیچ سرمایه‌گذاری ریشه‌ای صورت نگرفت و همچنان نهادهای اثرگذار در اقتصاد، توسعه پیدا نکردند. البته باید تأکید کنم که چالش‌های که نظام مالیاتی، بانکی و مالی دارد بسادگی اصلاح‌پذیر نیست و هرگونه تغییر قطعاً نیازمند تغییر نگرش است.
از سویی اگر تحریم‌ها برداشته شود اتفاق دیگری در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد و آن رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی است. در این شرایط درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد کشور تا حدودی پویا می‌شود اما باید بدانیم که چنین رونق موقتی خواهد بود چرا که کشور از نظر زیرساخت‌ها با چالش مواجه است و نمی تواند فعالیت‌های توسعه ای را بخوبی انجام دهد. بخش دیگری که اصلاح ساختار آن می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، تحول در دستگاه قضا است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و روند اقتصادی بایستی سیاست‌های دستگاه قضا تغییر کند. اگر از هم اکنون به فکر اصلاح ساختارها و نظام‌های اقتصادی باشیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران پویا و حرکت رو به جلویی داشته باشد. اما نکته آخر، برای آنکه رشد اقتصادی با سرعت اتفاق بیفتد باید نظام‌های اقتصادی به خصوص نظام مالی تغییر پیدا کند. نظام مالی از توسعه نیافتگی خارج شود تا در پی آن بتوان پروژه‌های اقتصادی را به شیوه‌های جدید تأمین مالی به سرانجام رساند.