زمین همچنان متهم اصلی و نخستین عامل در گرانی قیمت تمام‌شده مسکن در کشور محسوب می‌شود. هزینه ساخت هر مجتمع مسکونی به‌ترتیب به ۴دسته عامل اصلی هزینه تهیه زمین، هزینه ساخت و بهره‌برداری، هزینه زیرساخت و هزینه پروانه ساخت قابل‌تفکیک است که در شرایط کنونی هزینه تهیه زمین حدودا 50 تا 80درصد قیمت تمام‌شده هر مترمربع آپارتمان را شامل می‌شود.
سیاستگذاری‌های دولتی با کاهش هزینه در این بخش می‌تواند کمک شایانی به بهای تمام‌شده و درنتیجه قیمت فروش هر واحد مسکونی به مصرف‌کننده کند. یکی از بهترین راهکارها برای کاهش هزینه تهیه زمین استفاده از ظرفیتی است که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای عرضه زمین‌های دولتی به انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران تولید در بخش صنعت ساختمان دارند.
این یک راهکار متداول در بسیاری از کشورها برای متعادل کردن هزینه مسکن است, اما متأسفانه در ایران به‌رغم اینکه از سالیان پیش در برنامه دولت‌های مختلف قرار داشته تاکنون نتیجه مطلوبی به‌دنبال نداشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان از تلاش دولت دوازدهم در اختصاص بخشی از زمین‌های دولتی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد که از 15ماه پیش آغاز شده؛ اما به‌خصوص در کلانشهرها به‌واسطه اختصاص زمین در مناطق پیرامونی و شهرک‌ها، تأثیری بر معادلات تولید مسکن نداشته است.
این در حالی است که طرح‌هایی همچون جابه‌جایی 19پادگان با هدف آزادسازی ۵هزارو۴۰۰هکتار زمین و الحاق آن به اراضی ذخیره نوسازی، بازگرداندن اراضی دولتی بلااستفاده توسط وزارتخانه‌ها به دولت، آغاز ساخت ۱۷هزار واحد مسکونی بافت فرسوده توسط بخش خصوصی پیرو طرح و رویکرد بازآفرینی شهری یا اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که قرار بود مشارکت زمین‌های دولتی در طرح‌های انبوه‌سازی را پررنگ‌تر و بیش‌ازپیش به همراه داشته باشد، می‌توانست تأثیر محسوسی روی تولید مسکن شهری داشته باشد؛ اما این سیاست‌ها به هر دلیل اجرایی نشده و فعالان حوزه ساخت‌وساز مسکن همچنان باید با قیمت‌های سرسام‌آور زمین‌های بخش خصوصی کنار بیایند و کالایی که اولویت اول سبد هر خانواده ایرانی است بسیار گران‌تر و بالاتر از سطح قیمت آن به مصرف‌کننده عرضه شود.
در شرایط حاضر، زمین به پاشنه آشیل تولید انبوه مسکن تبدیل شده؛ اما همچنان این امید وجود دارد که با سختگیری و پشتکار متولیان بخش شهرسازی و مسکن به‌ویژه هیأت دولت و کمیسیون عمران مجلس، راه برای تخصیص زمین‌های دولتی بلااستفاده به صندوق زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی و عرضه آن به سازندگان و انبوه‌سازان ذیصلاح هموار شود و تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت برای آحاد مردم جامعه تحقق یابد.