درباره چشم‌انداز بازار انرژی در سال پیش رو اظهارنظرهای متفاوتی را مطرح می‌کنند که بیان هر یک ناشی از عدم شناخت و یا تعمق لازم در روند اقتصادی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بوده است.
یکی از مراکز مهم پژوهشی و تحقیقاتی کشور (مرکز پژوهش‌های مجلس) در این‌باره اظهار می‌دارد که در سال 1399 اقتصاد ایران با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها پیش از هر چیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته و با اتکا به گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه کشور نیز در سال 1399 نسبت به سال 1390 نزدیک به 35 درصد کاهش‌یافته و با ادامه شیوع ویروس کرونا در سال 1400 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبرو خواهد شد.
البته ناگفته نماند که اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. درحالی‌که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ وابسته به آن و نیز سایر صنایع هم چون خودروسازی را متأثر کرده و شرایطی را حاصل آورده است که به‌طورکلی بازار انرژی را در سال پیش رو تحت تأثیر نوسانات بسیاری قرار خواهد داد.
از طرفی درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی به این نکته توجه کرد که حتی با تداوم و صنعت فعلی و به دلیل روندهای نسبتاً مثبتی که در مذاکرات فی‌مابین ایران و کشورهای 5+1 شکل‌گرفته باید گفت که در بخش‌هایی همانند صنعت، حوزه نفت و انرژی و نیز سایر صنایعی هم چون ساختمان در سال 1400 می‌تواند روند مثبت را طی کرده و از وضعیت رکودی فصلی خارج شود. اما بااین‌حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال‌زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
به‌هرحال درصورتی‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نا اطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال‌زیاد با شکل کمبود تقاضای مؤثر روبرو خواهد شد. از طرفی در حوزه اثرگذار انرژی و در تبیین اهداف فوق باید گفت که تاکنون نزدیک به نیمی از ذخایر نفت اثبات‌شده جهان شامل انواع نفت خام و میعانات گازی برداشت‌شده است. اما باوجوداینکه ایران یکی از اولین کشورها در شروع تولید تجاری نفت بوده، کمی بیشتر از یک‌سوم ذخایر اثبات‌شده‌اش را برداشت کرده است. بنابراین تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در روند برداشت نفت بین ایران و متوسط جهانی وجود دارد.
آیا این تفاوت با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جهان یک نقطه قوت به‌حساب می‌آید؟ آیا برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی است؟ آیا عدم استخراج نفت به‌مثابه باقی گذاشتن ثروت برای نسل‌های آینده است؟
پاسخ به این سؤالات و برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری هوشمندانه درباره اولویت‌های امروز صنعت نفت و انرژی کشور مستلزم ترسیم تصویری جامع و واقع‌گرایانه از وضعیت عرضه، تقاضا و به‌طورکلی تجارت آینده نفت در جهان است. با توجه به شرایط خاص و ویژه کشور در محدودیت‌های منابع ارزی و از طرفی نیاز مبرم کشور به این‌گونه منابع برای رفع نیازهای استراتژیک باید گفت که اگر در آینده شاهد کاهش عرضه یا افزایش تقاضای نفت خام و مواد مصرفی حاصل از آن در حوزه انرژی باشیم، تفاوت روند برداشت نفت در ایران با متوسط جهانی ممکن است نقطه قوت تلقی شود زیرا کشور ما هم چنان قادر به تأمین تقاضا بوده و از شرایط آتی بهره اقتصادی خواهد برد.
اما از آمار و ارقام تولید و مصرف جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و پیش‌بینی‌های مؤسسات آینده‌پژوهشی معتبر دنیا و نیز رفتارها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای مطرح جهان به‌ویژه در دوران کرونا چنین برمی‌آید که تقاضا زودتر از عرضه به پایان راه نزدیک خواهد شد و به‌این‌ترتیب در آینده داشتن ذخایر مازاد نه‌تنها راه نزدیک خواهد شد و به‌این‌ترتیب در آینده داشتن ذخایر مازاد نه‌تنها مزیتی نخواهد داشت، بلکه به معنی از دست دادن فرصت‌های قبلی برای بهره‌برداری حداکثری از دوران طلایی نفت خواهد بود.
براساس آخرین مطالعات صورت پذیرفته الگوی مصرف انرژی جهان تغییرات قابل‌ملاحظه و پرشتابی را در سه دهه آینده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت خام در حمل‌ونقل است. اما خودروهای الکتریکی با سرعت سرسام‌آور در حال تولید و عرضه هستند و پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد تا سال 2050 بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شد و این تغییر، کاهش چشم‌گیر میزان تقاضا فرآورده‌های نفتی را به دنبال خواهد داشت. بهره‌گیری از انرژی‌های نو و تجدید پذیر نیز به‌طور تصاعدی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته در حال افزایش است.
این انرژی‌ها و در رأس آن‌ها انرژی‌های خورشیدی و بادی، نه‌فقط نگرانی‌های زیست‌محیطی مربوط به سوخت‌های فسیلی را برطرف می‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن توجیه اقتصادی بسیار خوبی دادند. امروزه قیمت تمام‌شده یک کیلووات برق خورشیدی با برق بادی کمتر از یک کیلووات برق فسیلی است و در آینده نزدیک با توجه به پیشرفت‌های فناورانه و زیرساختی که هنوز در جریان‌اند، این فاصله بیشتر نیز خواهد شد.
در این صورت چشم‌انداز بازار انرژی در 1400 می‌باید به سمت‌وسوی انرژی‌های نو حرکت کرده و شرایطی را حاصل آورد که از تمام ظرفیت‌های خود در تولید انرژی‌های فسیلی که در دست هست بهره برده و از این دوران طلایی نهایت بهره‌برداری را به انجام برساند.
ظرفیت تولید نفت خام کشور در حال حاضر بیش از 4 میلیون بشکه در روز است که به‌راحتی می‌تواند در یک تفاهم بین‌المللی تولید و عرضه شود. لذا رویکرد استراتژیک باید در صیانت از ثروت حاصل از نفت به‌جای صیانت از خود نفت قرار گیرد. بنابراین به یک تفاهم ملی در سطح تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران که اتفاقاً پرتعداد هم هستند، نیاز داریم تا جهت حرکت توسعه‌ای کشور و در سایه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبیت کنیم. متأسفانه باید گفت که حصول چنین تفاهمی آسان نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران و کارشناسان، سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد اصطکاک در امور اجرایی و استهلاک سرمایه‌های انسانی کارآمد کشوری شود. همچنین با در نظر گرفتن متوسط عمر میادین نفتی، فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختیارمان نیست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصمیمات محدود و محدودتر می‌شود.
پیش‌نیاز رسیدن به چنین تفاهمی این است که توجه به آینده با در نظر گرفتن واقعیت‌های کشور و تمرین ذهنی دراین‌باره برای تصمیم سازان و تصمیم‌گیران به عادت بدل شده تا به‌مرور تصویری روشن جامع و یکپارچه از افق پیش‌رو در سال 1400 در ذهنشان شکل گیرد؛ می‌توان امیدوار بود که افزایش تولید نفت و فعالیت‌های توسعه‌ای مرتبط با حوزه انرژی را دقیقاً به‌عنوان یک ضرورت و اولویت ملی دیده و در راستای برطرف کردن عوامل ممانعت کننده و نیز تقویت عوامل تسریع‌کننده قدم برداریم.