42 سال پیش در چنین روزهایی نظام اسلامی در نخستین روزهای استقرار خود بود و شور و شعف مردم از این پیروزی بزرگ، در اوج خود بود. مروری بر تیتر اخبار و گزارش‌های نشریات پرشمار آن ایام، نشان می‌دهد عدالت اجتماعی و رفع فقر یکی از اولین و مهم‌ترین خواسته‌های مردم بود. انقلابیون و مردم کوچه و بازار که با دعوت آنان وارد میدان شدند، همه خواهان رفع تبعیض و ریشه‌کن‌شدن فقر بودند. آنان شیوه کشورداری رژیم سابق را عامل گسترش فقر و نابرابری می‌دانستند؛ شیوه‌ای که به گروهی اندک اجازه داده بود با استفاده از روابط و نفوذ خود به ثروت‌های انبوه برسند و فقر را به مردم کشور هدیه دهند.
دقیقا به همین دلیل با شروع جریان شناسایی و توقیف اموال وابستگان رژیم سابق که آنها را به‌ناحق در تملک خود درآورده بودند، بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی دستور دادند تشکیلاتی جدید که مدیریت این اموال را بر عهده می‌گیرد، عنوانش بنیاد مستضعفان باشد و اموال برجای‌مانده از غارتگران را صرف زدودن فقر و کمک به بهبود سطح زندگی مستضعفان کند. بیانیه مهم و تاریخی امام خمینی(ره) در بیستم فروردین 1358، یعنی فقط 57 روز بعد از استقرار نظام جدید که منجر به افتتاح حساب صد با هدف تأمین مالی برنامه خانه‌سازی برای افراد فاقد مسکن شد، نشان از عزم انقلابیون برای ریشه‌کن‌کردن فقر و استضعاف داشت. تأکیدات جدی و چندباره قانون اساسی بر رفع فقر و ضرورت اصلاح جریان اقتصاد کشور نیز در همین راستا شایان تأمل است. سیر وقایع، بروز جنگ داخلی و سپس شروع جنگ تحمیلی و انبوهی از توطئه‌ها و کارشکنی‌ها اجازه نداد جریان امور مطابق خواست قبلی و قلبی انقلابیون پیش برود. بااین‌حال، دولت دوران دفاع مقدس حتی در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با دشمنی مورد حمایت بی‌دریغ قدرت‌های بزرگ جهان بود نگذاشت برنامه فقرزدایی و حمایت از محرومان به حاشیه برود و نیازهای مالی روزافزون جنگ موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد شود. گفتنی است نرخ تورم سالانه از اواسط سال 1360 تا پایان سال 1364 به‌طور متوسط 13.94 درصد بوده و با وجود افزایش سریع در سال‌های پایانی جنگ، آن‌هم به دلیل بروز اتفاقاتی که خارج از کنترل دولت بود، متوسط نرخ تورم در کل دوران جنگ در سطح 18.83 درصد بود.
اما با گذشت زمان، به‌تدریج مسئولان گرفتار بیماری فراموشی شدند و در نتیجه اقشار آسیب‌پذیر کشور در شرایط تورم دورقمی و تشدید دشواری‌های معیشتی تنها ماندند. دولتمردان با گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های فکری متفاوت، نتوانستند یا نخواستند کاری جدی برای رفع فقر انجام بدهند. زمانی تصور دولتمردان این بود که با افزایش سرعت رشد و توسعه، فقر نیز از بین خواهد رفت. زمانی دیگر این باور به قدرت رسید که مدیریت جهان بر حل مشکلات داخل کشور اولویت دارد و با تداوم حاکمیت باورهایی از این دست، هدف فقرزدایی که در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در صدر فهرست اولویت‌های انقلابیون بود، در رقابت با سایر اهداف اولویت خود را از دست داد.
اشاره به یک مورد خاص در این زمینه بسیار سودمند است. هرچند در اوایل شکل‌گیری نظام اسلامی توجه ویژه‌ای به مبحث ترمیم حقوق و دستمزد انجام گرفت و فاصله بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی به‌طرز چشمگیری کاهش یافت، اما در سال‌های بعد این امر مورد بی‌توجهی قرار گرفت. در فاصله سال‌های 57 تا 98 و در شرایطی که متوسط نرخ تورم سالانه 18.99 درصد بوده، حداقل دستمزد نیروی کار با آهنگ 18.2 درصد رشد کرده است. اگر فقط همین یک شاخص را مرکز توجه قرار دهیم، می‌توان گفت وسعت سفره خانوارهای حقوق‌بگیر از یک مترمربع در سال 57 به 0.54 مترمربع در سال جاری رسیده است. اما در اصل شدت تغییرات و به بیان دقیق‌تر شدت فقیرتر‌شدن شهروندان به‌مراتب بیشتر از این رقم است؛ زیرا از یک سو مزایا و پرداختی‌های مکمل به حقوق‌بگیران در شرایطی بسیار نابرابر توزیع شده و گروهی اندک از آنان از امتیاز حقوق‌های گزاف برخوردار هستند. از سوی دیگر، توزیع ثروت در این سال‌ها با الگویی بسیار نامناسب و تبعیض‌آمیز اتفاق افتاده و در سایه مناسبات رانتی نابرابری در توزیع ثروت بسیار گسترده‌تر شده است.حال این نکته کلیدی را نیز به صورت‌مسئله باید اضافه کنیم که با تضعیف بخش تولید و پررنگ‌شدن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در جامعه، قدرت درآمدزایی دارایی‌های مستغلاتی و نقدی در مقایسه با نیروی کار افزایش یافته و سهم صاحبان نیروی کار از کیک کوچک تولید و درآمد به‌طور محسوسی در حال کاهش است.
با کنار هم گذاشتن این واقعیت‌ها از اقتصاد امروز جامعه ایران، می‌توان ادعا کرد که نه‌تنها فقر گسترده‌تر شده و بخش مهمی از شهروندان به زیر خط فقر رانده شده‌اند، بلکه موتور فقیرسازی در سایه بی‌توجهی متولیان امر روشن شده و می‌توان انتظار داشت شدت فقر و نابرابری در سال‌های آتی، اگر برنامه جامعی برای حمایت از اقشار محروم تدوین و اجرا نشود، روند افزایشی خود را ادامه بدهد. اینک بازگشت به ارزش‌های دوران تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق اجتماعی انسان‌ها یک ضرورت انکارناپذیر برای داوم و بقای جامعه است. متولیان امر و صاحب‌منصبانی که به فکر حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد آینده هستند، باید به‌جای ارائه برنامه‌های بلندپروازانه برای مدیریت جهان، برنامه خود را برای رفع و جلوگیری از گسترده‌شدن فقر در جامعه ارائه کرده و در معرض داوری اهل فن قرار بدهند.