انتخابات از پدیده‌های دنیای مدرن است. گرچه، مفهوم انتخاب در دنیای پیشامدرن هم به فراخور مباحثی نظیر جبر و اختیار، به وفور مطرح می‌شد، اما گزینش زمامداران توسط انسان خردمند محصول رهایی انسان از سیطره دولت‌های یکتاسالار کهن است.
از منظر حقوقی، مباحث انتخابات را به دو دسته حقوق و نظام‌های انتخاباتی تقسیم می‌کنند. در مبحث نظام‌ها به انواع و روش‌های رای‌گیری و چگونگی تبدیل آرا به کرسی‌های قدرت می‌پردازند و در مبحث حقوق، بیشتر به کم و کیف حق‌ها و آزادی‌های انتخاب کننده‌ها و انتخاب شونده‌ها اشاره می‌کنند. تبلیغات انتخاباتی را هم می‌توان در ذیل مباحث مربوط به حقوق انتخابات مورد بحث و تامل قرار داد.
مشارکت مردم در حیات سیاسی حق طبیعی، خداداد و بنیادین آنهاست و زمامداران نباید این معنا را نادیده بیانگارند. نظام‌های اقتدارگرا، معمولا، درک درستی از مفهوم حق ندارند و در عمل آن را نقض یا دفورمه می‌کنند.
حق رای در زمره حق-آزادی هاست، یعنی انسان محق آزاد است رای بدهد، یا رای ندهد و نمی توان رای ندادن او را مورد شماتت قرار داد. اصل بر آن است که هر انسان محقی اهلیت استیفای حق خود را دارد. چطور ممکن است شما انسان را محق به رای دادن بدانید، اما به لوازم آن که آزادی انتخاب کردن یا انتخاب نکردن است، پایبند نباشید.
در پاره‌ای از نظام‌های دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک حق رای شهروندان وجه المصالحه سیاستمداران مردم فریب قرار می‌گیرد. آنها با پول پاشی یا دادن وعده‌های خیال‌انگیز و گاه دروغین می‌کوشند تا رای مردم را جذب کرده و از نردبان قدرت بالا بروند. این شیوه‌ها، در حقیقت، به معنای نقض حق حیات اجتماعی و سیاسی شهروندان است. کاندیدایی که با شعارهای دروغین یا وعده‌های غیرقابل تحقق سبد آرای خود را پر می‌کند، شرافت انتخابات و کرامت انسانی شهروندان را نشانه گرفته است. گرچه، در اغلب نظام‌های حقوقی هنوز نظام کیفری مستحکمی پیرامون بازرسی، ارزیابی و نظارت بر وعده‌ها و تعهدات انتخاباتی شکل نگرفته است، اما قدرت افکار عمومی و رسانه‌های آزاد می‌تواند در خدمت افشای ماهیت پشت پرده این دسته از فعالیت‌ها باشد.
هنوز هم در میان عموم مردم جهان، دروغگویی و دادن وعده و وعیدهای فرببکارانه اخلاقا عمل قبیحی به شمار می‌رود. بدین خاطر، افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی باید به صورت سازمان یافته به پیگیری و افشای فریبکاری‌های تبلیغاتی سیاستمداران بپردازند. قوانین انتخاباتی و قوانین عام کیفری و مدنی هم توجه چندانی به موضوع مانحن فیه نداشته اند. البته، ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در بند سوم خود "تطمیع در امر انتخابات" را جرم انگاری کرده است. می‌دانیم که جرم تطمیع در انتخابات بیشتر به مجازات داوطلبانی می‌پردازد که خود آنها یا هوادارانشان مردم را با دادن وعده‌های مالی ترغیب به رای دادن به خود می‌کنند، اما به نظر، می‌رسد، دادن امیدهای واهی و برانگیختن حس آرزومندی شهروندان نیز چیزی جز تطمیع نیست. به عنوان مثال، سیاستمدار فریبکاری که به مردم می‌گوید، ظرف پنج سال یا ده سال آینده کشور را به فلان نقطه خاص می‌رساند، در حالی که کشور اساسا فاقد چنین پتانسیلی است، بی شک، دست به عمل فریبکارانه و و تطمیعی زده است. او با علم به اینکه ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ناتوان تر از آن است که مثلا در ظرف ده سال به فلان قوه تمدنی برسد، اما باز هم وعده های دلفریب می دهد تا حضور خود در اریکه قدرت را مستمر سازد. به قول شاعر،
یارم به وفا وعده بسی داد و جفا کرد
هر وعده که آنم به جفا داد، وفا کرد
در این میان، آنچه فراموش می شود این است که چنین رفتارهایی در تبلیغات انتخاباتی ظلم شکار به شهروندان، مخدوش کردن منافع ملی و نابود کردن سرمایه های اجتماعی است.