تولید ملی در چندده سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را تحمل کرده است. از یک سو شرایط تحریم ارتباط تولیدکنندگان را با اقتصاد جهانی مختل کرده و ضمن دشوارکردن صدور کالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده کرده است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است؛ برای نمونه دامن‌زدن به تجارت املاک و مستغلات در چند دهه گذشته و مبدل‌شدن بسیاری از بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاک و مستغلات، افزایش بی‌رویه قیمت زمین شهری را در پی داشته و در نهایت، قیمت تمام‌شده همه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان بالا برده است.
در اصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاک و مستغلات بوده‌اند. گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده است که در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهد آزرد. این یک امر بدیهی است که تولیدکنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌کنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال کنند؛ برای نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند که مصرف‌کنندگان کالاهایی با کیفیت بهتر می‌خواهند و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه کالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید کالاهای «معمولی» سابق بپردازند، ممکن است محصولاتشان روی دستشان بماند.
در چند سال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی و به‌ویژه عدم الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته است. یکی از آثار این افزایش نرخ ارز، گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهک درآمدی که در گذشته جزء طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در گذر زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند؛ اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، کاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان را ضعیف‌تر کند.
در ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی کالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و کالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیری روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینک گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسکن در کلان‌شهرها به بیش از یک قرن رسیده است. طبعا در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی کاهش جدی خواهد یافت. معمولا اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار زیادی که بر دوش خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و کمک به این اقشار نیازمند حمایت است که در جای خود خواسته‌ای متین و د‌رخور تأمل است؛ اما نکته‌ای که مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاق‌ها بر بخش تولید و زیان ناشی از کاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است. به بیان دیگر دامن‌زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل‌دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم که ماهیتا دچار ضعف بنیه مالی است، گرفتار یک دشواری پیچیده به‌صورت ازدست‌دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌کند.
در حالت عادی اگر یک تولیدکننده با بحرانی از نوع ازدست‌دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعا توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و سعی خواهد کرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات، کاهش فروش داخلی را با کمترین زیان جبران کند؛ اما در شرایطی که در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ کند و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهد داشت.
بدترین وضعیتی که برای بخش مولد یک اقتصاد می‌توان تجسم کرد، این است که حتی از برآورده‌کردن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد و باید اقرار کرد با انتخاب سیاست‌های ناکارآمد و نسنجیده و بروز مشکلات در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد کرده‌ایم که آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهد شد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم، برداشتن بار تحریم و گرانی بی‌مورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدکنندگان است و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی در میدان پیچیده دیپلماسی است.